ينتظر الكثير من المواطنين إقرار المعايير الإسكانية الجديدة للتقدم بطلب الحصول على الخدمات الإسكانية، والتي من بينها فصل راتب الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلب، ومازال هذا القرار تحت رحمة جملة «القريب العاجل» والوعود التي تطلقها وزارة الإسكان.

وأبدى عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية استغرابهم من عدم تفعيل القرار حتى الآن، وخصوصاً أولئك المتضررون من عدم فصل راتب الزوج والزوجة، والذين حرموا من الحصول على علاوة بدل السكن، واستبعد اسمهم من قائمة طلبات الحصول على وحدة سكنية، بسبب أن راتبهم مع زوجاتهم يتجاوز 900 دينار.

وحُرم عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في العام 2007 وما بعده، من الحصول على علاوة السكن وخدمة الوحدة السكنية، ليصبحوا مخيرين بين الحصول على قرض أو أرض. وتحدث وزير الإسكان في وقت سابق عن أن عدد هؤلاء المواطنين لا يتجاوز 107 مواطنين.

وعلى رغم مرور أكثر من عام و3 أشهر على الوعد الذي قطعه وزير الإسكان لعرض المعايير الجديدة على مجلس الوزراء، وأن يتم التوسع في شرح هذه المعايير، إلا أنها لم تر النور حتى الآن.

وفي منتصف شهر مايو/ أيار الماضي (2013)، قال في جلسة مجلس النواب إنه: «فيما يتعلق بالقرار الجديد بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات المنفعية لدى وزارة الإسكان، فإننا نأمل أن يتم عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء وبعد إقراره سنتوسع في الشرح».

وجدد الوزير الوعد في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء في الشهر المذكور، حين أجاب على سؤال عن موعد إقرار المعايير الجديدة للإسكان، والتي من بينها فصل راتب الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلب الإسكاني، بأن سيتم الإعلان عنها «في القريب العاجل»، قائلاً: «بحسب التوقعات ستكون الأسبوع المقبل».

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وعد الوزير مجدداً بالكشف عن تفاصيل المعايير الإسكانية الجديدة، «الأسبوع المقبل»، من خلال مؤتمر صحافي، إلا أنه لم يعلن عن أية تفاصيل.

وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، قالت في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي (2013)، في ردها على سؤال لـ «الوسط» عن عدم الإعلان عن المعايير الإسكانية الجديدة، على رغم أن وزير الإسكان وعد بالإعلان عنها مرات عدة خلال 3 أشهر الماضية، موضحة أن «أسباب إدارية وراء عدم الإعلان عن المعايير الجديدة للإسكان...، وبعد الصيف سيكون هناك إعلان عن هذه المعايير».

ومرّ صيف العام الماضي، ووصولاً إلى صيف العام الجاري (2014)، ومازال الكثير من أصحاب الطلبات يترقبون ويتساءلون عن الموعد الذي ستعلن فيه وزارة الإسكان عن تفعيل المعايير الإسكانية الجديدة.

وتنص المعايير الإسكانية للحصول على قرض شراء أو بناء منزل، بحسب المعايير المعمول بها حالياً، على ألا يقل دخل الأسرة الأساسي عن ثلاث مئة وعشرين ديناراً ولا يزيد على 1200 دينار، وأن يكون دخل الأسرة الأساسي كافياً لسداد القرض إلى حين سداده بالكامل، ويحسب المبلغ بالتناسب مع مدة سداده على ألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من مجموع الدخل الشهري للأسرة الأساسية، ولا يمنح القرض إلا بعد إجراء تقييم تقوم به الوزارة تراعي فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء، أو قيمة البناء في حالة قرض البناء.

ونقلت مصادر أن عدم تفعيل المعايير الإسكانية الجديدة سببه الموازنات المالية التي سيترتب عليها تفعيل المعايير، إلى جانب أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات الإسكانية للوحدات السكنية، وهو ما سيترتب عليه التزام الوزارة ببناء المزيد من المشاريع الإسكانية التي تلبي هذه الطلبات.