أكد رئيس فريق الأمن والإطفاء (دائرة الأمن والإطفاء) في مصفاة ميناء عبدالله بدولة الكويت، خالد العنزي في تصريح نشرته صحيفة الراي الكويتية اليوم الخميس (31 يوليو/ تموز 2014)  أنه تم رفع الحالة الأمنية بالقطاع بعد الأحداث الأخيرة في العراق وتهديدات تنظيم داعش من خلال تكثيف الدوريات وزيادة عدد رجال الأمن، وفي الوقت نفسه تبليغ البوابات الرئيسية بضرورة أن يصبح التفتيش مكثفاً بشكل أكبر مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بسلاسة الدخول للمصافي وعدم التسبب في حالات التكدس تلافياً لحالات الازدحام على البوابات خلال أوقات الدخول والخروج من هذه المصافي.

وبين أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لمواجهة الاختراقات الأمنية والأعمال الخطرة التي تتطلب قوة التدخل بالسلاح أو القبض على مخربين أو مسلحين أو ما شابه.

ولفت العنزي في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى «أن تأمين البوابات الرئيسية لمصافي النفط من اختصاص إدارة أمن المنشآت النفطية والحيوية، في حين أن تأمين الموانئ النفطية والجزر الصناعية من اختصاص إدارة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية والقوة الشاطئية في شركة نفط الكويت»، مبيناً أن «هناك تنسيقاً بين الجهتين على مدار الـ 24 ساعة».

وقال العنزي إن «شركة البترول الوطنية بصدد تطوير ودعم منظومتها الأمنية بأحدث الوسائل الإلكترونية من خلال تطوير مفهوم الأمن في الشركة»، مؤكداً أنه «على الرغم من وجود رجال أمن المنشآت التابعين للداخلية، لكن لدينا رقابة إلكترونية وسياج مكهرب وكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية ومتابعة دقيقة بسبب الوضع الأمني الحالي في العراق، لاسيما بعد سيطرة جماعات مسلحة على مساحات واسعة من البلاد».