طالبت كل من منظمة «مراسلون بال حدود»، و«أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، و«بيت الحرية»، و«حقوق الإنسان أولاً»، و»سياسة خارجية عادلة»، و»مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» بالإفراج عن المصور البحريني أحمد حميدان، الذائع الصيت عالميّاً، الذي يتأهب نادي الصحافة الوطني في واشنطن لتتويجه الليلة - غيابيّاً - بجائزة حرية الإعلام للعام 2014، ولايزال قيد الاعتقال منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وذكرت منظمة «مراسلون بال حدود» أنه في يوم (26 مارس، آذار)، حُكم على حميدان، البالغ من العمر (26 عاماً)، بالسجن عشر سنوات نافذة بعد اتهامه رسميّاً بمهاجمة مقر للشرطة في سترة بتاريخ (8 إبريل/ نيسان 2012). ومن المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف قرارها في 25 أغسطس/ آب.

وأضافت أن المصور حميدان «أبلغ عائلته وهيئة دفاعه بتعرضه للتعذيب النفسي، والتهديد بالقتل داخل المعتقل، علماً بأن المحامي طلب مراراً إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات بشأن تعذيب موكله، كما حث السلطات المسئولة عن السجون على السماح لطبيب شرعي بفحص حالة أحمد حميدان الصحية».

وأنشئ نادي الصحافة الوطني العام 1908، وهو يُعنى - من خلال لجنة حرية الصحافة - بالدفاع عن حقوق الصحافيين والكفاح من أجل الشفافية في جميع أنحاء العالم، حيث يمنح جائزته السنوية في مأدبة عشاء يكافئ من خلالها عمل صحافيين اثنين (أجنبي وأميركي) أظهرا التزاماً خاصّاً بحرية الصحافة. وفي مراسم الإعلان عن الفائزين، قال رئيس النادي، مايرون بيلكيند، “إن أحمد حميدان مصور صحافي، وليس مجرماً. يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراحه وتفرج عن الصحافيين الآخرين القابعين في السجون بعدما كانت جريمتهم الوحيدة هي القيام بعملهم».

وتذكر منظمة «مراسلون بلا حدود» أن «اثني عشر إعلاميّاً مازالوا محتجزين حاليّاً في البحرين، حيث صدرت أحكام مجحفة للغاية في حق ستة منهم. وبينما يتابَع اثنان أمام القضاء، اضطر كثير آخرون إلى ترك البلاد لطلب اللجوء، حيث تسعى السلطات البحرينية لإسكات كل الأصوات المعارضة في المملكة من خلال الاعتقالات التعسفية ضد الصحفيين والنشطاء السلميين من مختلف هيئات المجتمع المدني»، بحسب قول المنظمة.

وفي هذا الصدد، جددت المنظمات الست دعوتها إلى الإفراج عن أحمد حميدان فوراً ودون قيد أو شرط، مع إطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين الذين مازالوا محتجزين بسبب أنشطتهم المهنية في البلاد.