منذ الوهلة الأولى يتراءى للمواطن والمقيم من خلال مشاهدته المباني الشاهقة والفنادق الأربع نجوم الكثيرة والشقق الفندقية الفخمة والأندية الثقافية والرياضية والمعاهد الدينية والمتاجر والمقاهي العالمية المعروفة، والمدارس الخاصة الكثيرة، والمنشآت الرياضية، والمستشفيات الخاصة، وغيرها من المرافق العامة الأساسية والضرورية بمنطقة الجفير أن أبناءها يتنعمون بكل تلك المرافق، لكن الحقيقة أن كل هذه المنشآت جاءت تزاحم أبناء الجفير الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل، محرومون من كل هذه المرافق، فلا توجد مدارس حكومية خاصة بأبنائهم وبناتهم، ما يضطرهم إلى أخذ أبنائهم وبناتهم إلى المدن المجاورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى علاج المرضى وممارسة الرياضة.
وقد أصبحت منطقة الجفير مقرّاً لتجمع المرافق العامة الحكومية والخاصة التي تخدم شرائح واسعة من أبناء البحرين، وكذلك الوافدين والمقيمين والسياح ماعدا أبناء المنطقة أنفسهم على رغم المعاناة التي تشهدها المنطقة، سواء من ازدحام أو نقص في الأراضي وارتفاع أسعارها، والحياة الليلية الصاخبة التي طالما اشتكى منها أبناء المنطقة الى المسئولين في الدولة دون جدوى.
إن السياسة الحكيمة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في تسجيل وتوزيع الطلبة في المدارس التابعة لهم بحسب المناطق التي يسكنونها، وهذه السياسة تراعي العناء الذي قد يتكبده أولياء الأمور في توصيل أبنائهم للمدارس، وكذلك تجنبهم الازدحام المروري الذي قد تحدثه تنقلات الطلبة من منطقة إلى أخرى. وقد لاحظ أهالي منطقة الجفير أن المعهد الجعفري الواقع وسط منطقتهم والتابع إلى وزارة التربية والتعليم لا يلتزم بهذه السياسة، حيث يغض الطرف عن أهمية إعطاء الأولوية لأبناء الجفير المستجدين من الطلبة في المرحلة الابتدائية، بل يزاحمهم أبناء مختلف مناطق البحرين، علماً بأن أهالي المنطقة أبدوا عدم ارتياحهم لهذه المعاملة وتهميش أبنائهم، واشتكوا للمعهد الجعفري عدة مرات، ولم يستجب لمضمون مطالبهم.
حسن عطية جاسم
كثيراً ما تتردَّد عبارة دولة القانون، أو الدولة القانونية، على دولة ما، وقد فسرت بعض المجتمعات اصطلاح (دولة القانون)، أنه الاصطلاح المعاكس للدكتاتورية، وحار بعض أفراد المجتمع في الوصول إلى التعريف الحقيقي لمعنى دولة القانون.
وقد عمد المختصون إلى تعريف دولة القانون بكونها الدولة التي تمتلك قوانين ثابتة، ويستطيع شعب هذه الدولة أن يحاسب القائمين على تنفيذ القوانين التي تمتلكها الدولة في حالة عدم قيامهم بتنفيذها، أو تعطيلها لغرض ما أو حتى عدم تنفيذها بالشكل المطلوب، لذا، فقد ربط المختصون مصطلح «دولة القانون»، بالديمقراطية، حيث اعتبرت الدولة «دولة قانون»، إذا كانت تطبق مبادىء الديمقراطية على الأصعدة كافة، انطلاقاً من أن أَهم أُسُس الديمقراطية تكمن في الالتزام بمساواة الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وأن هذه المبادىء نفسها تلتصق بالقوانين الثابتة التي تمتلكها «دولة القانون».
وقد تقف هذه الدولة، أي دولة، في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي إذا خالفت مبادىء الدولة القانونية في ممارستها الفعلية، حيث سيمارس المجتمع الدولي شتى أنواع الضغوطات السياسية على مثل هذه الدول.
والدولة القانونية تتكون من عناصر عدة تتضمن: الدستور، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الدولة للقانون، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة. وقد تضامنت مبادىء ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، مع عناصر دولة القانون، إذ إن من أهم المبادىء التي نصّ عليها الميثاق أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وتبني مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، وحق الشعب في المشاركة في الشئون العامة (المجالس البلدية والمجلس النيابي).
فيما أكد المختصون أن دولة القانون تمتلك بعض الضمانات، ومنها توزيع السُلطات، وتنظيم الرقابة على القضاء، وتطبيق النظام الديمقراطي، ومن خصائص دولة القانون أيضاً أنها تمتلك حقوقاً سياسية، وتستطيع مباشرتها من خلال الاستفتاء وهو الرجوع إلى الشعب ليقرر في أمر محدد، وهو الأمر الذي حصل في مملكة البحرين عندما تقدم جلالة عاهل البلاد بمشروعه الإصلاحي ليخرج البلاد من عنق الزجاجة، وتم الاستفتاء على محصلة المشروع وهو ميثاق العمل الوطني الذي كان نسخة معدّلة ومطوّرة من أول دستور لدولة البحرين بعد الاستقلال والمعروف باسم دستور 1973، وهو ما تم الاستفتاء حوله أيضاً في ذلك الوقت.
ويتميز الحكم في مملكة البحرين بوجود هيئة نيابية منتخبة، وهو ما نسميه في البحرين مجلس النواب، تتمتع بسلطات فعلية، وتُنتَخَب هذه الهيئة لفترة محددة ( فصل تشريعي أربع سنوات)، وتمثل الهيئة الشعب بأسره، وهو ما تعيشه البحرين حاليّاً من استعدادات لانتخابات مجلس نواب جديد سيدخل بإذن الله في دور انعقاده الرابع.
وفي دولة القانون يتمتع الجميع بحق الاقتراع العام، وأن يكونوا ضمن الناخبين، ولا يشترط في حق الاقتراع أي نصاب مالي، أو كفاية علمية أو ثقافية. كما أن الضوابط التي يتم اشتراطها في عملية الاقتراع ترتبط (بالسن والعقل والأهلية المدنية)، ومن هذا المنطلق تُعَد مملكة البحرين حقاً دولة القانون، حيث تمتلك المملكة الخصائص الفعلية التي يجب أن تتمتع بها دولة القانون، إضافة إلى توفيرها للضمانات المطلوبة لهذه الدولة، كما أن حرص المملكة على مشاركة مختلف فئات الشعب في الانتخابات المقبلة، أكبر دليل على رغبة المملكة في مشاركة المواطن في صنع القرار السياسي.
معهد البحرين للتنمية السياسية
تأمّل كيف تعمل فلسفة الجزاء أو قانون الفعل ورد الفعل، وراقب في ما يحدث عندما ترمي حجرا في بحيرة، إنه يسبب التموجات التي ستنتشر نحو أطراف البحيرة قبل أن تعود إلى نقطة المركز. كذلك نحن البشر تنبعث منا باستمرار طاقة عندما نولّد الأفكار والعواطف والمشاعر التي تتحول إلى ذبذبات وتنتشر في الكون؛ ذلك أن الإنسانية هي نهر من النور يسير من أودية الأزل إلى بحر الأبد ، في هذه الحياة هناك أشخاص يميلون إلى أن تشع منهم الطاقة وهناك آخرون يميلون إلى امتصاصها، كما يحدث في البحيرة عندما ترمي حجرا، الطاقة التي تشع منك ستنتشر حولك وترتطم بالآخرين وذبذباتها ستعود إليك مرة أخرى. من هذه الفلسفة ستستنتج أنه يجب عليك إذا أحسست أن هناك من أرسل إليك طاقة سلبية عبر أفكار أو أمنيات حاقدة وحاسدة بسبب حادثة ما، فلا ترد بالمثل؛ لأن تلك الطاقة السلبية ستعود إليك وستؤثر سلباً فيك عبرعوائق في مجرى حياتك.
عندما تبذل جهداً في إرسال الطاقة الإيجابية في الكون، عبر ابتسامتك للآخرين والتعبير عن محبتك لهم، كن واثقاً بالله ومتأكداً أن ذبذبات هذه الطاقة ستعود عاجلاً أم آجلاً إليك من خلال أشخاص سيبادلونك المحبة والاحترام، فالحب لا يعطي إلا ذاته، ولا يأخذ إلا من ذاته، وهو لا يَملِك ولا يُملًك، فحسبه أنّه الحب، أما إذا كنت لا ترى إلا ما يظهره الضوء، ولا تسمع إلا ما تعلنه الأصوات فأنت بالحقيقة لن تستشعر جمال الحياة، انشر الحب ولا تجعل من الحب قيداً، بل اجعله بحراً متدفقاً بين شواطئ روحك وعش حياتك كلها عطاءً للحب؛ لتحصل عليه لأن كل ما تقدمه يرجع إليك وكل ما تحصل عليه لن يبقى عندك.
علــي العــرادي
العدد 4342 - الأحد 27 يوليو 2014م الموافق 30 رمضان 1435هـ
