أثارت التحركات الأخيرة لوزارة الثقافة بشأن قطاعي الفندقة والسياحة حفيظة أصحاب ومستثمري قطاع فنادق الثلاث نجوم، وذلك بعد استمرار تجاهل الوزارة لطلبهم القاضي بمنحهم مهلة لإعادة ترتيب أوضاعهم، وتأجيل تطبيق القرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة الثلاث النجوم.

وأصدر مستثمرو وأصحاب فنادق الثلاث نجوم بياناً اعتبروا فيه «تحركات المسئولين في الوزارة وعقدهم لأكثر من اجتماع في أكثر من موقع إنما يأتي للتغطية على القرار الصادم الأخير بحق فنادق الثلاث نجوم، ومحاولة إثبات أن قطاع السياحة عموماً وقطاع الفندقة خصوصاً لم يتأثر بهذا القرار، وهو ما يتناقض تماماً مع واقع الحال».

وأشار المستثمرون إلى أن «الخسائر فادحة والآثار السلبية بالجملة، ومن الصعب حصرها أو التكهن بحجمها الحقيقي، إذ إن ضرب استثمارات تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دينار، وإلغاء خمسة آلاف وظيفة، واستبعاد شريحة رئيسية من السياح الخليجيين الذين اعتادوا على ارتياد فنادق الثلاث نجوم، ناهيك عن الارتباطات القانونية والمالية مع المنظومة المصرفية، وأنشطة التموين والتوريد لهذه الفئة من الفنادق، سوف تنجم عنها آثار خطيرة سوف تتضح ملامحها على المديين المتوسط والبعيد».

وأوضح مستثمرو فنادق فئة الثلاث نجوم أن «استقدام شركة أكسيد للضيافة لإعادة تصنيف الفنادق وإصدارها لمعايير هي نسخة طبق الأصل من التي تم وضعها في العام 2008 من خلال شركة إس.آر.آى باستثناء إضافات خفيفة وغير جوهرية هي كلفة بلا طائل تتكبدها حكومة مملكة البحرين».

وتساءلوا عن «جدوى الاجتماعات طالما أن سياسة الوزارة لا تتغير، وأن هناك إصراراً على إصدار الإملاءات من دون تشاور أو حتى دراسة للآثار».

وأكد أصحاب الفنادق على «سلبيات قرار إلغاء أنشطة فنادق الثلاث نجوم والتربص به كقطاع اقتصادي له دوره المهيمن على مفاصل نشاط الفندقة من حيث إنه يستوعب القاسم الأعظم للسياح القادمين عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين، ناهيك عن حجم الاستثمارات والمعاملات والوظائف التي يوفرها في البحرين».

وأشار البيان إلى أن «الإحصاءات تشير بوضوح إلى أن 90 في المئة من السائحين القادمين إلى مملكة البحرين يأتون من المملكة العربية السعودية الشقيقة و5 في المئة من باقي دول الخليج و5 في المئة من الخارج»، معتبرين أن «الاستراتيجية الجديدة للوزارة تحاول إقصاء 95 في المئة من الوافدين إلى مملكة البحرين، بهدف السياحة من حسابات الاستراتيجية، وخصوصاً أنه ليس جميع السائحين الذين يشكلون الغالبية العظمى يستطيعون ارتياد فنادق الأربع والخمس نجوم، وأن فنادق الثلاث نجوم ستظل بمثابة القبلة الرئيسية لهم في البحرين».

ووفقاً لبيان أصحاب الفنادق فإنه «سوف يؤدي الوضع إلى هروب إنفاق بالملايين إلى الدول المجاورة، خصوصاً بعد أحداث 2011، وها نحن اليوم نشهد نزوحاً للسياح بفعل الإصرار على تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2014 بحق فنادق الثلاث نجوم».

واستهجن أصحاب ومستثمرو فنادق الثلاث نجوم «ما جاء في استراتيجية السياحة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة مؤخراً من حيث إنها تستهدف السائح الأجنبي ولا تركز على السائح الخليجي الذي يعتبر عصب القطاع وعموده الفقري، وذلك من خلال خطتها الرامية إلى زيادة إقامة السائح الأجنبي من ليلة واحدة إلى ليلتين، وذلك من خلال جلب شركة أجنبية أخرى لتشغيل الباص السياحي في منطقة باب البحرين، رغم أن إدارة السياحة نفسها تعترف بأن عدد ليالي الإقامة في البحرين لا يتجاوز ليلة واحدة للسائح الأجنبي الذي ننفق من أجله الملايين عبر المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، بينما لا يحظى السائح الخليجي بإنفاق يذكر ضمن موازنة هذه المعارض رغم تصدره قائمة السياح المقبلين على زيارة البحرين».

وبحسب ما جاء في بيان أصحاب ومستثمري فنادق الثلاث نجوم فإن «من يسكن الفنادق لا يزيد على 850 ألفاً، 88 في المئة سعوديون، و4 في المئة كويتيون، و3 في المئة من دولتي الإمارات وقطر، أما نسبة الـ 5 في المئة المتبقية فتتوزع على بقية دول العالم، وأن الغالبية العظمى من القادمين إلى البحرين يأتون إليها بسياراتهم الخاصة».

ووجَّه أصحاب الفنادق الدعوة لـ «أجهزة الإعلام ورجال الصحافة لزيارة فنادق الثلاث نجوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك ليقفوا بأنفسهم على ما أحدثه قرار وزارة الثقافة الأخير وللاطلاع على الوضع الحقيقي الذي آلت إليه هذه الفنادق باعتبار الصحافة هي المرآة الحقيقية للواقع، والصوت المعبر عن جموع المستثمرين في مملكة البحرين، كما وجهوا الدعوة لممثلي غرفة التجارة والصناعة لزيارة فنادقهم وتشكيل لجنة للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بفنادق الثلاث نجوم من جراء قرارات وزارة الثقافة والأجهزة المعنية بها».