شكت وزارة الأشغال لمصرف البحرين المركزي تلكؤ بعض شركات التأمين في دفع مستحقات تصليح الإشارات الضوئية، التي تتعرض لحوادث مرورية.

وأفصحت الوزارة لـ «الوسط»، عن أن عدد الإشارات الضوئية التي تنضم الحركة المرورية في شوارع البحرين، يصل إلى 322 إشارة، منها 39 إشارة للمشاة، مؤكدة أن مشاريع تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية أسهم في تحسن الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع.

وأوضحت «الأشغال»، أن كلفة تركيب الإشارة الضوئية الواحدة تصل إلى نحو 15 ألف دينار، وهي كلفة المعدات، ولا تشمل الأعمال المدنية الأخرى.

وعن الإشارات الضوئية التي تتعرض للحوادث المرورية، بيّنت أنه «يتم تصليح الإشارة الضوئية التي تتعرض لحادث مروري في الحال، عن طريق مقاولي الصيانة أو وحدة العمل المباشر بالوزارة، ومن ثم يتم تحصيل ثمن التصليح من شركة التأمين للسيارة المتسببة في الحادث، إلا أن بعض شركات التأمين تتلكأ عن دفع التزاماتها، وتتأخر بعضها في دفع هذه المستحقات، ما أجبر الوزارة على رفع هذا الموضوع إلى المصرف المركزي.

تحويل الدوارات إلى إشارات حسّن الحركة المرورية

«الأشغال» لـ «الوسط»: 322 إشارة ضوئية تنظم شوارع البحرين... منها 39 للمشاة

الوسط - علي الموسوي

قالت وزارة الأشغال لـ «الوسط»، إن عدد الإشارات الضوئية التي تنظم الحركة المرورية في شوارع البحرين، وصل إلى 322 إشارة، منها 39 إشارة للمشاة، مفيدة بأنها قامت بتحويل عدد من الدوارات في الطرق الرئيسية والمزدحمة إلى تقاطعات تدار بإشارات ضوئية، ما أسهم في تحسن الحركة المرورية، وانسيابيتها، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، مشيرة إلى أن كلفة تركيب الإشارة الضوئية الواحدة تصل إلى نحو 15 ألف دينار، وهي كلفة المعدات، ولا تشمل الأعمال المدنية الأخرى.

وذكرت الوزارة أنها شكت لمصرف البحرين المركزي تلكؤ بعض الشركات التأمين في دفع مستحقات تصليح الإشارات الضوئية التي تتعرض لحوادث مرورية. مبينة أنه «يتم تصليح الإشارة الضوئية التي تتعرض لحادث مروري في الحال، عن طريق مقاولي الصيانة أو وحدة العمل المباشر بالوزارة، ومن ثم يتم تحصيل ثمن التصليح من شركة التأمين للسيارة المتسببة في الحادث، إلا أن بعض شركات التأمين تتلكأ في دفع التزاماتها، ويتأخر بعضها في دفع هذه المستحقات، ما استدعى من الوزارة رفع هذا الموضوع إلى المصرف المركزي.

وردّاً على سؤالٍ عما إذا كانت الوزارة ترى أن تحويل الدورات إلى إشارات ضوئية أسهم في التخفيف من الازدحامات المرورية أم رفع نسبتها، قالت: «الأشغال» إنها قامت بخطوات رائدة نحو تحقيق خطة الوزارة الاستراتيجية للطرق، والتي تمتد حتى العام 2021، وتهتم بإحداث نقلة نوعية في أداء مستوى شبكة الطرق، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التطوير المستقبلية، والتخفيف من كثافة الازدحام المروري، وزيادة مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطرق، وبالتالي تحسين مستوى خدمات البنية التحتية للمواطنين، وذلك بالتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وأفادت بأنها قطعت شوطاً في معالجة حالات الازدحام المروري الذي تشهده البحرين، وذلك بانتهاجها استراتيجية طموحة، حيث قامت بتحويل عدد من الدوارات في الطرق الرئيسية والمزدحمة إلى تقاطعات تدار بإشارات ضوئية، وتوسعة الطرق في كثير من المناطق، كدوار السلمانية، الحورة، سند، الأندلس، رأس الرمان وشارع الحكومة، وتقاطعات غاز البحرين، عالي، والمرور وشارع القصر، وذلك لتنظيم حركة المرور في هذه التقاطعات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين مستوى السلامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث.

ونوّهت إلى أنها أبقت أو أنشأت عدداً من الدورات في المناطق السكنية الأقل ازدحاماً مروريّاً، حيث تكون الدورات في هذه الحالة أكثر كفاءة لتخفيف السرعة، وبالتالي تقليل الحوادث المرورية.

وأوضحت أن الدراسات أشارت إلى أن تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية أدى إلى انسيابية أكثر في الحركة المرورية بمعدل نسبة 30 في المئة، وقد أوضحت آخر الدراسات أن الكثافة المرورية تحسنت في موقع تطوير تقاطع القصر، فقد كانت طاقته الاستيعابية 4200 سيارة قبل استبداله وأصبحت 6100 سيارة، كما أن التحسن في مستوى أداء التقاطع المذكور بلغ 23 في المئة، علماً بأن آخر الدوارات التي تمت إزالتها تقع على شارع السلمانية، وقد ساهم هذا الإجراء في تحقيق انسيابية الحركة المرورية على محور شارع السلمانية وشارع القصر داخل العاصمة المنامة.

وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على دوار غاز البحرين، فقد كانت طاقته الاستيعابية 6600 سيارة، وأصبح 8300 سيارة، وبلغ تحسن مستوى أداء هذا التقاطع 30 في المئة، علماً بأنه يعمل الآن فوق طاقته الاستيعابية، حيث تجاوز عدد السيارات 11000 سيارة في الساعة.

وتابعت «أما دوار السلمانية بالقرب من محلات (الحواج)، فقد كانت طاقته الاستيعابية 5800 سيارة قبل استبداله وأصبحت 8600 سيارة بتحسن ملموس في مستوى أداء هذا التقاطع بلغ 33 في المئة، وهو يعمل حاليّاً بشكل جيد، ودوار مدخل منطقة عالي (بالقرب من الإدارة العامة للمرور)، فقد كانت طاقته الاستيعابية 3800 سيارة قبل استبداله، وأصبحت 7000 سيارة بتحسن كبير جدّاً في مستوى أداء هذا التقاطع بلغ 46 في المئة وهو يعمل حاليّاً بشكل جيد على رغم ازدياد عدد المركبات المستخدمة لهذا التقاطع.

وعن مدى إمكانية تحويل الإشارات من النظام المعمول به حاليّاً (المجسات) إلى النظام الإلكتروني (التوقيت)، فقأوضحت الوزارة أن الإشارات الضوئية في مملكة البحرين تعمل بنظام أوتوماتيكي باستخدام مجسات لكشف حجم المرور الداخلي في التقاطع، وبالتالي يتم تمديد وقت الإشارة الخضراء أو إيقافها بحسب حجم الحركة المرورية، لذلك فإن مدة الضوء الأخضر لأي اتجاه تختلف في كل دورة زمنية للإشارات الضوئية، وتختلف من موقع إلى آخر أيضاً، لتكون متناسبة مع حجم المرور الداخل إلى التقاطع، ويقوم جهاز التحكم بتمديد أو تقليص هذه المدة بحسب حجم المرور وبالتالي رفع كفاءة تشغيل الإشارة بأقصى حد ممكن.

ورأت أن «برمجة إشارات المملكة أوتوماتيكيّاً لها دور كبير في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل الحوادث على شبكة الطرق، وعليه فإن استخدام الساعة المذكورة (التوقيت) غير مناسب على إشارات مملكة البحرين، حيث إن الساعة المقترحة التي تبين للسائقين الوقت المتبقي حتى ابتداء الإشارة الحمراء، تناسب الإشارات الضوئية التي يكون التوقيت فيها ثابتاً، ولا يعتمد على حركة المرور على التقاطع، وفي هذه الحالة، فإن مدة الضوء الأخضر تكون معروفة مسبقاً ومثبتة في برمجة الإشارة.

ولفتت إلى أنها تعمل على مشروع ربط الإشارات الضوئية، وتطبيق المرحلة الأولى منه والذي يشمل إشارة في منطقة المنامة.

وردّاً على سؤال عن دور المجالس البلدية والإدارة العامة للمرور في تحديد مواقع تركيب الإشارات الضوئية، أو إزالتها، تقوم وزارة الأشغال وبصورة مستمرة برصد النمو في حجم حركة المرور، والحوادث على التقاطعات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ويتم إعداد الدراسات المرورية للتحقق من مدى الحاجة إلى تركيب إشارات ضوئية عند هذه التقاطعات، وذلك بحسب المعايير العالمية المعتمدة، ومن ثم تعرض التوصيات على الإدارة العامة للمرور للاستئناس بملاحظاتها.

وأفادت بأنها تقوم بالتنسيق مع المجالس البلدية لعرض المشاريع المزمع تنفيذها، وأخذ أية ملاحظات ترد منهم وتحديد أولويات هذه المشاريع. كذاك يتم تسلم بعض الطلبات من المجالس البلدية بخصوص تركيب إشارات ضوئية خاصة للمشاة، أو إضافة وسيلة عبور المشاة من ضمن الإشارات الضوئية، حيث تتم دراستها والأخذ في الاعتبار هذه الطلبات إن كانت ذات جدوى.

loc-6