أفاد عضو اللجنة الأهلية للدير وسماهيج، حسين النهام، بأن «صدر عن وزير الإسكان باسم الحمر توجيه لاستفادة أهالي القريتين من جميع وحدات وقسائم المشروع الإسكانية في المنطقة، عداً 20 في المئة من المرحلة الثالثة ستصرف لمستحقين من الخارج بسبب الضغط على الخدمات في محافظة المحرق».

وقال النهام إن «اللجنة التقت يوم الخميس الماضي بمدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان سامي قمبر، والذي نقل ما صدر عن الوزارة إزاء مطالبات الأهالي بأحقيتهم في المشروع الإسكاني، حيث أفاد بأن الدفعة الأولى التي تضم 88 وحدة و90 قسيمة استفادت منها طلبت القريتين بنسبة 100 في المئة، والدفعة الثانية التي تضم 116 وحدة و10 قسائم أيضاً استفاد منها أهالي القريتين بنسبة 100 في المئة، حيث غطيت جميع طلبات القسائم حتى العام 2009».

وأضاف عضو اللجنة الأهلية أن «الدفعة الثالثة والتي تضم 105 وحدات قررت وزارة الإسكان أن توزع على أصحاب الطلبات حتى العام 2001 من أهالي القريتين، وأن نسبة 20 في المئة من العدد الإجمالي لمستفيدين من خارج المنطقة فقط».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد النهام بأن «ضمن مساعينا المتكررة مع وزارة الإسكان للتأكيد على أحقية أهالي الدير وسماهيج في مشروعهم الإسكاني، التقينا في نهاية شهر مايو/ أيار 2014 بالوكيل المساعد بوزارة الإسكان خالد الحيدان، واستفسرنا عن مصير الطلبات التي رفعتها اللجنة نيابة عن الأهالي إليه في لقائنا به قبل نحو 3 أشهر منذ ذلك الحين، والتي تتضمن التأكيد على أحقيتهم في مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، والمطالبة بإعادة توزيع الوحدات والقسائم السكنية لأهالي القريتين أسوة بمشروعات أخرى، بموجب الهبة والتوجيهات الملكية بعد زيارة قام بها الأهالي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 16 فبراير/ شباط 2005».

وتابع عضو اللجنة الأهلية: «الحيدان علق آنذاك بأن سبب التأخير في الرد من جانب الوزارة على طلبات واستفسارات الأهالي كان بفعل وصول الموضوع إلى جهة أعلى من الوزارة وهو الديوان الملكي، والذي على أساسه امتنعت الوزارة عن التعليق أو الرد لحين إبداء الديوان رأيه وتوجيهاته في هذا الشأن»، مبيناً أن «اللجنة سلمت الحيدان ملفاً كاملاً يتضمن المراسلات والاستفسارات وما آلت إليه الأمور إزاء المشروع الإسكاني لقريتي الدير وسماهيج، على أن يرفعه لوكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة».

وبين النهام أن «التقينا بوكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة قبل شهر رمضان، وقد التقينا مرتين، كانت الثالثة مع مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان المهندس سامي قمبر يوم الخميس الماضي، والتي كانت تفاصيلها بحسب ما ذكر سالفاً».

وضمن معلومات أكثر عمّا أبلغته وزارة الإسكان اللجنة الأهلية إزاء المشروع، ذكر عضو اللجنة أن «المشروع كما يُعرف ضم 3 مراحل، الأولى كانت 88 وحدة، والثانية 116 ووحدة، ثم الثالثة 105 وحدات، وقد استفاد أهالي القريتين بنسبة 100 في المئة من الدفعتين الأولى والثانية، فيما بقيت الدفعة الثالثة محل الجدل طوال الفترة الماضية بشأن ورود أنباء على توزيعها على مستفيدين من خارج المنطقتين»، مستدركاً بأن «الوزارة طمأنت الآن بأن نصيب أهالي الدير وسماهيج من الدفعة الثالثة والبالغة 105 وحدات بلغ 80 في المئة من إجمالي العدد، حيث ارتفع نصيب المستفيدين من القريتين من 30 إلى 36 ثم الآن لـ 51 وحدة، أي حتى طلبات العام 2001».

وواصل النهام: «نسبة الـ20 في المئة المتبقية من الدفعة الثالثة استفاد منها مستحقون من خارج القريتين، وأفادت الوزارة بشأنهم بأنها اضطرت بسبب الضغط على الخدمة الإسكانية في المنطقة وأنها لبّت أغلبية طلبات القريتين ضمن المشروع، ونحن ما نجده مرضياً».

وأما بالنسبة للقسائم السكنية، والتي حدث بشأنها جدلٌ بين الأهالي بتوزيعها على مستفيدين من خارج القريتين أيضاً، علق عضو اللجنة بأن «الدفعة الأولى من المشروع كانت تضم 90 قسيمة، والثانية 10 قسائم، وجميعها استفاد منها أهالي الدير وسماهيج حتى طلبات العام 2009»، منوهاً إلى أن «وزير الإسكان باسم الحمر وجه بحسب آخر ما اطلعنا عليه بأن يقدم أصحاب طلبات العام 2010 فما فوق ممن حوّلوا طلباتهم من وحدات إلى قسائم تظلمات لدى الإدارة المختصة في الوزارة من أجل دراستها ومراعاة عدم تضررها، حيث أكدت الوزارة أن من يتظلم من أصحاب طلبات العام 2010 فما فوق ممن حوّلوا طلباتهم، وظهر أحقيته في الاستفادة، سيتم تحويلهم على مشروع شرق الحد ضمن الدفعة الثانية».

تسلسل المشروع الزمني

ومر مشروع الدير وسماهيج الإسكاني بمراحل عدة، وضمن التسلسل الزمني بحسب ما ورد عن اللجنة الأهلية بالقريتين: في تاريخ 16 فبراير/ شباط 2005، قام وفد من أهالي قريتي الدير وسماهيج بلقاء عاهل البلاد، وقد أمر بتخصيص الأرض الواقعة في شرق وشمال قرية سماهيج، والبالغ مساحتها 46 هكتاراً للمشروعات الإسكانية لأهالي القريتين، وكان لذلك الأثر الطيب في نفوس الأهالي باعتباره أول مشروع إسكاني يحظون به منذ عقود. وبناء عليه وتنفيذاً للأوامر الملكية؛ قام بزيارة الأرض الممنوحة جميع الوزراء المعنيين، والجهات المختصة للمنطقة، كوزير الإسكان، ووزير الأشغال، ووزير شئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات.

وعلى أساس ما تقدم، تم العمل على إنجاز المشروع الإسكاني تنفيذاً للأمر الملكي الذي تم تجزئته إلى عدة مراحل، وكان توزيع المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن 88 وحدة سكنية، والثانية 116 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارة الإسكان، وممثلي الأهالي في البرلمان، والمجلس البلدي في الفترة ما بين 2006 و2010.

هذا وفي مطلع العام 2011، اجتمع النائب البرلماني والعضو البلدي الممثلين لأهالي القريتين، وبعضاً من وجهاء المنطقة مع وزير الإسكان حينها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وقد شرح تفاصيل دفعات المشروع الإسكاني، وكانت خطة المرحلة الثالثة من المشروع بناء 239 وحدة سكنية مخصصة كلها لطلبات أهالي الدير وسماهيج، والتي ستغطي الطلبات لغاية مارس/ آذار 2004، وقد استعد أصحاب الطلبات حيث أكثرهم ارتبط بجمعيات التوفير والسلفة، والبعض مع البنوك للحصول على قروض استعداداً للسكن في تلك البيوت مع مطلع العام 2014. وبعد ما تقدم، تبخّرت أحلام وآمال الأهالي مع مجيء التغيير الوزاري في 2011 وتعيين باسم الحمر وزيراً للإسكان، حيث تغيّرت الخطة وتم بناء 106 وحدات سكنية فقط، وكذلك تغيّرت آلية توزيع الوحدات السكنية، بحيث تم توزيع 20 بيتاً فقط على أهالي القريتين، بينما تم توزيع الوحدات المتبقية على أصحاب الطلبات الإسكانية من خارج المنطقة، مع العلم أن من حصلوا على تلك الوحدات السكنية من خارج المنطقة لديهم مشاريع إسكانية في مناطقهم مثل منطقة المحرق وعراد، وكذلك تم توزيع 57 قسيمة سكنية من الأرض المخصصة لمشروع الدير وسماهيج الإسكاني ولم يحصل الأهالي سوى على 7 قسائم، بينما 50 قسيمة وُزعت على طلبات من خارج المنطقة أيضاً، وهناك أيضاً 60 وحدة سكنية تحت الإنشاء وجميعها قد خصصت لطلبات من خارج المنطقة.

وبلغ عدد الاعتصامات التي نظمها أهالي الدير وسماهيج حتى يوم السبت (10 مايو/ أيار 2014) للمطالبة بأحقيتهم في مشروعهم الإسكاني الذي وجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتخصيصه لأهالي القريتين إبان لقائهم به مطلع العام 2005، 11 اعتصاماً.