نشرت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب حزمة جديدة من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن نتائج طلبة الصف 12 (الثالث الثانوي) الذين شاركوا في تأدية الامتحانات الوطنية في مارس/ آذار الماضي، حيث وصل مجموع الطلبة المشاركين إلى ما يربو على 10 آلاف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، وعدد من المدارس الخاصة التي أبدت رغبتها في المشاركة بشكل اختياري.

ويأتي نشر هذه الحزمة من التقارير بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد الماضي (27 يوليو/ تموز 2014)، بعد أن أحال مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في (22 يونيو/ حزيران الماضي) تقارير هذه الحزمة - 51 تقرير مراجعة أداء لمدارس حكومية وخاصة ومؤسسات تعليم عال وتدريب مهني - إلى لجنة تطوير التعليم والتدريب التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك، فقد أكد مجلس الوزراء بعد استعراض الملاحظات والمرئيات المقدمة من قبل اللجنة في ضوء ما لاحظته من تفاوت في نتائج تقييم عدد من المدارس فيما يختص بنتائج الامتحانات الوطنية وتقارير مراجعة الأداء وخصوصاً المدارس الخاصة، ضرورة ألا يستغل التعليم تجاريّاً تحت أي شكل أو مسمى.

وتضمنت الحزمة المنشورة بالإضافة إلى نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف 12، نتائج مراجعات أداء 31 مدرسة حكومية، وخمس مدارس خاصة، إضافة إلى 12 تقريرًا لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، ومراجعات ثلاثة برامج أكاديمية في مجال تقنية المعلومات. وسيتم إرسال نسخ من هذه التقارير إلى الجهات المعنية ومتخذي القرار، فضلاً عن إتاحتها على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh للمهتمين والمعنيين.

وصرح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة هيئة المؤهلات وضمان الجودة عبدالعزيز محمد الفاضل بأن نتائج عمل الهيئة أسست خارطة طريق واضحة لجهود تحسين قطاعي التعليم والتدريب، ولاسيما أن نتائج المراجعات والامتحانات الوطنية على مدى خمس سنوات من العمل المتواصل، عكست بشكل جلي ومدروس حصيلة الاستفادة من توصيات تقارير الهيئة، ودورها في تعزيز العمليتين التعليمية والتدريبية، منوِّهًا إلى ضرورة تكثيف جهود الجهات المعنية بالتعليم والتدريب لتحقيق أفضل نتائج التطوير والتحسين.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا تقريرها السنوي الذي قدم تصورًا شاملاً ودقيقًا لنتائج تعزيز مفاهيم الجودة، وأثرها في دفع عجلة التحسين والتطوير لأداء مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين، مشيرًا إلى أنه على رغم تفاوت مستويات استجابة المؤسسات لمفاهيم الجودة تلك، والتي تتطلب الجدية والالتزام بالعمل مقارنةً بعمر الهيئة، فقد أظهرت ثقافة الجودة انتشارًا وتقدمًا لافتًا في أداء العديد من هذه المؤسسات.

وقال الوزير الفاضل: «إن أكبر التحديات التي يواجهها قطاعا التعليم والتدريب اليوم هو ضرورة مواكبتهما لتطلعات التنمية الشاملة، في إطار معايير الجودة المعتمدة، معتبرًا وجود الهيئة فرصة حقيقية لخلق فرص التطوير والتحسين لأداء قطاعي التعليم والتدريب على أرض الواقع».

وأضاف، أن الهيئة تتمتع اليوم بكفاءة عالية في مجال ضمان الجودة، يشهد لها بذلك نشاطها على المستوى الإقليمي، ومجهودها الواضح في تعزيز منظومة الجهود الخليجية والإقليمية بوصفها رائدةً إقليميَّةً ذات خبرةٍ تراكميةٍ في هذا الشأن.

من جهة ثانية، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن تقارير الهيئة نجحت اليوم في تحقيق النقلة النوعية المنشودة في تأسيس التجربة البحرينية في ضمان جودة التعليم والتدريب، وتمكنت بشكل سريع من اللحاق بركب المنجزات الدولية والحصيلة المعرفية المتراكمة في هذا الشأن، وهو ما تشهد له مكانة مملكة البحرين، ممثلة في هيئة المؤهلات وضمان الجودة، ومشاركتها في الشبكات والمنظمات الدولية، وعضويتها الفاعلة في تلك المنظمات، ودورها في شغل مناصب عديدة في مجالس إدارتها.

واعتبرت أن مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين، باتت اليوم أمام خيار أساسي لضمان استدامة عملها بما يدعم جهود التنمية المنشودة من قبل قيادة المملكة الرشيدة من جهة، وتطلعات المواطنين وغيرهم إلى الحصول على تعليم وتدريب راقٍ يرتقي بهم إلى الحصول على التخصصات العلمية والمهنية في مختلف المجالات التنموية، للتأكيد بذلك على فرص التطوير المستمر لأداء عملياتها التعليمية والتدريبية ومخرجاتهما.

وأوضحت أن الهيئة على وشك الانتهاء من دورة المراجعات الثانية، والتي شملت 206 مدارس حكومية، من المقرر أن يتم استكمال مراجعتها للمرة الثانية بنهاية العام الجاري، فضلاً عن استكمال مراجعة 104 مؤسسات تدريب مهني في دورة المراجعات الثانية. وأشارت إلى مجمل عدد دورات الامتحانات الوطنية التي عقدت في دورتها السادسة هذا العام لطلبة الصفين الثالث والسادس، والخامسة لطلبة الصف التاسع، والثانية لطلبة الصف الثاني عشر، هذا فضلاً عن التوسع المشهود في عمل الهيئة، والذي يدعم أهمية تطبيق مفاهيم ضمان الجودة ونشرها بما يؤكد جودة المؤهلات الأكاديمية والمهنية، والتي سيتم تطبيقها بشكل فعلي في الإطار الوطني للمؤهلات بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

نتائج الامتحانات الوطنية للصف 12

نشرت الهيئة نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي)، وشارك فيها ما يزيد على 10 آلاف طالب وطالبة؛ يمثلون مجموع طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية، وتسع مدارس خاصة، حيث أدى الطلبة الامتحانات في ثلاث مواد، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات.

وكان متوسط أداء الطلبة في المدارس الخاصة المشاركة في الامتحانات أفضل منه في المدارس الحكومية بشكل عام، حيث كان أعلاها في مادة اللغة الإنجليزية ومادة اللغة العربية.

وقد صُممت الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر وفق المعايير الدولية، بحيث يمكن مقارنتها بمستويات الشهادات الدولية، وتصدر النتائج في شكل تقارير لوزارة التربية والتعليم، وللمدارس، وتقرير لكل طالب على حدةٍ، وهي مصنفة بحسب نتائج الطلبة في الامتحانات إلى A، وB، وC، وD، وE؛ من الأعلى تقديرًا إلى الأدنى.

وفيما يتعلق بمستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية فقد كان أفضل أداء لهم في اللغة العربية؛ إذ حقق 38 في المئة منهم نسبة النجاح، وأن أدنى أداءٍ لهم كان في امتحان حل المشكلات؛ إذ لم يحقق النجاح منهم إلا 4 في المئة، من جهة أخرى فإن 2 في المئة فقط من طلبة المدارس الحكومية تمكنوا من تحقيق المستوى (A)، وكان ذلك في امتحان اللغة الإنجليزية.

أما المدارس الخاصة فإن الأداء الأفضل للطلبة كان في اللغة الإنجليزية؛ إذ حقَّق 78 في المئة منهم نسبة النجاح، حيث إن 24 في المئة منهم تمكنوا من تحقيق المستوى (A)، و 15 في المئة حققوا المستوى (B)، أما في اللغة العربية فقد بلغت نسبة نجاح الطلبة 62 في المئة، وأن أدنى أداءٍ لهم كان في امتحان حل المشكلات.

وكان مستوى أداء طلبة المدارس الحكومية في العام 2013، أفضل من العام الحالي، فيما عدا امتحان اللغة الإنجليزية، حيث لا يوجد فرق في الأداء بين العامين، إلا أن طلبة العام الحالي حققوا نسبًا أكبر في المستويين: (A) و(B).

تقارير مراجعات المدارس الحكومية والخاصة

صدر عن هيئة المؤهلات وضمان الجودة 31 تقريرًا لمراجعات أداء المدارس الحكومية، حيث حصلت مدرسة واحدة من مجموع المدارس المنشورة في هذه الحزمة على تقدير: «ممتاز»، وثماني مدارس أخرى على تقدير: «جيد»، فيما حصلت 10 مدارس حكومية ضمن الحزمة على تقدير : «مرضٍ»، وأخيرًا حصلت 12 مدرسة على تقدير: «غير ملائم».

وعلى رغم تفاوت أداء المدارس وانخفاضه في بعض الحالات في هذه الحزمة، فإنه بمقارنة النتائج العامة للمدارس الحكومية والبالغ عددها 165 مدرسة، والتي تمت مراجعتها ونشر تقاريرها على مدى دورتي مراجعة إلى اليوم، لوحظ وبشكل نسبي ارتفاعٌ في عدد المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز»، وذلك بواقع 6 مدارس في الدورة الأولى مقابل 14 مدرسة من أصل 165 في دورة المراجعة الثانية. ومن جهة أخرى، انخفضت – نسبيًّا - نسبة المدارس الحاصلة على تقدير: «جيد»، وارتفعت في المقابل - وبشكل طفيف جدًّا - نسبة المدارس الحاصلة على تقدير: «مرض» ، في حين حافظت المدارس الحاصلة على تقدير: «غير ملائم» على نسبتها إلى الآن.

وتمنح نتائج أداء مراجعات المدارس بحسب مقياس مكون من أربع درجات بحسب نتيجة أداء المدرسة، وهي: ممتاز، جيد، مرضٍ، غير ملائم. وعلى رغم تفاوت أداء المدارس وانخفاضه في بعض الحالات في هذه الحزمة، فإنه بمقارنة النتائج العامة للمدارس الحكومية البالغ عددها 165 مدرسة، والتي تمت مراجعتها ونشر تقاريرها على مدى دورتي مراجعة إلى اليوم، لوحظ تحسن ما نسبته 2 في المئة من المدارس في مستوى الأداء بمقدار درجتين على مدى دورتي المراجعة، كما لوحظ تحسن ما نسبته 28 في المئة من المدارس الحكومية بمقدار درجة واحدة.

وحافظت 42 في المئة من المدارس الحكومية على مستوى أدائها، فيما تراجعت 26 في المئة من المدارس بمقدار درجة واحدة، و2 في المئة بمقدار درجتين.

وفي الوقت ذاته، نشرت الهيئة ضمن هذه الحزمة، تقارير مراجعات خمس مدارس خاصة؛ حصلت مدرسة واحدة منها على تقدير: «ممتاز»، وأخرى على تقدير: «جيد» فيما حصلت مدرستان على تقدير: «مرضٍ» ومدرسة أخيرة حصلت على تقدير: «غير ملائم».

وأشارت النتائج العامة للمدارس الخاصة - التي تتم مراجعتها في دورتها الأولى والبالغ عددها إلى اليوم 49 مدرسة خاصة من أصل 62 - إلى تحقيق 8 في المئة منها تقدير: «ممتاز»، و12 في المئة لتقدير: «جيد»، في حين حصلت 41 في المئة على تقدير: «مرضٍ»، وأخيرًا فإنَّ 39 في المئة من أصل 49 مدرسة خاصة حصلت على تقدير : «غير ملائم».

تقارير مراجعات مؤسسات التدريب المهني

شملت الحزمة بالإضافةً إلى ذلك، 12 تقريرًا لمؤسسات التدريب المهني، حيث تراوحت نتائجها وفق درجات التقييم الأربع لمراجعات مؤسسات التدريب المهني، وهي: ممتاز، وجيد، ومرضٍ، وغير ملائم.

وكانت ستة من المعاهد المتضمنة في الحزمة مرخصة من قبل وزارة العمل، والستة الأخرى المتبقية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وجاءت النتائج العامة لعدد 12 مؤسسة تدريب نشرت ضمن هذه الحزمة الأخيرة بتحقيق مؤسسة تدريب مهني واحدة لمستوى أداء: «ممتاز»، وحصول أخرى على تقدير: «جيد». في حين حصلت خمس مؤسسات تدريب مهني ضمن هذه الحزمة على تقدير: «مرضٍ»، في حين حصلت خمسة معاهد أخرى على تقدير: «غير ملائم».

ويصل مجموع مؤسسات التدريب المهني التي تمت مراجعتها على مدى دورتي مراجعة إلى 58 مؤسسة، حيث شهدت مستويات الأداء تحسنًا ملحوظًا في 2 في المئة من مجموع 58 معهدًا بمقدار درجتين، في حين تقدم 34 في المئة من المعاهد بمعدل درجة واحدة. وحافظ 52 في المئة من المعاهد على مستويات أدائها على مدى الدورتين، وتراجع ما مقداره 12 في المئة من المعاهد بمعدل درجة واحدة.

تقارير مراجعات مؤسسات التعليم العالي

تضمنت الحزمة المنشورة ثلاثة تقارير مراجعات لبرامج أكاديمية مطروحة في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، حيث حصلت جميعها على حكم: «جدير بالثقة»، وذلك بحسب أحكام تقييم البرامج الأكاديمية المعتمدة لدى الهيئة وهي: جدير بالثقة، وقدر محدود من الثقة، وغير جدير بالثقة، بحسب استيفاء معايير التقييم الأربعة وما يندرج تحتها من مؤشرات فرعية.

وتشير النتائج التراكمية لمجموع البرامج الأكاديمية التي تمت مراجعتها إلى اليوم في مجال تقنية المعلومات على مستوى مختلف كليات تقنية المعلومات في الجامعات الحكومية والخاصة إلى حصول سبعة برامج على حكم: «جدير بالثقة»، وبرنامج واحد فقط على حكم: «قدر محدود من الثقة»، في حين حصلت ستة برامج على حكم: «غير جدير بالثقة».