شدد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على ضرورة أن يكون صاحب الترخيص للمدرسة الخاصة أو الروضة أو الممثل القانوني عن الشخصية الاعتبارية لصاحب الترخيص عضواً أساسياً بمجلس إدارة المؤسسة التعليمية، ويحضر جلسات المجلس، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لذلك، ولسير المؤسسة بصورة تلتزم فيها بأحكام القانون وقرارات وتوجهات الوزارة، منوهاً الى ضرورة تحمل صاحب الترخيص المسئولية المهنية والتربوية والقانونية عن جميع الأعمال داخل المؤسسة، ومنها على سبيل المثال اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة منتسبي المؤسسة التعليمية وضمان جودة العملية التعلمية التعليمية، وأن يلتزم برفع تقرير دوري عن أداء المدرسة ومدى التزامها بالمعايير والخطة التربوية.

وأكد الوزير في تصريح صادر عنه أمس (السبت) تشجيع الوزارة الاستثمار في التعليم الخاص وتفتح ذراعيها لكلّ راغب في إنشاء مدرسة خاصة أو روضة من رياض الأطفال، بشرط أن يكون هذا الاستثمار متوافقاً مع القوانين والأنظمة المرعية التي تضع مصلحة الطالب وحقّه في الحصول على تعليم ذي جودة عالية فوق كلّ اعتبار.

وأشار إلى أنّ الوزارة أصدرت مؤخراً تعميماً للتأكيد على توافر جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس خاصة ورياض أطفال)، ومنها توافر معايير البناء الجيّد والمرافق الآمنة، وذلك استعداداً للعام الدراسي القادم 2014/ 2015م، لكي لا يقع الطالب أو وليّ الأمر ضحية لتراخي بعض أصحاب هذه المؤسسات عن تطبيق الشروط والمعايير المطلوبة لذلك، ما يوقع الطالب وولي الأمر في حرج كبير وضرر فادح.

وأوضح الوزير أنّ فرق العمل المشكّلة لمتابعة التزام المؤسسات التعليمية (المدارس الخاصة ورياض الأطفال) بالقانون والأنظمة والمعايير قد رصدت خلال زياراتها المستمرّة لهذه المؤسسات عدداً من المخالفات، ومنها أنّ بعض المؤسسات لا تلتزم بالشروط التي تمّ بموجبها منحها الترخيص، فعلى سبيل المثال تبيّن أن بعض الجهات التي حصلت على الترخيص سواء بطريقة شخصية أو اعتبارية تنيط الأمر لمدير المدرسة، ولا تكون هناك متابعة لمدى التزام المدرسة بشروط الترخيص ومراعاة الخطة التربوية أو معايير الأمن والسلامة المتوافرة في المبنى الدراسي.

وتابع الوزير كما اتضح من هذه الزيارات التي تمت في الفترة الماضية أنّ هناك عدداً من المدارس الخاصة أو رياض الأطفال بعد حصولها على الترخيص لا تلتزم بالمنهج الذي على ضوئه رُخّص لها، أو تقوم بفرض رسوم دراسية أو تضيف مراحل تعليمية جديدة دون أخذ الموافقة من الوزارة ودون التأكد من أن يكون عدد أعضاء هيئات التدريس أو المباني الدراسية أو المختبرات مهيأة لإضافة هذه المرحلة التعليمية، على اعتبار أنّ لكل مرحلة تعليمية متطلباتها ومستلزماتها.

وأضاف أنه لوحظ أيضاً أن بعض المؤسسات لا تلتزم بالطاقة الاستيعابية التي على ضوئها تمّ منحها الترخيص، حيث تقوم بإضافة أعداد تفوق المساحة المتوفرة وتقوم بتكديس الأطفال والطلبة بالشكل الذي لا يتناسب مع معايير الوزارة، أو تقوم بإضافة منشآت غير مستوفية لجميع المتطلبات الهندسية المطلوبة للمباني التعليمية، بحيث تشكّل في صورتها الحالية تهديداً لسلامة الطلبة وحقّهم الأصيل في أن يكونوا في بيئة آمنة من جميع النواحي، مبيناً أنّ بعض المدارس لا تراعي الفصل بين المراحل التعليمية ولا تراعي الاختلاف بين الفئات العمرية، ما يعدّ مخالفاً لأنظمة وقوانين الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من أنّ الجهة التي حصلت على الترخيص تكون ملتزمة فعلياً بإدارة شئون المؤسسة التي حصلت على الترخيص فيها، ويكون هناك التزام منها ومتابعة، وعدم التفريط في هذه المسئولية وإلقائها على الموظفين الموجودين فقط سواء في المدرسة أو الروضة.

وأكد أنّ فرق العمل المشكّلة لمتابعة سير العملية التعليمية في تلك المؤسسات مستعدّة لتقديم أوجه الدعم كافة والمساندة والمساعدة والاستشارة المطلوبة لها، بما في ذلك تدريب أعضاء الهيئات التعليمية، بهدف الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدّمة للطلبة، وخصوصاً في ضوء التوسع الذي يشهده قطاع التعليم الخاص، مشيراً إلى أنّ الوزارة على أتم الاستعداد لدعم طلبات الاستثمار كافة في هذا القطاع وفق الضوابط التي تضعها الوزارة والتي تضع مصلحة الطالب كأولوية يجب الالتزام بها، لافتاً إلى أنّ الوزارة ملتزمة بصرف كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والتربية للمواطنة للمدارس التي يوجد بها طلبة بحرينيون بالمجان وذلك أسوة بأقرانهم في المدارس الحكومية.