أوضح تقرير اقتصادي حديث أن الأداء الاقتصادي للدول العربية شهد تبايناً خلال العام الماضي 2013، إذ سجل عدد من هذه الدول تحسناً ملحوظاً في الأداء، وخصوصاً الدول العربية المصدرة للنفط التي استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتنويع مصادر الدخل.

وقالت الشركة العربية للاستثمار في تقريرها السنوي: «ما زال عدد من الدول العربية يعاني من آثار التحولات السياسية والاقتصادية وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو»، مشيرة إلى أنه في ظل هذا التباين أظهرت بعض دول المنطقة قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تأثرت دول أخرى بشح مصادر التمويل لمشاريعها التنموية. ورصد التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، تحسناً في معظم أسواق المال العربية ومؤشرات الأداء العام الماضي مقارنة بالعام 2012، وارتبط هذا الأداء بتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصادات العربية وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى تواصل الجهود الهادفة إلى تطوير هذه الأسواق، ودعم قدراته الرقابية تحقيقاً لسلامة الأداء، وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية.

وأشار إلى دور الإجراءات والتحوطات الحصيفة التي اتخذتها الجهات الرقابية في الدول العربية في تحقيق نتائج ملموسة في استقرار هذه الأسواق وتماسكها، على رغم إفرازات التحولات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير الشركة العربية للاستثمار أن الشركة حققت أرباحاً صافية خلال العام الماضي 2013 بلغت 55.9 مليون دولار مقارنة بـ41.1 مليون دولار في العام 2012، مرتفعة بنسبة 36 في المئة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليتجاوز مليار دولار، مقارنة بـ948 مليون دولار بزيادة 8.1 في المئة. وبلغ إجمالي الموجودات بنهاية العام الماضي 2.247 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.18 مليار دولار، بارتفاع 3 في المئة.

واستعرض التقرير السنوي نشاطات الشركة ونتائجها المالية، وقال إن الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت في منتصف العام 2013 قررت زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 800 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار، والمدفوع من 700 مليون دولار إلى 1.050 مليار دولار.

وبلغ مجموع إيرادات العمليات من أنشطة الشركة المختلفة للعام الماضي 92.4 مليون دولار، مقارنة بـ83.5 مليون دولار في العام 2012 بزيادة بنسبة 10.7 في المئة، فيما بلغت نسبة العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين 5.7 في المئة مقارنة بنحو 4.5 في المئة، فيما بلغ إجمالي الموجودات 2.247 مليار دولار مقارنة بـ2.18 مليار دولار.

وتضمنت محفظة مشاريع الشركة بنهاية العام الماضي 32 مشروعاً، توزعت جغرافياً في 13 دولة عربية، وقطاعياً على 10 قطاعات في مجالات الزراعة، والبتروكيماويات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والمصارف، والسياحة والعقار، والبناء والتشييد، والاتصالات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وإنتاج الورق. وبلغ إجمالي رساميل مشاريع المحفظة في هذه القطاعات بنهاية العام المضي 7.7 مليار دولار، بينما يقدر مجموع حقوق مساهميها بنحو 12.4 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع استثمارات الشركة العربية للاستثمار في هذه المشاريع 326.5 مليون دولار، تمثل 46.6 في المئة من رأسمال الشركة المدفوع.