قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة، أحمد الأنصاري، إن وزارة الإسكان انتهت من إنشاء محطتَي الكهرباء والصرف الصحي في مشروع البحير الإسكاني، وذلك تمهيداً لإنشاء الوحدات السكنية في المشروع، في الوقت الذي لم تشهد الأرض الثانية للمشروع أية تطورات، وهي التي تتسع لعدد وحدات أكبر من الأرض الأولى، مشيراً إلى أن شركة استشارية قامت بزيارة الموقع ووضعت تصوراً مبدئياً ورسومات وخرائط، «ولكن لا يوجد أي تقدم على أرض الواقع».

وأوضح الأنصاري لـ «الوسط»، أن الوزارة انتهت من جميع الأعمال الإنشائية في المحطتين المذكورتين، وهما محطتان رئيسيتان ستخدمان المشروع الإسكاني وعدداً آخر من المنازل في مجمعي 941 و937.

وبيّن أن الوزارة انتهت من استصلاح وتسوية الأرض الأولى للمشروع، وهي التي تتسع لنحو 400 وحدة سكنية، فيما لا تزال الأرض الأخرى غير مؤهلة لإنشاء الوحدات السكنية، إذ تتسع لنحو 950 وحدة، بحسب الأنصاري.

وأفاد بأن الوزارة لم تبدأ حتى الآن بإنشاء الوحدات السكنية في الأرض الأولى من المشروع، داعياً إلى سرعة البدء في إنشاء القواعد الأساسية للوحدات وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات القديمة في المنطقة.

وبسؤاله عن المشكلات البيئية التي عطلت المشروع، أكد الأنصاري أنه تم الانتهاء تماماً من استصلاح الأرض، ودفن بقع المياه التي كانت سبباً في انتشار الروائح في المنطقة، مستدركاً بقوله: «انتهت مشكلة الروائح، إلا أن الحشرات والقوارض ما زالت موجودة، إذ إنها ستبقى مستمرة إلى أن يتم إيجاد حل لها، ونحن نتطلع إلى حل المشكلة بعد تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة».

وكان الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، أصدر القرار رقم 4 لسنة 2013 والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير. وقضى القرار بأن «توقف بصفة مؤقتة كافة أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير، يصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، يحظر استئناف أعمال الحفر الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة».

ولم تكن المرة الأولى التي يتم فيها وقف العمل في مشروع البحير الإسكاني، إذ سبق وأن قررت الهيئة العامة للبيئة (سابقاً) في منتصف العام الماضي (2012) وقف العمل في مشروع البحير الإسكاني، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة البيئية للموقع على إثر تسرب غازات من الأرض، وقد أحيل المقاول على إثر ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وذلك لرفضه الاستجابة لطلب الهيئة العامة للبيئة بالتوقف عن العمل بعد تسرب الغازات.

هذا، وأشار عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة، إلى أن اتصالات واستفسارات ترد إليه من أهالي الدائرة، بشأن موعد توزيع مشروع البحير الإسكاني، خصوصاً وأن إنشاء المشروع أخذ أمداً طويلاً بسبب المشكلات البيئية.

ورأى أن «المشروع يسير في الطريق الصحيح، إلا أننا نتطلع من الوزارة أن توزع المشروع حتى يطمئن الأهالي، وخصوصاً أولئك الذين انتظروا أكثر من 20 عاماً للحصول على وحدة سكنية».

وأضاف «في كل عام نسمع أن الوزارة ستبدأ بإنشاء المشروع في الربع الأول من العام، وهذا ما نسمعه منذ 6 أعوام تقريباً، ووزراء الإسكان السابقين تعاقبوا على الوزارة ولم يُنشأ المشروع حتى الآن، إلا أننا نتطلع من وزير الإسكان باسم الحمر أن يتم الإسراع في إنشاء المشروع».

وتحدث الأنصاري عن مشكلات أخرى تتجاوز مشكلة الوحدات السكنية، بحسب رأيه، وقال: «مشكلة الإسكان ليست في المنازل فقط، بل إنها مرتبطة بمشكلات أخرى، الازدحامات المرورية، والتفكك الأسري وحالات الطلاق، وهي التي تأتي بسبب الأسر المركبة في المنزل الواحد، فكثير من المواطنين كبر أبناؤهم وتجاوزت أعمارهم 20 عاماً، وما زالوا ينتظرون الحصول على وحدة سكنية».

وقال وزير الإسكان باسم الحمر، في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد، إن مشروع البحير الإسكاني في مراحله النهائية من حيث التخطيط العام والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع من ناحية التصميم، إذ تم تعيين شركتين استشاريتين، إحداهما لمعالجة المشاكل الفنية بالوادي والأخرى لإعداد المخططات التفصيلية للمشروع. أما من ناحية التنفيذ، فإن المشروع في مرحلة استكمال أعمال تسوية الأرض وتهيئة الموقع، على أن يتم البدء بتشييد الوحدات السكنية من المرحلة الأولى في الربع الثاني من العام 2014 تقريباً وعددها نحو 400 وحدة سكنية.

وتحدث الحمر في رده قبل نحو شهرين، عن الأرض الثانية للمشروع، وهي تقع في الجزء الجنوبي من وادي البحير، وهو موقع كان مخصصاً سابقاً لمشروع الشراكة مع القطاع الخاص حيث أن الموقع الجنوبي يتطلب أعمال استصلاح وفق مخرجات الدراسة الفنية»، مشيراً إلى أنه «من المؤمل أن تشرع الوزارة في أعمال الاستصلاح في شهر يونيو/ حزيران 2014 ولفترة قد تصل إلى العام، يلي ذلك بناء الوحدات بالموقع المستصلح. وسيستوعب هذا المشروع طلبات الوحدات السكنية بالمحافظة الوسطى حتى العام 1999».