قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي ان الجمعية تسلمت ظهر اليوم الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من "المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات التي المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر/ آيلول المقبل".
وأشار الموسوي في تصريح لـ"الوسط أونلاين" إلى ان "الإخطار لم يحدد تفاصيل السبب ولكننا نعتقد أن الموضوع سياسي بحت"، وبين أن "السبب بحسب الجدول الذي نشرته وزارة العدل في وقت سابق هو بقاء إبراهيم شريف في منصب الأمين العام رغم اعتقاله".
وتابع الموسوي "كان يجب الإفراج عن شريف لأنه سجين رأي لا أن تحاكم جمعيته".
رأي
يجب على هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية و القرارات الوزارية فنحن في دولة المؤسسات و القانون .