صدرت عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس خمسة قوانين لعام 2009 بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.

ويتضمن القانون رقم 32 المصادقة على إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. وتسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارا من الفصل التشريعي الأول وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتبارا من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002.

ويتعلق القانون الأول رقم 31 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. وجاء فيه «تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مادة برقم 42 مكرر نصها الآتي: مادة 42 مكرر: يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل رئيس واعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقما واحدا ضمن ميزانية كل مجلس, وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها وما يعتبر من ذلك من تلك المخصصات جزءا أساسيا من المكافاة الشهرية».

بينما نص القانون رقم 33 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة.

أما القانون رقم 34 فتضمن المصادقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. وجاء فيه أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين النص الآتي: «يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين تماما عند ممارستهم جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة».

وجاء في القانون رقم 35 أنه تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين.