مضت 7 أشهر على تاريخ وقف معونة الشئون الخاصة بنا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية دون أن نعرف الأسباب المانعة لصرفها، رغم أنني كزوجة سلكت وطبقت كل الإجراءات المفروضة عليّ وضرورة تزويدهم بكل الوثائق التي تؤكد مدى أحقيتنا استلام والحصول على معونة الشئون والتي تقدر قيمتها بنحو 70 ديناراً، فلقد زوّدت المركز الاجتماعي بنسخة من إيصال راتب زوجي والمحدد فيه حجمه الذي لا يتجاوز 200 دينار إضافة إلى إعالة ومسئولية أربعة أولاد ناهيك عن توفير شهادة صادرة من هيئة التأمين الاجتماعي تؤكد خلو أي مصدر دخل آخر ولكن دون جدوى، فدائماً ما يكون جواب المركز الاجتماعي بأن النظام الإلكتروني يرفض قبول اسمنا وإدراجه ضمن الفئة المستحقة لمعونة الضمان وهي الشئون، ومازلنا نجهل حتى هذه اللحظة سبب رفض النظام إدراج اسم أسرتي ضمن الفئة المستحقة لمعونة الشئون التي توقف منذ 7 أشهر دون جدوى رغم حاجتنا الماسّة لها في تحريك بعض الأمور العالقة في محيط الأسرة ووقوفها على تلبية احتياجات ونفقات ومصاريف معيشية ملحّة. أفيدوني لماذا أوقفتم صرف معونة الشئون عنا دون إيراد سبب وجيه يستوضح ذلك الإجراء المفاجئ، والأدهى أن الموظفين أنفسهم بالمركز الاجتماعي يجهلون ويعبرون دائماً بدهشة لعدم معرفتهم لماذا يرفض النظام تسجيل اسمنا من الأساس، ياترى لماذا؟ أجيبونا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن الكريم، تود إدارة المساعدات الاجتماعية الإفادة بأن لدى المواطن مشكلة بسيطة وترتبط بالجهاز المركزي للمعلومات، حيث تم توجيهه إلى الجهة المذكورة لتحديث بياناته ومعلوماته ليتسنى له التسجيل بشكل صحيح، وبما يتوافق مع المعلومات الحديثة والصحيحة للمواطن، علماً بأنه يعمل لحسابه الخاص. وفي انتظار الانتهاء من الإجراءات المطلوبة من قبل المواطن.
وزارة التنمية الاجتماعية
الى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية الموقر، نحن مجموعةٌ من العاملين في مختلف الوزارات الحكومية بالمملكة نعاني من مشكلةٍ مزمنةٍ لم يتم التطرق إليها في قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية لسنة 2006 . ونستغرب كيف غفل المشرعون والممارسون لشئون الموارد البشرية في الديوان أو في الوزارات عن الإشارة إلى هذه الجزئية في القانون واللائحة. الموضوع يتعلق بدراسة الدكتوراه سواءٌ في الداخل أو الخارج ، حيث أن أغلب الجامعات تعتمد في نظام دراسة التحضير للدكتوراه على حضور المحاضرات وورش عملٍ ومختبراتٍ بدون امتحانات أو ما يسمى «الدراسة بالبحث». لذلك نعاني صعوبةً في الحصول على الإجازة المطلوبة والتي لا تتعدى الأسابيع أو الشهر الواحد في السنة للحضور إلى الجامعة لمتابعة نتائج أبحاثنا وما توصلنا إليه مع المشرفين على الدراسة، ويطلب منا المسئولون إحضار جدول امتحانٍ حتى يتم احتساب إجازةٍ دراسيةٍ، وقد أشارت المادة (206) من اللائحة التنفيذية إلى ذلك. لذلك نرجو من سعادة رئيس الديوان العمل على تذليل هذه المشكلة بإصدار توجيهاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ الى الوزارات والهيئات الحكومية مع العلم أن القانون المشار إليه يعتبر أن التدريب واجبٌ وظيفيٌ على جميع الموظفين حسب المادة (43).
مجموعةٌ من الطلبة المتقدمين لتحضير الدكتوراه
نحن مجموعة كبيرة جداً من الجامعيين المنتشرين في وزارت الدولة ونحتاج إلى قانون واضح وصريح للترقي وإعطاء الحقوق يصدر من ديوان الخدمة المدنية، وليس كما هو حاصل الآن بأن الترقيات هي بيد الوزارة التي نعمل بها وتحت رحمة المسئول المباشر !
والقضية تتلخص في حصول العامل، المراسل، الحارس أو صغار الموظفين بوزارت الدولة على المؤهل الجامعي حيث لا يتم إعطاء هؤلاء المثابرين على أي درجة إلا بموافقة المسئول المباشر في أقسام تلك الوزارت بل أكثر من ذلك حيث لايتم إعطاءهم حتى رتبة واحدة قيمتها لا تتجاوز 10 دينار بحريني إلا بعد الموافقة !
وتعلل بعض الوزارت هذا التصرف على أنهم لم يمنعوا دراسة العامل، أو الموظف لديهم وفي حال حصوله على المؤهل الجامعي عليه أن يتقدم للوظائف الداخلية التي تعرض بين فترة وأخرى للترقي من خلال مسابقات الوظائف كما هو معمول بوزارة التربية والتعليم حسب النظام المتبع لديهم، ولا طريق آخر للترقي إلا هذا الأمر أو عن طريق المسئول المباشر فقط !
والسؤال الذي يطرح نفسه على واقعنا المرير هو عن عدالة المسئول المباشر مع موظفيه؟! وعن عدد الوظائف الداخلية المسموح لصغار العاملين التقدم إليها! حيث أن بعض الوظائف الداخلية لا يسمح أن يتقدم لها حارس، أو عامل، أو مراسل ويسمح فقط أن يتقدم لها صغار الموظفين العاملين بالإدارات كشرط أساسي أن يكون عمله إداري مثل فني، أو فني أول عندما يتم طرح وظيفة مشرف الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، وهذا مثال لما حصل لنا في السابق بهذه الوزارة!
ونحب أن نذكّر ديوان الخدمة المدنية أن وزارة الداخلية البحرينية، لها قانون منصف لحملة الشهادات العليا حيث من يحصل على شهادة جامعية من العسكريين أو المدنيين يتم ترقيته من دون الرجوع للمسئول المباشر ومن دون التقدم لمسابقات الوظائف الداخلية، وهذا القانون العادل شجع المواطنيين البحرينيين على العلم والمعرفة والدراسة، للوصول إلى مبتغاهم وتحقيق أحلامها .
لهذا السبب نطالب ديوان الخدمة المدنية بقانون ينصفنا من ظلم المسئولين بالوزارات ونحن في ريعان الشباب! وسؤالنا الأخير والذي يحتاج إلى إجابة واضحة من الديوان هل نبقى على وظائفنا من دون ترقيات إلى سن التقاعد؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر )
هَذا هو حالي فارعٌ بالتميز من غَير وجود البعض في مَملكتي... مَسيرتي العلمية أغاضتهم إلى حد أن تدحرجت عقولهم الغَبية في صميم الحَسد والحقد مُلوثه بالغجرية النَتِنة! فَليسمع الجَميع، لقد مَحوت مَن جهِلَ قدري مِن حياتي، لأحافظ على «خديجة» مَترعُ التميز، مَوضع الفَخامة...
سأُخرسهم بعلمي لتنطق جهالتهُم ندماً لن أُبدي كمثل مَا احتلهم من غرور فصعُب عليهم فهم مَن أكون... سأترك الزمن يُبين لهم حجم بلاهتهم، وهَذا وعدٌ مني... ووَعدنا قادم. حَسبي ربي، وكَفى.
خديجة السَلمان
العدد 4345 - الأربعاء 30 يوليو 2014م الموافق 03 شوال 1435هـ
