رصد تقرير «موديز» عن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون أن وجود التأمينات الالزامية مثل السيارات والصحة ساهم الى حد كبير في تعزيز الوعي وحماية حقوق المستهلكين، مشيراً الى مشاريع التأمين الصحي في أبوظبي ودبي والسعودية وقطر والتي يتوقع أن يتبعها ايضاً مشاريع مماثلة في مختلف دول المجلس تشكل بوابة ونافذة جديدة تنطلق منها صناعة التأمين في دول التعاون الى العالمية والازدهار.

التكافل

وأشار تقرير«موديز» بحسب صحيفة «البيان» الى انه مع سرعة نمو قطاع التكافل اتجهت الانظمة الرقابية والتشريعية الى تنظيم عمل القطاع ووضع اللوائح الملائمة ومن هذه الاسواق البحرين، حيث أقر مصرف البحرين المركزي اطارا تشريعيا خاصة للتأمين الاسلامي من ضمن بنوده ضرورة ضخ رأس المال من المساهمين لتمويل اي عجز يتعلق بحملة الوثائق وهذا يعني حماية اكبر للمؤمّنين تجاه المخاطر. كما صدرت تشريعات في كل من الامارات وسلطنة عمان تتعلق بإدراج الشركات في السوق المالية والتي تسهل دخول الشركات الى هذه الاسواق.

الإفصاح والشفافية

كما أشار التقرير إلى أن التشريعات الجديدة المتعلقة بتعزيز معايير الافصاح والشفافية والحوكمة في مختلف المستويات بالشركة بما فيها أيضاً الشفافية نصف السنوية والربعية والسنوية.كما تتوفر أيضاً تأمينات إلزامية لمواطني «التعاون» ضد البطالة في أسواق السعودية والبحرين والكويت. وتخطط السعودية ايضا لإدخال التأمين الالزامي ضد الغير للمؤسسات التي تنفذ انشطة ذات طابع خطر يضر بالمناطق السكنية.

خيارات إضافية

وقال تقرير«موديز» ان مثل هذه التأمينات الالزامية ساهمت في تعزيز الوعي بين المستهلكين وعززت من نسب انتشار التأمين، كما انها فتحت خيارات اضافية لشركات التأمين لتنويع منتجاتها وتوفير خدمات جديدة للمستهلكين رغم المنافسة الحادة التي مازالت تمتاز بها اسواق التأمين في دول المنطقة والتي اثرت على خفض الاسعار بدرجة تقل كثيراً من مستوياتها الفعلية.

وتوقع التقرير أن تسهم التشريعات الجديدة في قطاع التأمين في تعزيز الاستقرار للأسواق وتوسيع افاق النمو فيها رغم أن مزيداً من التشريعات مازالت مطلوبة في بعض القضايا.