أطلق رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ تحذيراته المرتبطة بتدني ثقافة الادخار لدى البحرينيين بشكل عام، مشيراً إلى «أن هذه الثقافة تكاد تكون منعدمة، وإذا ما وضعنا في الحسبان أننا مقبلون على سنوات عجاف، فإن المطالبة بتعزيز هذه الثقافة يمثل ضرورة».

ورفض الصايغ، في لقائه مع «الوسط»، أن يكون للفقر عذر مقبول لذلك، موضحا بالقول «كل أسرة، بغض النظر عن مستوى، دخلها الشهري، قادرة على تفعيل مبدأ الادخار ولو كان المبلغ زهيداً»، منوها إلى أن الأهم في الموضوع أن نتحلى بهذه الثقافة، وأن نبدأ المشوار، الأمر الذي سيفتح لنا آفاقاً مستقبلية ترتبط بالانتقال إلى مرحلة الاستثمار».

وفيما يأتي نص اللقاء:

بداية، نود أن تضعنا في صورة الواقع الاستهلاكي للمجتمع البحريني؟

- أود أن أتحدث أولاً عن علم الاقتصاد الذي يتكون من جزءين، استهلاك وإنتاج، والعلاقة بينهما طردية، فكلما زاد الاستهلاك زاد الإنتاج.

وبدوره يمثل الاستهلاك عنصراً أساسيّاً في التنمية الاقتصادية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق نموّاً فيما الاستهلاك فيه منكمش، ولو افترضنا أن مجتمعاً يدخر 90 في المئة من دخله، فإن هذا المجتمع سيعاني مشكلة في النمو، على اعتبار أن دوران رأس المال لا يسير بصورة طبيعية.

وإذا تطرقنا إلى نمط الاستهلاك الذي يختلف من مجتمع إلى آخر، فإننا سنكون أمام نوعين، استهلاك إنتاجي، وآخر غير إنتاجي، ويجب على الفرد أن يكون متوازناً في ذلك، بمعنى أن يشبع حاجاته الآنية ويخطط في الوقت ذاته إلى احتياجاته المستقبلية، وحين يتصرف الفرد من دون نظرة مستقبلية، فهذا يعني اعتقاده بأن الحال سيستمر على ما هو عليه، وهو أمر غير مقبول وغير مضمون، على اعتبار أننا أمام متغيرات بشكل مستمر، إذ قد يفقد الفرد وظيفته، وقد تزداد احتياجاته، وقد يتعرض لأي مكروه يجعله عالة على الآخرين.

إلى أي حد يمكن لهذا الكلام أن يشمل مختلف الطبقات بما فيها الطبقة الفقيرة؟

- كما أشرنا، فإن الفرد مطالب بالنظرة المستقبلية ليدير قدراته المالية بصورة سليمة، وهو أمر يشمل جميع الطبقات بما في ذلك ذوو الدخل المحدود والمتوسط.

وذوو الدخل المحدود، أو بتعبيرنا، الفقراء، يرون استحالة الادخار، ولسان حالهم: دخلنا محدود وبالكاد يغطي احتياجاتنا الأساسية، وهو أمر غير صحيح، إذ إن بمقدور جميع الطبقات أن تدخر، ويمكن القول إن دخول كثير من العوائل في مشاكل مالية لا يعود فقط إلى تدني دخولها، بل إلى عدم الاعتقاد بأهمية الادخار وضرورته.

وتكمن قيمة الحديث عن ضرورة إيمان ذوي الدخل المحدود بالادخار، ولو كان ذلك عبر مبلغ بسيط، في تحويل ذلك إلى عادة وثقافة، تجبران الفرد أو رب الأسرة على الانتقال إلى المرحلة التالية التي هي أهم من الادخار، وتتمثل في التفكير في المستقبل، والبدء في مرحلة الاستثمار، وصولاً إلى أن يصبح الاستهلاك انتاجيّاً.

وكيف هو واقع ثقافة الادخار لدى البحرينيين؟

- للأسف منعدمة، أو شبه منعدمة، وأنا هنا أتحدث عن النسبة الأعلى التي تشكل ظاهرة، فهنالك من يؤمن بالادخار وهنالك من لا يؤمن به، ولعل ذلك عائد إلى تفشي جملة ظواهر سلبية في مجتمعنا، من بينها ظاهرة التقليد الأعمى، والتي تدفع البعض إلى مجاراة مستوى معيشة الآخرين، حتى مع عدم وجود الحاجة الفعلية إلى ذلك.

وكيف يتعزز الوعي الاستهلاكي والاستثماري؟

- من خلال مجموعة آليات ووسائل. يجب على الحكومة والجهات المختصة، أن تقوم بدورها في تعزيز الوعي حول حماية المستهلك.

وهل هذه الجهات تقوم بما عليها من دور؟

- استمرار المشكلة دليل على عدم قيامها بالدور المطلوب منها كما يجب، وهو دليل على وجود تقصير سواء، من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة.

في هذه الحالة، ألا تعتقد أن الأسرة تتحول إلى جان وضحية في الوقت نفسه؟

- قد يكون ذلك، ولكن تبقى الأسرة في جميع الأحوال هي المسئولة عن نفسها، والكرة تبقى في ملعبها حتى مع وجود الظروف المشار إليها، فبداية التغيير تكمن من تحمل المسئولية.

وماذا عن جمعية الاقتصاديين، لماذا لا تمارس دوراً في هذا الاتجاه؟

- قدمنا دورات تتعلق بذلك، ونحن بصدد تقديم المزيد في الفترة المقبلة التي ستشهد نشاطاً أكبر، وذلك بغرض زيادة الوعي وسنحتاج إلى إبرام اتفاقيات بروتوكول في هذا الشأن مع الجهات المختصة.

في حال استمرت ثقافة الادخار لدى الأسر البحرينية في تدنيها، كيف تستشرفون المستقبل، وما هي مخاطر الاستمرار على الوضع الحالي؟

- سينتقل الوضع من سيئ إلى أسوأ، وسيعتمد الفرد على العيش من دون حساب للمستقبل، وسيصبح بسبب ذلك الفرد غير منتج، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حالات الفقر وتعميقها في المجتمع.

وهل يمكن الحديث عن نسب مئوية مناسبة إلى الادخار؟

- تختلف نسبة الادخار من فرد إلى فرد بحسب الدخل الشهري، ولكن حين نتحدث عن ثقافة الادخار فإن المهم في الموضوع هو الوصول بذلك إلى مرحلة العادة ولو بمبلغ بسيط.

ويمكن لمن يرى صعوبة في ذلك، أن يدخل في مرحلة الادخار الإجباري، ولذلك وسائله المتعددة كأن يشتري الفرد عقاراً أو أن يشترك في الجمعيات، وفي برامج التوفير التي تقدمها البنوك، بحيث يجبر نفسه على اقتطاع مبلغ من الدخل الشهري.

وعلى رغم وجود سلبيات لذلك، تتمثل في دفع فوائد كثيرة وشراء شيء أكثر من قيمته، فإن الإيجابي أن الفرد سيبدأ في مرحلة الادخار، وسيتطلع، على إثر ذلك، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتناسب مع دخله الشهري.

في ظل الحديث عن احتمالية وجود عجز حكومي مستقبلي في دفع الرواتب، هل ترون أننا سنمر بسنوات عجاف، وأن علينا أن نحمل هذا الكلام على محمل الجد؟

- التفكير السليم هو أن نتوقع دائماً أن السنوات القادمة صعبة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدولة، ولذلك تأتي أهمية التفكير في الادخار والنظرة المستقبلية، والإنسان الذي ينأى بنفسه عن تلك التوقعات لن يتحول إلى منتج بشكل عام.

الى أي حد نحن في البحرين في مأمن، ولو مرحليّاً، من أن نقع في المحذور؟

- نحن كبقية المجتمعات، فبشكل دائم هنالك المخاطر والتحديات، ونحن في وسط متقلب لا ندري بطبيعة التغييرات المستقبلية، وعلينا التأهب والتخطيط لمواجهة ذلك.

وكاقتصادي، كيف تقرأ ما هو قادم؟

- يعتمد اقتصادنا على النفط، وهو أمر يشكل أكبر تحدٍّ، فالأسعار قد تنخفض وهو أمر متوقع، على رغم ارتفاعها الحالي، وإلى جانب ذلك هنالك تحدي المنافسة الكبيرة من العمالة الوافدة على فرص العمل، وفي ظل ذلك يجب على الفرد أن يتوقع الأسوأ ويستعد لتداعياته.

هل هذا يوصلنا إلى اعتبار الادخار عملية غير سهلة؟

- لا أعتبرها صعبة فيما لو تم التعود عليها، وحين يؤمن بها الفرد فسيكون تنفيذها سهلاً، ونحن لا نتحدث هنا عن الحرمان، بل عن الاستهلاك الإنتاجي الذي يفرض علينا الاهتمام بالمستقبل تماماً كما الحاضر.

لو افترضنا أن أمامنا أسرة بحرينية مكونة من 4 أفراد ودخلها الشهري يبلغ 400 دينار، ولو اعتبرناها نموذجاً، فكيف نطبق عليها مسألة المطالبة بالادخار؟

- على رغم أن هذه الأسرة تصنف كفقيرة في البحرين، فإن مستوى دخلها يتيح لها أن تدير أمورها بارتياح، ويعطيها فرصة للتفكير بشكل مريح، بحيث يمكن لها أن تعتبر أن عليها ديناً وتعتقد أن بعد عامين مثلاً ستحتاج إلى 5 آلاف دينار، وهو اعتقاد سيلزمها بالتخطيط إلى المستقبل والعمل على خصم نسبة من الراتب مهما تكن بسيطة.

وبشكل عام، يمكن للأسرة أن تمارس الادخار عبر وسائل شتى، ولا عذر للفقراء في ذلك، ولا مثالية في ذلك أبداً.