سعادة وزيرا لإسكان تحياتي لك من قرية باربار... يواجه المواطن البحريني بشكل عام هماً كبيراً بعد عقد قرانه حيث انه في أحيان عديدة ينتظر لأكثر من 18 عام للحصول على سكن يلمه مع أسرته وعائلته، ويحافظ عليها من التنقل بين الحين والأخر من شقة إلى شقة.
سعادة الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر سعدت كثيراً باستقبالك لي قبل نحو عامين في مكتبكم الموقر بوزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية وحفاوة الاستقبال لي خاصة بعد إعجابك بالمبادرة التي قدمتها لكم، وكنت أتوقع حينها في حال تطبيق المبادرة مساهمتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البحريني خلال فترة وجيزة، وقد مضى على مقترحي عامان وكنت آمل من صميم قلبي أن يرى النور.
فاسمح لي يا سعادة الوزير أن أتقدم بمقترح جديد عبر الصحافة البحرينية الحرة، تختص به قرى الدراز وباربار وجنوسان على نحو التحديد، والتي تشترك في مجموعة من الظروف أهمها أن هذه القرى لم تشهد أي واحدة منها أي مشروع إسكاني سابقا، فبيوتاتها تكتظ بأسر متعددة وعوائل ممتدة بشكل قد لا يتكرر كثيرا في العديد من مناطق البلاد، كما أن هذه القرى الأقرب جغرافيا للمدينة الشمالية والأكثر تضررا بيئيا وساحليا من إنشاء المدينة، وخصوصا أبنائها العاملين في مجال الصيد من الهواة والمحترفين وغيرها من الأعمال بمملكتنا الحبيبة، ناهيك عن عدم توفر أراض حولها للتوسع، أو بسبب الأملاك الخاصة وبالتالي فحاجة هذه القرى إلى امتداد طبيبي من خلال المدينة الشمالية كما يمكن أن تكون مدخلا نحو تدرج علمي وحيوي مدروس في الانتقال بالمدينة إلى الحياة الاجتماعية في مراحلها الأولى ومقاربتها من الخدمات والمنافع المتوفرة في القرى المذكورة بشكل إيجابي.
لاشك أن مساعيكم نحو توظيف جزء من مساحات المدينة لاستثمارات القطاع الأهلية السكنية خطوة رائدة، خصوصا مع مشاريع خدمة الإسكان الاجتماعي التي طرحتموها، والتي نشد على أيديكم من أجل استمرارها والتوسع فيها، بما يزيد من تعداد الشرائح المستفيدة منها من خلال خفض الحد الأدنى لأجر المستفيد من 800 دينار إلى 600 دينار مثلا وتوسعة الشريحة العمرية القادرة على الاستفادة من هذه المشاريع.
إلا أن هذه الانطلاقة الرائدة تحتاج إلى انطلاقة موازية تدعمها وتحقق التوازن الاجتماعي المطلوب من خلال توفير أراض ومساكن لشريحة واسعة من العاملين في الصيد والزراعة والمهن الحرفية المتواضعة من الساكنين في القرى الثلاث على وجه الخصوص، والذي تتعلق آمالهم وأنظارهم بهذه المدينة من أجل بدء حياة جديدة والانطلاق نحو مستقبل مشرق.
إذن يا سعادة الوزير نحن نناقش المبادرة الوطنية أمام الجمهور ونحتاج لرأيهم بالمشاركة في أحد وأهم وأبرز الملفات الساخنة في مملكتنا الحبيبة.
حسين محمد حبيب
اريد الحصول ع مسكن اعيش فيه مع أسرتي
لا حياة لمن تنادي
المواطن الاصلي الشريف هو من يقترح ويسعى لخدمة المجتمع، بينما السلطة ومن تحت أبطها مجلس النوائب يسعون بكافة الوسائل للفتك والسفك وجعل المواطن البحريني الأصيل بلا حقوق وكرامة.
شكراً للأخ حسين .
مبادرة حلوة حين تصل الوزير و تطبق
اشكر كل من يبادر و يحاول ان يوصل صوتنا المخفي او غير المسموع الي الحكومه عسي ان تستجيب و تلبي لنا حقوقنا من وحدات سكنية اقل شي نناله و من حقنا كمواطنين اصليين و اصحاب حق و ان لا تزيد مدة الانتظار عن السنتين. فشكراا لك اخي المبادر و الله يوفقك و نسمع اخبار حلوة..
شكرًا لك اخ حسين
السلام عليكم .. نشكركم على مبادرتكم الطيبة ونتمنى ان تصل الى الجهات المعنية . وان شاءالله خير
البعض فهم المقترح بشكل خاطىء
بعض الأخوة قهم مقترح للاستاذ حسين محمد حبيب وهو مقترح ممتلز يشكل خاطىء.
اذ ان المقترح الخاص بخفض الحد الادني للمرتب إلى 600 دينار انما يختص بالسكن الاجتماعي .. مشروع قرض الشراء من مشاريع اسكامسة معينة طرحته الوزارة مؤخرا .. اما باقي الطلبات التقليدية من وحدة سكنية وقسيمة أرض فالمقترح لم يغفلها كما هو واضح.
كل الشكر والتقدير للسيد حسين محمد حبيب على جهوده
بنت عليوي
من 800 دينار الى 600 دينار، شنو تتمصخر انت، وهل 800 أو 1000 دينار تشتري بيت، وليش يتم دمج راتب الزوج والزوجة، السكن مسؤولية الزوج وليس الزوجة، عار عليكم بدل ما تلومون التجنيس اللي ماكل الأخضر واليابس جايين تضيقون على المواطن
مقال في الصميم
أقدم الشكر الى صاحب هالمبادرة على جهوده في خدمة الاهالي ونتمنى من الوزير أن لا يتجاااهل أهل القررى الا دئما قدمو الكثير والكثير للوطن، فهل يتحقق حلم المواطن؟؟؟
كثرت المشاربع ...وكل ما في بيوت
لا حياة لمن تنادي ..ملينا انتظار ..ملينا مجرد كلام ..صرنا نسمع ولا نصدق ...والديرة مليانة بيوت وكل ما في ..الحين المشروع اللي صوب وزارة العمل لمن ابغى أعرف ...كلما جهز مشروع قالوا حق الشرطة هاي مو حالة واحنا ما لينا نصيب اولاد البطة السودة ...نفسياتنا ادمرت 18 سنه و20 وأكثر هذه حالة لكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سبب لينا هالازمة
الوزير
الوزير في فيله وكامبونات ولا داري بحال الفقاره
مبادره فئويه من الدرجه الاولى
هذه المبادره مبادره فئويه من الرجه الاولى ، ونرجو من سعادة الوزير عدم الالتفات لها، فما ذنب قاطني راس رمان وغيره من المناطق ان لايحصلو على فرصهم في المدينه الشماليه بسبب اعطاء الاولويه للقرا المجاوره.
نعم اذا كان سكن الاجتماعي
نعم ان مع جعل راتب الزوجين في حالة التقدم الى السكن الاجتماعي . اما الوحدة السكنية يجب فصل راتب الزوجين . لان سعر السكن الاجتماعي يختلف عن سعر الوحدة السكنية مقدم من لاسكان . الحين يوم صار السكن الاجتماعي اعتمدو راتب الزوج فقط و اذا وحدة سكنية قالوا راتب الزوجين معايير غير صحيحة و فاشلة . ليش ما يدمجون راتب الزوجين في السكن الاجتماعي حيث الكثير من الازواج يستطيع ان يصل الى 800 براوتبهم حق سكن الاجتماعي
اصعب وزارة خدمية
الحين دمج راتب الزوجين حارم الكثير شلون تقترح ان يصير 600 . اعتقد اقتراح غير موفق. الوزير اشبعنا و مللنا بكلمة قريبا و قريبا جدا و في شهر رمضان و في مجلس الوزراء و في اللجنة المختصة و عد 3 اشهر سوف يصدر القرار للفصل بين راتب الزوجين و اعمك اصمخ لحين
صديقك اصمخ ي حبيبي
انا طلبي 20 سنة و للحين شنو قال .. قال مب هالسنة ،، السنة الجاية ليش لان يقول م حمد مافيها مشاريع حالياً و البيوت القوس قزح الي سويتهم حق من ي وزير ؟!!!
اسمح لي اقتراحك مو في محله كلش
ما اعتقد فكره جيده, بحيث انه الراتب اساسا مقصوص منه قروض او جمعيات, فما اعتقد هال 800 بتكفيه يبني ليه بيت بروحه ولا يشتري ارض بعد, وخلك من كل هذا مصاريف الحياه صارة واجد غاليه.
توزيع أراض سكنية
العقدة هي الأرض السكنية، توزيع مخططات سكنية على المواطنين كفيل بإنهاء هذا الملف بسهولة، الكثير من الشباب يستثمر ما يقارب من 15 الف إلى 20 الف في بناء شقة صغيرة في مسكن والده، فلو توفرت الأرض لاستثمر هذا المبلغ وما يستطيع تدبيره في بناء مساحة معقولة على أرضه واستطاع المضى قدما دون ضياع موارد ومجهودات الشباب في دوامة ضيقة وصغيرة يضطر بعد فترة للبحث عن بديل مع ازدياد حجم الأسرة.