قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين جميع المعنيين بملف حقوق الإنسان من أجل بحث أفضل الخطط والإستراتيجيات لمعالجة الملف الحقوقي، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي وذلك بمبنى الوزارة بمرفأ البحرين المالي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن المسيرة الإصلاحية الديمقراطية والحقوقية في البحرين مستمرة لتحقيق أعلى مستويات التقدم والرقي في المجال الحقوقي، مشيراً إلى أن البحرين بلد داعم لحقوق الإنسان ويحرص على حماية الحريات وتعزيزها تفعيلاً للتعهدات والالتزامات الدولية في هذا الجانب، والتي عبّرت عنها البحرين من خلال تشجيعها للمصالحة الوطنية، ومواصلة الحوار الوطني ونشر ثقافة التسامح والتعايش والإلتزام بمبادئ الدستور وسيادة القانون، منوهاً إلى أن هذه الخطوات لقيت الكثير من الترحيب والإشادة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً تجاه تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة، ونبذ العنف والتطرف بكل صوره وممارساته التي تتجاوز القوانين والأعراف المرعية، من أجل حاضر مستقر ومستقبل واعد يستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة مؤكداً أنها بلد تعاقبت عليها الحضارات وتتميز بأنها مملكة التسامح والتعايش على مر الأزمنة والعصور ونجحت في احتضان جميع المكونات الدينية بفضل ما تتمتع به من بيئة اجتماعية مشجعة على الحياة والعيش الكريم فيها.