قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، إن «الثروة البحرية بصدد الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة تتضمن تقليص رخص الصيد البحري البالغ عددها 1630 رخصة، على أن يتم تعويض من سيتم إلغاء رخصهم بمبالغ مرضية. فيما ستوقع الوزارة قريباً 4 عقود مع القطاع الخاص للاستزراع السمكي بعد طرح مناقصاتها في غضون شهر».

وأضاف الكعبي أن «الدراسة ستعرض على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن فور الانتهاء منها كلياً، على أن يُعلن عن عدد الرخص التي سيتم إلغاؤها ومبالغ التعويضات لاحقاً».

وأوضح وزير شئون البلديات أن «عدد الرخص للصيد البحري تعتبر كبيرة جداً مقارنة بحجم الطلب في السوق المحلي على الأسماك بمختلف أصنافها، وكذلك إذا ما قارنّاها بحجم المخزون المحلي ومساحة المياه الإقليمية المخصصة للصيد»، مبيناً أن «عدد رخص سفن صيد الأسماك 104 رخص، والقوارب 1148 رخصة. وأمّا عدد رخص سفن صيد الروبيان 273 رخصة، والقوارب 109 رخصة، ما يعني أن لدينا نحو 1630 رخصة صيد موجودة كلها تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية، هذا بخلاف من يقومون بالصيد المخالف وبلا رخص».

وأفاد الكعبي بأن «توجد معايير محددة سيتم على أساسها تصفية جميع رخص الصيد، ثم تحدد الرخص المقترح إلغاؤها، ولن يتم هضم أي أحد من أصحاب الرخص العاملين في البحر لما ساهموا به من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين طوال الأعوام الماضية».

وبيّن وزير شئون البلديات أن «الهدف من الدراسة المذكورة بشأن تقليص رخص الصيد، هو السعي نحو تقليص عمليات الصيد الجائرة والاستنزاف المستمر للمخزون السمكي الحاصل على مدار العام، والسماح للأسماك والأصبعيات بالتكاثر واستكمال دورة حياتها من دون تعرضها للصيد أو الجرف خلال المواسم المختلفة، فضلاً عن أن السوق المحلي لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير من الرخص»، مستدركاً بأن «القرار المتخذ نحو تقليص الرخص لم يأتِ اعتباطاً، بل بعد حاجة ملحة رآها الصيادون قبل المسئولين عن هذا القطاع، ولابد من اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الحياة البحرية التي تعتبر من مصادر الأمن الغذائي الوحيدة في البحرين».

وتابع الكعبي: «إجمالي عدد الرخص المذكور أعلاه، والبالغ 1630 رخصة للأسماك والروبيان، ليست بالضرورة جميعها نشطة، وبالتالي سيتم فرزها وتصنيفها، على أن تكون عملية سحب الرخص تدريجية وضمن مراحل برضا الجميع»، مؤكداً أن «مرئيات الدراسة عرضت بصورة مبدئية على جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك مجموعة كبيرة من الصيادين الذين أيدوا أهدافها وتوافقوا على ما تسمو إليه».

وفي موضوع آخر، أفاد وزير شئون البلديات بأن «الوزارة ستطرح 4 مناقصات لأربع مقاطع من أجل الاستزراع السمكي على اليابسة وفي عرض البحر باستخدام الأقفاص العائمة».

وذكر الكعبي أن «شركتين حالياً بدأتا أعمالهما في الاستزراع السمكي، على أن تبدأ الأربع الأخرى في القريب العاجل لدعم المحصول المحلي من الأسماك بمختلف أنواعها الشائعة والمتداولة بين المستهلكين».

وأوضح وزير شئون البلديات أن «الهدف من إشراك القطاع الخاص في تطوير عملية الاستزراع السمكي يهدف إلى خفض الأسعار بالنسبة للأسماك الاستهلاكية لتكون بمتناول يد جميع الأسر، مثل: الهامور، الكنعد، السبيطي، الشعري، الصافي، وغيرها. والتي يصل سعر الكيلو الواحد لبعض الأنواع منها أكثر من 5 أو 6 دنانير، وبالتالي ستكون السوق مفتوحة للتنافس وتقديم أفضل المنتجات والأسعار».

وأفاد الكعبي بأن «الأولوية للاستزراع السمكي ستكون للضخ في السوق المحلي، مع العلم أن قرار تصدير الأسماك الاستهلاكية ساري المفعول طوال العام»، منوهاً إلى أن «الوزارة حددت 6 أراضٍ لمشروع الاستزراع السمكي بجنوب البحرين، واختيار تلك الأراضي جاء بعد دراسة وعناية من الهيئة العامة للثروة السمكية وبعض الجهات المختصة، وهي تقع في رأس حيان بمساحة تزيد على 6 آلاف متر مربع للأرض الواحدة».

وعاود وزير شئون البلديات التأكيد على أن «الاستزراع السمكي هو إحدى الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، وهو يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً إلى الدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد. حيث تمت دراسة جدوى إنشاء مركز للاستزراع السمكي في البحرين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العام 1983، وترتيباً على نتائج هذه الدراسة تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان، وشملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية، كما تم لاحقاً التعاون مع اليابان وتايوان والصين الشعبية في هذه المرحلة. وبعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات، وإضافة بعض المنشآت والأجهزة مع مساهمة بعض مؤسسات القطاع الخاص، حتى أصبح المركز قادراً على الإنتاج في العام 1993 وقد أثبت جدارته الفنية وتبوأ الصدارة من حيث كمية الإنتاج في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت بهذا النجاح المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة إلى جامعة الدول العربية».

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد جاء ضمن تقرير صدر عنها عن الاستزراع السمكي في البحرين، أنه مازال في بداياته الأولى، إلا أن فرص تنميته في المستقبل القريب تبدو جيدة جداً. ونظراً إلى أهمية تنمية الاستزراع المائي فقد أنشأت الحكومة المركز الوطني للاستزراع البحري (National Mariculture Centre) للقيام بإجراء الأبحاث التطبيقية في هذا المجال. وقد بدأ هذا المركز كمشروع إرشادي رائد في عام 1979 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة. ويقع المركز في رأس حيان على الساحل الجنوبي الشرقي للبحرين.