طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، إدارة شركة عقارات السيف، بالامتثال الفوري لحكم القانون وإعادة ثمانية مفصولين للعمل كانت قد أقدمت على فصلهم منذ بداية شهر رمضان، مؤكداً أن الشركة «أخفقت في تنفيذ أي من وعودها بإعادة العمال المفصولين».

وأكد المحفوظ «حاولنا عدم طرح هذه القضية في الإعلام، وسعينا لإيجاد حوار هادئ مع الشركة إلا أن تقدماً لم يحصل، أيضاً قمنا بإقناع المفصولين بإيقاف تحركاتهم حتى يكون الهدوء مناخاً مناسباً لإيجاد حل بعيداً عن التجاذب والتراشق الإعلامي، لكن هذه الإيجابية لم تغيّر موقف إدارة الشركة للأسف الشديد، وهو أمر لا يناسب موقعية هذه الشركة، خصوصاً أنها شركة تابعة لشركة ممتلكات التي تمثل الصندوق السيادي في البحرين. إن هذا الموقف غير الملائم لن يساعدنا في تهدئة المشكلة أو حلها بهدوء كما نرغب».

وقال المحفوظ إنه رغم الخطأ القانوني الواضح، الذي وقعت فيه الشركة وطلب وزارة العمل منها إعادة المفصولين، فإن ذلك لم يتحقق، وجاء عيد الفطر ولم يستلم هؤلاء المفصولين رواتبهم، بل صارت البنوك تطالبهم بسداد القروض التي صاروا ملزمين بالاستمرار في دفع أقساطها رغم وضعهم المادي الصعب الآن.

وكانت شركة عقارات السيف التي تتبع شركة ممتلكات الحكومية بشكل رسمي، أقدمت على فصل ثمانية من العمال البحرينيين من الشركة، وتوظيف أجانب مكانهم، وذلك استهدافاً من الشركة لنقابة عمال الشركة التي أعيد تفعيلها وانتخاب مجلس إدارة جديد لها.

وربط المحفوظ بين فصل العمال وإعادة تفعيل النقابة العمالية في الشركة، وقال: «كانت النقابة الخاصة بعمال شركة عقارات السيف مجمّدة، وبمجرد إعادة تفعيلها وانتخاب مجلس إدارة جديد، قامت الإدارة بفصل ثمانية من العمال بينهم أربعة من قياديي النقابة، وعلى رأسهم رئيس النقابة المنتخب».

وأشار المحفوظ إلى أن «الاتحاد العام للنقابات لا زال يواصل اتصالاته مع وزارة العمل لكي تتم إعادة الحق لهؤلاء المفصولين عبر عودتهم للعمل، وقد وعدت الشركة وزارة العمل مراراً أنها ستصلح الوضع لكن لا شيء إيجابي، حتى الموظفين الإثنين اللذين قالت الشركة إنها ستقدم لهما عرضاً خاصاً للتقاعد، لم تقدم شيئاً لهما حتى الآن».

وأردف بأن «هذا تلكؤ وابتعاد عن الخطوات الصحيحة، إذ يجب على شركة عقارات السيف أن تمتثل للقانون، ونحن في الاتحاد نؤكد مجدداً وقوفنا إلى جانب هؤلاء المفصولين بشكل كامل، وما نطلبه ليس بأمر تعجيزي، فوزارة العمل التي نطالبها بالضغط أكثر على الشركة، قالت بوضوح إن فصل الموظفين الثمانية كان خطأ قانوناً، والمطلوب الآن الامتثال لحكم القانون فوراً من قبل الشركة».

وختم بالقول: «إن شركة ممتلكات، وهي المشرفة على الشركات الحكومية، مطالبة بالتدخل وإحقاق حق هؤلاء الموظفين الذين يعانون الآن أوضاعاً صعبة مع عوائلهم، ونحن نعتقد أن شركة ممتلكات يجب أن توقف أي انتهاك لحقوق العمال في أية شركة تابعة لها».