شكا عدد من أصحاب المكتبات الإسلامية، من الواقع الصعب الذي تعيشه المكتبات في البحرين بشكل عام، مؤكدين في الوقت ذاته تساقط عدد منها وترنح آخر، وأرجعوا ذلك لجملة عوامل من بينها سوء الإدارة، والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد منذ سنوات، إضافة لجملة عوامل أخرى.

ووجه أصحاب المكتبات نداء استغاثة، مطالبين بدعم مجتمعي «معنوي» ولوجستي، وآخر رسمي يتمثل في حصر عمل الإشراف على استيراد الكتب بشتى أنواعها في وزارة الإعلام، كما طالبوا بإسقاط بعض الضرائب التي تثقل عاتق الاستثمار في هذا المجال.

من ناحيته، قال صاحب مكتبة طاهرة رضي حجيري، إن المكتبات في البحرين، التي كان عددها يقارب الـ14 مكتبة في وقت سابق، تراجع ليصل حالياً إلى 5 مكتبات فقط، مشيراً إلى أنها ما بين ثلاثة أجزاء، جزء أغلق وآخر يلفظ الأنفاس، وثالث لايزال صامدا، نافياً في الوقت ذاته أن يكون دخل مكتبة طاهرة قد شهد تراجعاً، ومشدداً على أن «المكتبة لم يكن لها أن تستمر من دون بيع الكتب».

وبحسب حجيري، فإن السبب الرئيس في تراجع أعداد المكتبات يعود، إلى سوء الإدارة، ويتمثل في العجز عن توفير أسباب النجاح التي يجهلها الكثيرون، بما في ذلك التنوع في الاستيراد، وتنفيذ العروض الجاذبة، إلى جانب تعزيز العلاقات، نافياً تحميل وزارة الإعلام أية مسئولية في هذا الصدد، ومطالباً بحصر عملية الإشراف على استيراد الكتب فيها من دون أية وزارة أخرى.

وبالحديث عن واقع المكتبات، نوه حجيري إلى أن المكتبات في البحرين، ومقارنة مع نظيراتها في دول الخليج، تعيش حالاً وسطاً، وهي بأي حال من الأحوال لا يمكن مقارنتها بالمكتبات في السعودية، والتي اصبحت تمول بعض الوزارات على مستوى دول الخليج.

ولفت إلى أن الشعب العربي غير قارئ، وهو أمر يجب أن يكون في حسبان من يقدم على الاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحديث عن أن السوق البحرينية لا تستوعب أكثر من 5 مكتبات، حديث يجانبه الصواب، فالمجتمع لايزال بحاجة للمزيد ولم يصل لدرجة التشبع بعد.

من جهته، قال صاحب مكتبة بنت الهدى حسين محمد عبدالحسين، إن المكتبات في البحرين تعاني، وقد تقلصت أعدادها، مستدركا «لكني لا أعتقد أنها ستختفي من البحرين، على اعتبار وصولها للحد الأدنى من التراجع والتقلص».

وتحدث عن تجربته الخاصة، موضحاً تراجع دخل المكتبة بمقدار الربع، ومرجعاً ذلك لجملة أسباب من بينها، الوضع الاقتصادي الصعب في البلد، والذي اعتبره متصدراً لتلك الأسباب، علاوة على التداعيات التي طالت جميع القطاعات، إلا أنها بدت أكثر وضوحا في مثال المكتبات، نتيجة لعددها المحدود، معتبراً أن «المكتبات كانت تعاني قبل الأزمة التي طالت البحرين قبل 3 سنوات، وبعدها أصيبت في مقتل»، على حد تعبيره.

وأضاف «يمكننا القول ان ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، كان سبباً آخر لتراجع جاذبية المكتبات لدى الجمهور بصورة عامة، وإلى جانب ذلك، يمكننا الحديث عن موجة الغلاء ودورها، من خلال تأثيرها على زيادة أسعار التكاليف التي تشمل أسعار الورق والحبر وحتى رواتب الموظفين».

وعن تقييمه لدور الجهات الرسمية في حماية المكتبات وتشجيع الاستثمار في هذا الجانب، قال «إن كنا نعني بذلك الجانب الرقابي، فإنني لا أرى تأثيراً كبيراً من هذا الجانب، وشخصياً أتفهم بل أؤيد منع بعض الكتب التي تتجاوز خطوطاً حمراء في المجتمع»، مشدداً في الإطار ذاته على ضرورة أن تتحصل المكتبات على دعم من قبل الدولة.

وأوضح أن «الدعم موجود لكننا نطالب بمستويات أعلى، فالكتاب معفي من ضرائب للشحن، لكننا بحاجة لإسقاط بعض الضرائب، تحديداً تلك المتعلقة بشهادة المنشأ، والبالغة قيمتها 50 ديناراً»، لافتاً إلى أن هذه الضريبة، التي تدفع نظير كل بضاعة يتم إدخالها البلد، تضاعفت 5 مرات دفعة واحدة، حيث كانت محددة بـ10 دنانير، وارتفاعها من دون شك مؤثر على عملنا كأصحاب مكتبات».