حددت المحكمة الكبرى الإدارية يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل أول جلسة لنظر الدعوى المرفوعة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وذلك بعد أن رفع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته دعوى إدارية ضد الجمعية في ضوء مزاعم الوزارة بوجود مخالفات إدارية لدى إدارة الجمعية طالبت بتصحيحها.

 وقال القائم بأعمال جمعية وعد رضي الموسوي "إننا علمنا بواسطة محامو الجمعية اليوم الخميس بأن المحكمة الكبرى الإدارية قد حددت التاسع من سبتمبر المقبل تاريخا لنظر الدعوى"، موضحا "أننا نعتبر هذه الدعوى سياسية بامتياز وجاءت على خلفية اختيار المؤتمر العام لجمعية وعد في أكتوبر 2012 معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف أمينا عاما للجمعية".

 وأردف انه "سبق لمكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل ان وجهت لنا رسالة في ديسمبر 2012 تطالب فيها شطب شريف من الأمانة العامة ومن سجلات الجمعية باعتباره سجيناً جنائياً فقد حقوقه المدنية والسياسية كما طالبت بإعادة تركيبة مناصب المكتب السياسي، وقد ردت الجمعية بخطاب تمسكت فيه بأمينها العام، معتبرة أن إبراهيم شريف سجين رأي ينبغي الإفراج عنه بدلاً من محاكمة جمعيته والسعي إلى إغلاقها".

 وأضاف الموسوي "أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) الصادرة في 23 نوفمبر 2011 التي وافق عليها جلالة الملك وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012 ووافقت حكومة مملكة البحرين على 158 توصية من أصل 176 توصية..كلها توصيات تعتبر وتوصف إبراهيم شريف على انه معتقل للرأي والضمير، فضلاً عن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك تقارير وزارات الخارجية في بعض العواصم الكبرى وبرلماناتها، مما يتطلب الالتزام بالتعهدات أمام العالم من خلال التنفيذ الحقيقي لهذه التوصيات".

وقال "إن جمعية وعد ستحضر الجلسة القادمة لدى المحكمة الإدارية بمجرد تبلغها رسميا واستلامها لائحة الدعوى وستقدم مذكرتها القانونية وستفند وترد على كل المزاعم التي ساقتها وزارة العدل في هذا الشأن".