قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إن الجمعية تسلمت ظهر أمس الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأشار الموسوي في تصريح إلى «الوسط» إلى أن «الإخطار لم يحدد تفاصيل سبب رفع الدعوى، ولكننا نعتقد أن الموضوع سياسي بحت»، وبيّن أن «السبب بحسب الجدول الذي نشرته وزارة العدل في وقت سابق هو بقاء إبراهيم شريف في منصب الأمين العام رغم حبسه».

وتابع الموسوي «كان يجب الإفراج عن شريف لأنه سجين رأي لا أن تحاكم جمعيته».

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ذكر في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، بسبب رصد مخالفات.

الموسوي: كان يجب الإفراج عن شريف لأنه سجين رأي لا أن تحاكم جمعيته

القضاء يُخطر «وعد» بأولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من «العدل»

الوسط - عادل الشيخ

قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إن الجمعية تسلمت ظهر أمسٍ الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأشار الموسوي في تصريحٍ لـ «الوسط» إلى أن «الإخطار لم يحدد تفاصيل سبب رفع الدعوى، ولكننا نعتقد أن الموضوع سياسيٌ بحت»، وبيّن أن «السبب بحسب الجدول الذي نشرته وزارة العدل في وقتٍ سابقٍ هو بقاء إبراهيم شريف في منصب الأمين العام رغم حبسه».

وتابع الموسوي «كان يجب الإفراج عن شريف؛ لأنه سجين رأيٍ لا أن تحاكم جمعيته».

وفي بيانٍ صدر عن جمعية «وعدٍ» أمس، قالت فيه أن المحكمة الكبرى الإدارية حددت يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل أول جلسةٍ لنظر الدعوى المرفوعة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك بعد أن رفع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته دعوىً إداريةً ضد الجمعية في ضوء مزاعم الوزارة بوجود مخالفاتٍ إداريةٍ لدى إدارة الجمعية طالبت بتصحيحها.

وقال القائم بأعمال جمعية وعد رضي الموسوي: «إننا علمنا بواسطة محامِيِ الجمعية اليوم (أمس الخميس) بأن المحكمة الكبرى الإدارية قد حددت التاسع من سبتمبرٍ المقبل تاريخاً لنظر الدعوى»، موضحاً «أننا نعتبر هذه الدعوى سياسيةً بامتياز وجاءت على خلفية اختيار المؤتمر العام لجمعية وعد في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف أميناً عاماً للجمعية».

وأردف أنه «سبق لمكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل أن وجهت لنا رسالةً في ديسمبر/ كانون الأول 2012 تطالب فيها شطب شريف من الأمانة العامة ومن سجلات الجمعية باعتباره سجيناً جنائياً فقد حقوقه المدنية والسياسية، كما طالبت بإعادة تركيبة مناصب المكتب السياسي، وقد ردت الجمعية بخطابٍ تمسكت فيه بأمينها العام، معتبرةً أن إبراهيم شريف سجين رأيٍ ينبغي الإفراج عنه بدلاً من محاكمة جمعيته والسعي إلى إغلاقها».

وأضاف الموسوي «أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) الصادرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012 والتي وافقت حكومة مملكة البحرين على 158 توصيةً من أصل 176 توصيةً، كلها توصياتٌ تعتبر وتوصّف إبراهيم شريف على أنه معتقلٌ للرأي والضمير، فضلاً عن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وكذلك تقارير وزارات الخارجية في بعض العواصم الكبرى وبرلماناتها، مما يتطلب الالتزام بالتعهدات أمام العالم من خلال التنفيذ الحقيقي لهذه التوصيات».

وقال: «إن جمعية وعد ستحضر الجلسة القادمة لدى المحكمة الإدارية بمجرد تبليغها رسمياً واستلامها لائحة الدعوى، وستقدم مذكرتها القانونية وستفند وترد على كل المزاعم التي ساقتها وزارة العدل في هذا الشأن».

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط كلٍ من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهرٍ، وذلك بعد مرور 6 أيامٍ على دعوىً مماثلةٍ ضد جمعية الوفاق الوطني.

وبحسب البيان فإن الدعوى المرفوعة ضد «وعدٍ»، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمينٍ عامٍ لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقتٍ سابقٍ، «إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف».

وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، أوضح البيان أن الدعوى تأتي «لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي»، مبيناً أن «الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي».

ولفت البيان إلى أن رفع الدعاوى القضائية، يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، مشدداً «على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وذلك بغرض التحقق من انعقادها بالشّكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورةٍ علنيةٍ وبوسائل سياسيةٍ ديمقراطيةٍ مشروعةٍ، بالإضافة للتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون».