نفرح كثيراً ونحن نرى دولنا تتقدم في الأخذ في العوامل الأساسية للتقدم الحضاري، ومن الواضح أن الحكومة الإلكترونية أضحت واضعة كل ثقلها في معظم تعاملاتنا اليومية.

وقامت معظم الشركات من تصدير الفواتير الإلكترونية على الإيميل، وياويل اللي ماعندوش إيميل (رايح يتوهگ)، وبطرقٍ تُصَعِّب تعاملات المستهلك البسيط وغير المُلم بقواعدها، كما تُصرّ شركات الطيران أن تبعث التذاكر على الإيميل.

أما شركات التليفونات فلم تعد تُصدر أوراقاً للفاتورة، وعليك دفع مبلغ من المال لكل ورقة إذا ما أردت رؤية البيانات وكذلك أرصدة البنوك في طريقها إلى ذلك وتتبعها بالمثل العديد من التعاملات الحيوية الأخرى.

ولذا وجب على الحكومة الإلكترونية وعلينا عمل كل الجهود الممكنة للمساهمة بإزالة الأمية الإلكترونية ما بين المواطنين، وذلك لتسهيل التعامل مع الخدمات أولاً، والإقلال من النفقات ثانياً، وأن تكون الوهج الذي يُضيء حياتنا في التعامل مع المعلومات والتي تجعل الدنيا والمعلومات تُضيء بين أيدينا بلمح البصر إذا ما تمكَّنا منه.

ولكن يبدو مع السرعة الخاطفة للأخذ بها غاب عنا أو غفلنا عن وجود الكثيرين ممن لم يستوعبوا هذه الحقبة الجديدة ممن لايزالون يعيشون في الماضي ولم يتواكبوا إلى الآن مع ما يدورَ حولهم، بمعناه الحقيقي، هذا رغم أنهم يستعملون النقالات الذكية، بمن فيهم بعض الجامعيين، ممن يتخبطون في التعرف على محتويات ما يحملونه في أيديهم من معلومات مثل الفواتير أو المعلومات العامة أو التي تصلهم، وعدم معرفة قراءتها بالأجهزة الكمبيوترية المختلفة.

وتقتصر استعمالاتهم لها في التحدث أو بعث الرسائل النصية من «الواتس آب» هذا على أكثر تقدير وكان الله غفورٌ رحيم، والتغاضي عن البرامج الأخرى التي يحويها الجهاز ليس بخاطرهم بل بسبب الأمية الإلكترونية وعدم وجود الاهتمام بتعلم المزيد عن الجهاز، اللهم بشق الأنفس، أو بواسطة أبنائهم، ممن لا يرفعون رؤوسهم عن هذه الأجهزة ويعيشون في عصر السرعة القاتلة وقِلة الوقت حتى في الإجابة المقتصرة، للتكرم في مساعدتهم لحل بعض الألغاز التكنولوجية.

ويسري الحال على آيبادهم أو كمبيوتراتهم فقد تتوقف حياتهم واتصالاتهم وتزداد تعاستهم، ولا يعرفون إلى من يلجأون إذا ما غاب عنهم أبناؤهم ممن هم حلالو مشاكل،

وفي اعتقادي أن سبب كل ذلك هو السرعة الهائلة في الانتقال إلى العصور الإلكترونية ودون أي استعدادٍ مُسبق أو حتى لاحق.

ولتدريب شعوبنا على التحول الإلكتروني، ما يمكنهم من فهم وقراءة الفواتير عبر الإنترنت والكلمات الإلكترونية مثل: البايت والغيغابايت والميغابايت... إلخ، وحجمها وسرعة الشبكة ونوعها والتفريق بين نوعية الخدمة... إلخ، كقراءة عداد الكهرباء.

وكل ما أرجوه وأتمناه بأن تتحرك بعض الجهات الرسمية في الدولة لعمل الصفوف الخاصة والكورسات لمحو الأمية الإلكترونية حالها حال محو الأميه في الكتابة والقراءة؛ لرفع مستوى كفاءة الأفراد إلكترونياً، حيث قدمت معظم الدول الأخرى في الغرب والشرق منذ زمن، وعمل الفصول في المكتبات العامة والأماكن الاجتماعية للتقوية واستعداداً لمحو الأمية الإلكترونية.

أما عن أخبار خدمات الإنترنت وضرورة تواجدها في كل بيت أو عمل، يؤسفني القول بأنها مازالت الخدمة مرتفعة الأثمان وليست بالمستوى العالمي من السرعة والأداء، وقد تُركت للشركات وأهوائها في خدماتها غير منضبطة أو المراقبة، وتقوم بعض الشركات برفع القضايا أحياناً على المشتركين، رغم تقطع الشبكة الدائم ورداءتها وتوقفها! ومع ذلك تُطالب بدفع الفاتورة كاملاً، وعدم التعويض عن سوء الخدمة أو التقطيع ويعاني الأَمْرَّين المستهلك المغلوب والذي دونما حماية.

إنني أرى أنه على الدولة عمل الضوابط وتوفير الشبكات اللائقة والمنتظمة وبالأسعار المخفضة، فالتقنية الإلكترونية أصبحت من الضرورات بمكان بحيث يجب أن تكون خدماتها متوافرة كالماء والكهرباء، وأن تُربط بشبكة حيوية وبعداد يشبه عداد الكهرباء والماء وأن تأتينا الخدمة محسوبة بعداد للغيغابايت لحماية المستهلكين من الاستغلال والعوز.

لتهيئة قطاعاتنا وشعوبنا عملياً وحسِّياً لتواكب حضارة العالم بجدارة ودون نكساتٍ أو تقصير والله المستعان.