قبل أيام أقام اتحاد كرة اليد ملتقاه السنوي الذي التقى فيه بأنديته الأعضاء لمناقشة الأمور الخاصة بالموسم المقبل، وأهمها مسابقة الدوري العام وطريقة تسييره، بالإضافة للكثير من المحاور التي لاقت مناقشة جيدة من الأندية، ليخرج الملتقى بانطباع جيد من الغالبية إن لم نقل الجميع.

لعل أبرز من جاء في الملتقى كان محور الدوري العام، وما ذهب إليه المجتمعون من تغيير طريقة تحديد البطل، كان هو الصواب بعينه، وإن كان للأهلي وباربار اللذان اعترضا بعض الحق، إلا أن الناديين لديهما الملعب لتأكيد أحقيتهما في الاعتراض على النظام الجديد الذي ستلعب فيه السداسية من دور واحد ثم يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المربع الذهبي (بست أوف 3) ومن ثم النهائي، وهو ما يعطي المسابقة زخما أقوى وفرصة لإبقاء الإثارة فيه حتى المباريات الأخيرة التي من شأنها أن ترفع من نسبة الحضور الجماهيري، وحتى في الجانب الإعلامي، وهو ما اعتقد أنه سيعيد بعضا مما افتقدته كرة اليد في السنوات الأخيرة (الإثارة والحضور الجماهيري).

هذا النوع من الأنظمة أعطت إثارة للمسابقة وجعلت الجماهير تعود للمدرجات التي كانت خالية، وهذا ما رأيناه في مسابقة الكأس الموسم الماضي، ورأيناه بشكل أقوى في نهائيات الطائرة بالحضور المميز للمباراة النهائية الثانية، فيما دوري السلة كان ضعيف الحضور في المباريات التمهيدية وحتى نصف النهائي، قبل أن تعود كما هي معروفة في سلسلة المباريات النهائية، ولعل توصية الجهاز الفني للمنتخب الأول بتغيير النظام بحيث يبقى اللاعب تحت الضغط حتى النهاية ويلعب مباريات قوية أكثر هو الدليل على حاجتنا للعدول على الطريقة السابقة التي نفتقد فيها كل ما سبق.

أما في محور التحكيم، فقد كانت المبادرة «لا للانتماء» التي طرحها رئيس لجنة الحكام عبدالواحد الإسكافي جميلة جدا، ونجاحها سيعود بالدرجة الأولى على عاتق الأندية نفسها التي قدمت صك الموافقة، وبها سنبتعد عن التشكيك في ضمائر الحكام الذين سيكونون متوافرين بهذه المبادرة لجميع الأندية، لكن لنوضح أمر مهم، وهو إن حدثت بعض المشكلات والقرارات التحكيمية غير الموفقة، فإنها لا تعني عدم نجاح القرار، وإنما نقطة سلبية لا يجب أن تؤثر على الفكرة، لذلك على الجميع من إدارات أندية أن تثق في الحكام طالما أنها وافقت على هذه المبادرة، بل لا يجب أن تقف هذه الموافقة عند حد الإدارات، وإنما عليها أن تنقل هذه الموافقة والرضا إلى لاعبيها ليتحقق النجاح الأكمل للفكرة.

ملف المشاركات الخارجية الذي كان أول المحاور المناقشة، يجب أن يعالج بطريقة أفضل تحفظ حقوق النادي ومصلحة الوطن، على رغم ميولي لمبررات الاتحاد في منع هذه المشاركات وخصوصا الآسيوية منها، لعدم جديتها، لكن على رغم ذلك، لا يجب أن نلغي حق الأندية في الحصول على فرصة المشاركات الخارجية متى ما توفرت، وبالتالي نحل الموضوع بطريقة تحفظ الحقوق للجميع.