أكد سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أحمد رشيد خطابي أن ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قام بإصلاحات دستورية ومؤسساتية أسست تجربة رائدة بالمنطقة، دعمت الصف الوطني، واحتوت العنف والإرهاب، مشيراً إلى أن جلالة الملك أطلق مشروعاً إصلاحياً طموحاً للبناء الوطني والديمقراطي.

وقال ان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بادر بعد توليه مقاليد الحكم في 1999 قام بإطلاق مشروع إصلاحي طموح للبناء الوطني والديمقراطي بوضع الميثاق الوطني ودستور جديد بارتباط مع رؤية 2030 الاقتصادية والتنموية التي مكنت البحرين من احتلال مكانة متقدمة في مجال التنمية البشرية، وهو المسار الذي تعزز في السنوات الأخيرة بإصلاحات دستورية ومؤسساتية واجتماعية وحقوقية وإعلامية كان لها الأثر العميق تأسيس تجربة رائدة في المنطقة، وتجاوز تداعيات الأحداث المؤسفة التي عاشتها البلاد في 2011 وتثبيت الوحدة الوطنية، واحتواء أعمال العنف والإرهاب، ودعم الصف الوطني، للوقوف ضد كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة.

ووصف خطابي في حوار لصحيفة الوطن البحرينية بمناسبة في الذكرى الـ 15 لعيد العرش بالمملكة المغربية، العلاقات بين المغرب والبحرين بأنها علاقات تاريخية ووطيدة، وقال "نحن نتقاسم أواصر الانتماء ووشائج الأخوة والتضامن، فضلاً عن رصيد اتفاقيات التعاون الذي تجاوز الـ 40 اتفاقية في إطار شراكة متجددة وواعدة، تلكم العلاقات التي تعتبر نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية التي نعمل على تنميتها في جميع القطاعات على هدي التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ".

 وقال ان حجم التبادل التجاري بين البحرين والمغرب بلغ أكثر من 102 مليون دولار، مشيرا الى الجانبين يسعيان الى تفعيل مجلس الأعمال، وتنفيذ التزامات الطرفين بما فيها مذكرة التفاهم بين المركز المغربي لتنمية الصادرات، وغرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين.

 واضاف ان البلدين يسعيان لاستغلال فرص الاستثمار والتبادل وتذليل العوائق، موضحا ان توصيات المنتدى الاقتصادي المغربي البحريني الذي انعقد بالمنامة في مايو 2012 ، أكد ضرورة تفعيل مجلس الاعمال واستغلال فرص الاستثمار والتبادل، وتذليل العوائق المطروحة، خاصة تأمين النقل البحري والجوي، موضحا ان "المغرب أرضية للإنتاج والتصدير والاستثمار، مثلما أن البحرين تعتبر مركزاً مالياً واستثمارياً، وعلى الفاعلين الاقتصاديين الاستغلال الأمثل للإطار القانوني والآليات القائمة".

 وبشأن العلاقات المغربية مع دول مجلس التعاون الخليجي قال السفير المغربي، ان بلاده حرصت منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، على إطلاق تعاون مثمر على المستوى المتعدد الأطراف، وقال ان هذه العلاقات شهدت طفرة نوعية بفضل النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها العاهل المغربي للمنطقة في 2012 والتي توجت بإقامة شراكة استراتجية، كما أن خطة العمل 2012-2017 التي وقعت بالمنامة في نوفمبر 2012 خلال الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، تعد "خارطة طريق" للتعاون المشترك.

 وذكر أن دستور المغرب 2011 "حظي بإجماع الشعب المغربي وكان نتاج مقاربة توافقية وتشاركية لجلالة الملك محمد السادس"، وقال ان المغرب يواصل التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام لطي ملف الصحراء المغربي وفق المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بتجاوب واضح من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في أفق لإيجاد حل سياسي نهائي متوافق عليه ضمن محددات المسار الأممي الذي لا بديل ولا غنى عنه.

 وقال إن الإصلاحات المغربية الاخيرة التي شملت تنظيم العلاقة التعاقدية مع المكلفين بمزاولة الإمامة والخطابة، خاصة ما يتعلق بالالتزام بالثوابت الدينية للمغرب والتحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي طيلة مدة مزاولتهم لمهامهم، تندرج في إطار خطة إصلاحية متعددة الأبعاد للحقل الديني.

وبشأن قضية القدس المحتلة، أكد السفير المغربي أن رئيس لجنة القدس جلالة الملك محمد السادس يتعامل مع هذه القضية التي تعتبر مفتاح الحل للصراع العربي الإسرائيلي وفق رؤية تشاركية وملموسة بالتعاون الوثيق مع القيادة الفلسطينية، كما أكد ان جلالته يقدم كل الدعم لوكالة بيت مال القدس الشريف لتنفيذ برامجها العمرانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلاً عن ترميم المباني الأثرية وخاصة مرافق المسجد الأقصى المبارك علما بأن المغرب يتحمل اكثر من 80 % من تمويلات هذه المشاريع.

وحول الاوضاع في غزة، قال السفير خطابي ان المملكة المغربية تتابع بانشغال عميق الحالة المأساوية بقطاع غزة، وقد بادرت فور بدء العدوان الإسرائيلي الآثم الذي يعتبر انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، بإدانته، وقد أصدر جلالة الملك محمد السادس، تعليماته لتقديم دعم مالي بقيمة 5 مليون دولار، ثم أصدر أمرا بتخصيص مساعدات نوعية وكمية إضافية لإغاثة أشقائنا الفلسطينيين.