أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية في العالم في العام 2013 إلى أن "حكومات من جميع المناطق قامت بإخضاع أعضاء الجماعات الدينية لسياسات قمعية وقوانين تمييزية، وممارسة التهميش والحرمان من الحقوق، والتمييز في تطبيق القوانين".

وتابع التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في (28 يوليو/تموز 2014)، إلى الكونغرس الأميركي.  وهذه الإجراءات الحكومية لا تنتهك فقط الحريات الدينية نفسها، ولكنها أيضًا كانت غالبًا ما تخلق بيئة متساهلة تُمارس فيها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق أوسع. شملت السياسات التقييدية سنّ القوانين التي تجرم الأنشطة الدينية وحق التعبير الديني، وفرض حظر على التحوّل من دين إلى آخر أو التبشير، وسنّ قوانين التجديف، وفرض شروط صارمة لتسجيل المنظمات الدينية.

ولفت التقرير إلى أن قمع الحريات الأساسية يخلق بيئة أكثر خصوبة لنمو واستفحال التطرف العنيف، فحينما يُحرم الناس من حقهم في ممارسة معتقداتهم بحرية يصبحون أكثر شعورًا بالغربة والاستياء وأكثر قابلية للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة.

وقد أدت الأعمال التي تمارسها الجماعات المتطرفة العنيفة إلى أن تقوم بعض الحكومات بتطبيق قوانين صارمة وشديدة القسوة لمكافحة التطرف وفرض القيود التي تنتهك بشكل متزايد الحريات الدينية لأعضاء الأقليات الدينية.

وبين التقرير أن العالم شهد في العام 2013 أكبر عملية نزوح لأعضاء الطوائف الدينية في التاريخ الحديث. ففي كل ركن من أركان المعمورة تقريبًا، اضطر الملايين من المسيحيين والمسلمين والهندوس، وغيرهم ممن يمثلون مجموعة واسعة من الأديان إلى هجر منازلهم بسبب معتقداتهم الدينية. وفي مناطق النزاع، أصبح النزوح الجماعي أمرًا شائعًا للغاية. في جميع أنحاء العالم، تعرض الأفراد للتمييز والعنف والاعتداءات، وارتُكبت أعمال عنف ضدهم وعوقبوا لمجرد ممارسة عقيدتهم، أو لمجرد انتسابهم لدين معين، أو اختيارهم عدم الإيمان بإله على الإطلاق.

وأضاف التقريرإن فشل العديد من الحكومات في مكافحة التمييز الذي تحركه دوافع دينية إنما يخلق بيئة تشجع أعمال العنف والتمييز من قبل البعض في المجتمع. وفي كثير من الحالات، فشلت الحكومات بصورة متزايدة في التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تستهدف أفراد الأقليات الدينية، مما خلق مناخا ساد فيه الإفلات من العقاب.

وواصل لقد تأثر أعضاء مجتمعات الأقليات الدينية من جراء ممارسة العنف والتمييز والمضايقات على نحو غير متناسب. ففي كثير من مناطق العالم، ارتبط التعصب الديني بالنزاعات الأهلية والاقتصادية وأدى إلى هجرات جماعية لأفراد الأقليات الدينية على مدار السنة. وفي بعض هذه المناطق، فإن هجرة مجتمعات معينة إلى الخارج يخلق احتمالات تغيير التركيبة السكانية لمناطق بأكملها بشكل دائم.

وبين التقرير بأن الحكومات التي تنخرط في أو تتسامح مع، خصوصا، الانتهاكات الشديدة للحريات الدينية من جانب وزير الخارجية (بموجب السلطة المفوضة له من قبل الرئيس) تُصنّف بأنها "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" بموجب قانون الحريات الدينية الدولية للعام 1998. إذ إن قانون الحريات الدينية الدولية يحدد بشكل خاص الانتهاكات الخطيرة للحرية الدينية بأنها انتهاكات ممنهجة ومستمرة وفظيعة للحريات الدينية، وتتضمن التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو العقاب، أو الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات، أو الاختطاف، أو الاعتقال السري للأشخاص، أو غيرها من حالات الإنكار الصارخ لحق الأشخاص في الحياة أو الحرية أو الأمن، وذلك على أساس الدين أو المعتقد.

وأعلن الوزير كيري أن الدول التالية هي دول مثيرة للقلق بشكل خاص، وتشمل كلا من: بورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، السودان، السعودية، تركمانستان، أوزبكستان. وقد تم تصنيف تركمانستان كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص لأول مرة هذا العام.

و أكد الوزير كيري، خلال الاحتفال بيوم الحرية الدينية الدولية في (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 )، على أن "الدول التي تحمي هذه الحرية الأساسية ستحظى بشراكة الولايات المتحدة والالتزام الراسخ من الشعب الأميركي، ونحن نسعى لتعزيز حرية الدين والمعتقد في جميع أنحاء العالم". وإنه ليحدونا الأمل في أن تقرير هذا العام لا يحدد فقط الأعمال التعسفية والمسيئة والمشاكل والانتهاكات، ولكنه أيضا يسلط الضوء على المناطق التي تتطلب التغيير، والعمل، والمساءلة. إننا ندعو الحكومات، والجماعات المحلية، والمنظمات الدينية والعلمانية، والطلاب، والناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وصناع التغيير، والمواطنين، لاستخدام هذا التقرير من أجل الدفاع عن وتشجيع الحرية الدينية في العالم، وهو حق معترف به عالميًا نستحقه جميعًا.

ويمكن الاطلاع على التقرير، الآن في طبعته الــ 16، على موقع وزارة الخارجية (State.gov)، وموقع مكتب حقوق الإنسان بالوزارة (HumanRights.gov). بتكليف من الكونغرس، تساعد تقارير الحريات الدينية الدولية على إطلاع الحكومة الأميركية على ما يستجد لرسم سياساتها وتحديد المساعدات الخارجية. كما أنها أيضًا تعتبر مرجعًا للحكومات الأخرى، والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمهنيين القانونيين، والعلماء، والمواطنين المهتمين، والصحفيين.