قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس (31 يوليو / تموز 2014) إن إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها العسكرية في غزة ودعت دول العالم لمحاسبتها على ارتكابها المحتمل لجرائم حرب.

وأضافت بيلاي أن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.

وقالت للصحفيين "لهذا السبب أقول إنهم يبدون وكأنهم يتحدون .. إنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل."

وأضافت "لهذا السبب أقول مرار وتكرارا إننا لا نستطيع أن نسمح بالإفلات من العقاب ولا يمكننا أن نسمح باستمرار غياب المحاسبة."

وأشارت بيلاي إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة انتهكوا بدورهم القانون الدولي الانساني من خلال اطلاق الصواريخ دون تمييز على اسرائيل وفي بعض الاحيان من أماكن ذات كثافة سكانية.

وانتقدت بيلاي الولايات المتحدة-الحليف الرئيسي لاسرائيل- لعدم استخدام نفوذها لوقف المذبحة.

وقالت "الكثير من ملاحظاتي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة كونها طرفا له تأثير على اسرائيل لتقوم بأكثر بكثير مما تفعله لوقف القتل ودفع الاطراف إلى طاولة المفاوضات. لقد دعيت أيضا لوضع حد للحصار وإنهاء الاحتلال."

وقالت بيلاي انها صدمت لأن الولايات المتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات الخاصة باسرائيل في مجلس حقوق الانسان وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وقالت "إنهم لم يزودوهم فقط بالأسلحة الثقيلة التي تستخدمها اسرائيل الآن في غزة بل قدموا أيضا مليار دولار تقريبا لتزويدهم بالقبة الحديدية لحماية الاسرائيليين من الهجمات الصاروخية دون توفير مثل هذه الحماية لأهالي غزة من القصف."

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - لدى مواجهته قلقا دوليا جراء ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة- اليوم الخميس إنه لن يقبل بأي هدنة ستوقف عملية تدمير الأنفاق التي يتسلل منها المقاتلون.

وقال المسؤولون في غزة إن 1372 فلسطينيا على الأقل قتلوا معظمهم من المدنيين وجرح أكثر من سبعة آلاف شخص في مقابل مقتل 56 جنديا اسرائيليا وجرح اكثر من 400 آخرين. كما قتل ثلاثة مدنيين بالقصف الفلسطيني على اسرائيل.

وقالت اسرائيل إنها تعمل لوقف الهجمات الصاروخية لحماس.

وقالت بيلاي إنه حين تحاكم اسرائيل أربعة جنود إسرائيليين فقط في عملية الرصاص المصبوب عام 2008-2009 بينهم واحد لسرقته المزعومة لبطاقة ائتمان فهي لا تنتظر إجراء تحقيق مناسب في الانتهاكات التي ارتكبت خلال غاراتها الجوية وعمليتها البرية في غزة التي تدخل اليوم اسبوعها الرابع.

وقالت "لكن القانون الدولي واضح فعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء التحقيقات والمحاكمات حينها يطبق النظام (العدالة الجنائية) الدولي."

وذكرت بيلاي-وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة- أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في توغلات اسرائيل في غزة طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بيلاي "لا يمكن تحقيق المحاسبة والعدالة عبر الإجراءات (الإسرائيلية) المحلية. هذا واضح من غياب التحقيقات المناسبة من الجانب الإسرائيلي كما لم يقم المجتمع الدولي بأي محاولة من أي نوع لتطبيق التوصيات التي أعلنها تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة."