قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح عبدالعزيز الستري، ألزمت زوجاً بدفع نفقة شهرية لزوجته - موكلتها - بواقع 100 دينار شهرياً، وأمرته أن يؤدي لها كذلك مبلغ 50 دينارا نفقة كسوة العيدين مرتين في السنة؛ نظراً لحصول عدة مشاكل بينهما، ما دعا الزوج إلى حثها على طلب الطلاق من المحكمة، لكنه أمام المحكمة طالبها بمبالغ مقابل أن يطلقها وهو ما جعلها كالمعلقة منذ رفعها دعوى طلب الطلاق.

وكانت الزوجة قد أقامت الدعوى ضد زوجها أمام المحكمة، والتمست الحكم بصفة مستعجلة بالآتي:

أولاً: إلزام الزوج أن يؤدي لها نفقة زوجية شهرية وقدرها 100 دينار للمأكل والملبس.

ثانياً: إلزام الزوج أن يؤدي لها نفقة كسوة العيدين وقدرها 100 دينار مرتين في السنة.

ثالثاً: إلزام الزوج بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحامية الصباغ ان المدعية زوجة المدعى عليه، إلا أنه حدثت بينهما مشاكل بسيطة، فطلب منها الأخير اللجوء للمحاكم لطلب الطلاق، وعندما أقامت عليه قضية طلاق طالبها بمبالغ مقابل طلاقها، وقد بقيت معلقة منذ تاريخ قضية الطلاق، ومن ثم طالبته بإشهار الزواج وتوفير مسكن للزوجية إلا أنه يرفض، وقد امتنع عن الإنفاق عليها رغم حاجتها للنفقة ويساره المالي من دخله الشهري، الذي يبلغ 450 ديناراً، من عمله بإحدى الوزارات، وحصوله على 100 دينار بدل سكن، و50 ديناراً علاوة غلاء.

أما وكيلة الزوج المدعى عليه فقد طلبت رفض الدعوى لنشوز المدعية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الظاهر لبصر المحكمة من خلال أوراق الدعوى أن المدعية زوجة المدعى عليه، وأنها في حاجة ضرورية للنفقة، وأن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق عليها، وحيث إن العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الطرفين، ولم يثبت نشوزها، ومن ثمَّ فإن المدعية تستحق نفقة على المدعى عليه؛ لوجود السبب الموجب له وهو قيام الزوجية بالعقد، وانتفاء المانع بالنشوز، وحيث إن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير النفقة عند التنازع والتشاح لقطع الخصومة، بما يتناسب مع حالة المُنفق المالية، وإذ كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه ميسور الحال مادياً من راتبه الشهري وبدل السكن وعلاوة الغلاء، وأن أصل استحقاق النفقة قائم وثابت بالعقد وفق الشروط الشرعية لذلك باعتباره سبب الالتزام بها، الأمر الذي ترى معه المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية في تحديد مقدار النفقة من إجابة المدعية لطلبها الوارد بلائحة ابتداء الدعوى، ما يتعين القضاء بصفة مستعجلة بتقرير نفقة وقتية للمدعية وتقدِّرها المحكمة 100 للمأكل والملبس بصفة شهرية، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

أما عن الطلب الثاني بشأن إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة كسوة العيدين مرتين في السنة، فقالت المحكمة إنه لما كان البادي لبصرها من مطالعة ظاهر الأوراق ثبوت يسار المدعى عليه من دخله الشهري وبالنحو المتقدم تبيانه، وحيث إن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أنواع النفقة، ومنها نفقة كسوة العيدين، الأمر الذي ترى معه المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية في تحديد مقدار النفقة بما فيها كسوة العيدين، وأن تقدير المحكمة للنفقة مرهون بسعة المنفق، شريطة ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه بحسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وحيث إن المحكمة قد أحاطت بقدرة ويسار المدعى عليه وتكسبه من عمله وحالته الاجتماعية حسبما هو وارد بالأوراق، ما يتعين الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة لكسوة العيدين وقدرها 50 ديناراً مرتين في السنة.