قالت وزارة التربية والتعليم إنها بدأت في تطبيق مشروع تدريس اللغة الفرنسية في العام الدراسي 2010 - 2011 في خمس مدارس إعدادية، وأن المشروع تدرج في التوسع من الصف الأول إعدادي إلى الثالث إعدادي، وفي العام الدراسي 2013 - 2014 بلغ عدد المدارس الإعدادية التي تدرّس اللغة الفرنسية إحدى عشر مدرسة في مختلف المحافظات، فيما نوهت لـ «الوسط» بأنه قد تم في هذا العام تطبيقه في بعض المدارس الثانوية بحيث يدرس الطالب مقرر اللغة الفرنسية في الصف الأول الثانوي، ويستمر إلى المستوى الذي يليه.

وبيّنت الوزارة أنها ارتأت تطبيق تدريس اللغة الفرنسية في المدارس كونها، أي اللغة الفرنسية، تعد من لغات المعرفة والثقافة والفلسفة والفن التي تحظى بمكانة متقدمة على الصعيد الدولي في قائمة اللغات، من حيث الاستخدام والانتشار بعد اللغة الإنجليزية، فيما رأت أن اكتساب لغة أجنبية يمثل عاملاً مهماً في مجال التواصل، حيث إن الاعتماد المتبادل بين اللغات والحضارات ومختلف الثقافات يتزايد يوماً بعد آخر، وهو ما يستلزم ضرورة اكتساب لغات متعددة بالنسبة للطالب، ويمكن للطلبة الاستفادة من مزايا إتقان اللغة الفرنسية، ومنها إتاحة فرصة الالتحاق في جميع الجامعات والمعاهد الفرنسية، وتعدد فرص العمل بامتلاك أكثر من لغة.

وفي سياق ذي صلة، بيّنت الوزارة أنها أطلقت مشروعاً لتطوير التعليم الإعدادي وتحسين أداء المدارس في المرحلة الإعدادية يقوم في ظل رؤية وفلسفة الوزارة وتحقيقاً لمضامينها في التطوير الشامل للتعليم، وأن المشروع أنطلق منذ سنوات ليركز على مواكبة العملية التربوية للتغيرات في المعرفة والتكنولوجيا وثورة المعلومات، وربط التعليم بحياة المتعلمين بحيث يكون وظيفياً مبنياً على القيم والأخلاق، وتطوير المناهج والمواد التعليمية بالشكل الذي يجعل المتعلم هو المحور الأساسي للعملية التربوية، وتعزيز روح المواطنة والانتماء، وتنويع الأنشطة والممارسات التربوية والمواد التعليمية التي تراعي ما بين المتعلمين من فروق فردية، وتطوير أدوات التقويم ووسائله وأنواعه (التراكمي والختامي)، وإيجاد البيئة التعليمية الجاذبة لدافعية المتعلمين للتعلم، وإدخال قدر كبير من المرونة بما يحقق الاستفادة من الأنشطة الصفية واللاصفية وإعادة النظر في بنية اليوم الدراسي.

وأضافت الوزارة أنه، ومن ذلك المنطلق، قامت باعتماد خطة دراسية مطورة للمرحلة الإعدادية تتضمن خمس حصص إضافية على الخطة الأصلية السابقة، واحدة لتدريس التلاوة والتجويد، وحصة للمواد الاجتماعية، وحصتين لتقنية المعلومات والاتصال بالتبادل مع التربية الأسرية، بحيث تدرس المادة لجميع الطلبة في كل مرحلة خلال العام الدراسي بهدف ازدياد تعرف الطالب على تكنولوجيات التواصل والتعلم، وأن يكون قادراً على استخدامها بشكل ميسر، إضافة لحصتين للبرامج المدرسية بحيث يمارس الطالب من خلالها نشاطات متنوعة.

يذكر أنه سبق أن قررت الوزارة ضمن تطويرها للتعليم في المرحلة الإعدادية، تعميم تطبيق تمديد الدوام المدرسي على جميع المدارس الإعدادية في العام الدراسي المقبل 2014 - 2015، وذلك بعد أن بدأت بتطبيقه بشكل تجريبي في العام الدراسي 2013 - 2014 في ثمان مدارس للبنين والبنات موزعة على كافة محافظات البحرين، ورأت أن البرنامج من شأنه أن يوفر فرصة للطالب للتخفيف من الواجبات المنزلية وإنجاز غالبيتها في المدرسة، بالإضافة إلى التفاعل الصفي وفهم الدرس والمشاركة في البرامج والأنشطة التعليمية، وإعطاء المجال للمعلم لتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعلم وإكمال المنهج في الوقت المناسب، والمشاركة في جلسات التمهن، فيما أشارت إلى أنها اتجهت إلى تعميم هذا البرنامج بحيث يشمل التحسين زيادة في وقت التعلم بخمس وأربعين دقيقة فقط.

وبيّنت أن من شروط نجاح برنامج تحسين أداء المدارس زيادة الوقت المخصص للتعليم كما بينته الدراسات التي قامت بها الوزارة والتشخيص الذي تم القيام به منذ العام 2005، ومراجعات تقارير منظمة اليونسكو والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تبينّ أن الطلبة يحصلون على 600 ساعة تعلم في العام الدراسي، بما يعني أنهم يخسرون 3 سنوات دراسية مقارنة مع عدد ساعات التعلم في الدول المتقدمة التي تصل لـ 936 ساعة، ومع معيار منظمة اليونسكو البالغ ألف ساعة.