حققت البحرين تقدماً بأربع مراتب في مؤشر تقرير التنمية البشرية للعام 2014، إذ احتلت الترتيب 44، بعد أن كانت قد احتلت الترتيب 48 في مؤشر العام 2013، وكان الترتيب الأقل للبحرين على مدى العشرة أعوام الأخيرة، فيما بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو البحرين في التنمية البشرية، ما نسبته 30 في المئة، خلال الفترة بين العامين 2000 و2013.

وصدر يوم الخميس الماضي (24 يوليو/ تموز 2014) تقرير التنمية البشرية للعام 2014 تحت عنوان «المضي في التقدّم: بناء المنعة لدرء المخاطر»، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتناول مفهوم التعرّض للمخاطر من منظور متجدّد، ويقدّم اقتراحات لبناء المنعة.

ويعتمد تقرير التنمية البشرية على عدد من المؤشرات، أبرزها: اتجاهات السكان، البيئة، الكفاءات الاجتماعية، التعليم، الصحة، المساواة بين الجنسين، التحكم بالموارد وتخصيصها، الشعور بالرفاه.

وبحسب عناصر مؤشر «الشعور بالرفاه»، التي كانت من بين المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير، فإن نسبة الراضين عن نوعية التعليم في البحرين، بلغت 82 في المئة، فيما انخفضت النسبة إلى 77 في المئة للراضين عن وظائفهم، و66 في المئة للراضين عن مستوى المعيشة، وصولاً إلى 60 في المئة للراضين عن مستوى الأمان في البلاد.

وارتأى أقل من نصف الأشخاص، وبنسبة 44 في المئة، أن «سوق العمل المحلية مناسبة»، فيما وجد 11 في المئة فقط من الأشخاص، أن «الآخرين جديرون بالثقة»، ولم يحتوِ العنصر المتعلق بـ «الثقة بحكومة البلد» أي نتيجة فيما يتعلق بالبحرين. وفيما يتعلق بعناصر مؤشر اتجاهات السكان، فبيَّن التقرير أن مجموع السكان في البحرين وحتى العام 2013، بلغ 1.3 مليون نسمة، وأنه من المتوقع أن يصل بحلول العام 2030 نحو 1.6 مليون نسمة، بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 1.7 في المئة.

فيما تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية 88.8 في المئة من السكان، ونسبة الإعالة 28.3 لكل 100 من السكان للفئة العمرية من صفر إلى 14 عاماً، و3 لكل 100 من السكان لمن يبلغون 65 عاماً فما فوق.

وأشار التقرير إلى تأخر في الدول العربية نسبة إلى المتوسطات العالمية بمقياس دليل التنمية البشرية معدَّلاً بعامل عدم المساواة، إذ يبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة، يصل متوسطها إلى 38 في المئة؛ وكذلك في الصحة والدخل، إذ يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المئة.

وأكد التقرير على أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتماماً خاصاً على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديموغرافي.

كما دعا التقرير إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفاً في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر، معتبراً التقرير أن هذه الأهداف في متناول جميع البلدان، على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ودعا إلى «توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية» وإلى جعلها جزءاً من خطة التنمية لما بعد العام 2015.

ولايزال الفقر المتعدد الأبعاد - بحسب التقرير - تحدياً يواجه بعض البلدان، وأن من أسباب استمراره العجز في الصحة والتعليم، وأنه بحسب دليل الفقر المتعدد الأبعاد، يصنّف 82 في المئة من سكان الصومال ضمن هذه الفئة من الفقراء، أما بحسب الأرقام المطلقة، فسجل اليمن أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون أوجهاً متعددة ومتداخلة من الحرمان، إذ بلغ عددهم 7.7 ملايين شخص في العام 2006. وقدَّم التقرير فكرة التعرض للمخاطر في مختلف مراحل الحياة، ولاسيما في مراحل مصيرية، إذ تكون الصدمات مصدراً لآثار بالغة، ودعا إلى الاستثمار في مراحل مبكرة من الحياة في التنمية لبناء المنعة. كما تناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجم عن التمييز وقصور المؤسسات، وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين.

وحلَّت الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان، واعتبر التقرير أن الكثير من إمكانات المستقبل تتوقف على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم.

ورأى التقرير أن عوامل عدة، من بينها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات، والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، تضع المنطقة العربية في موقع متأخر بحسب دليل الفوارق بين الجنسين.