قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى العميد شمسان عبدالله البوعينين إن: «المديرية ومن خلال المجلس التنسيقي للمحافظة الوسطى اقترحت إنشاء لجنة برئاسة المديرية تتولى مسئولية الأمن والسلامة بالسوق الشعبي، وتشارك فيها الجهات المعنية كالبلدية والصحة وهيئة تنظيم سوق العمل والسجل التجاري والكهرباء والدفاع المدني والمرور، بحيث تقوم اللجنة بزيارات ميدانية. وتتحمل كل جهة مسئوليتها للمخالفات الموجودة بالسوق».

وأكد أن المديرية تعمل جاهده لخفض معدل الجريمة، ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع واحترام حقوق الإنسان، وتوثيق الترابط الاجتماعي بين رجال الأمن والمجتمع لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتحسين الخدمات التي تقدمها المديرية ونشر الوعي الاجتماعي والقانوني وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة هدفها بناء مجتمع متكامل وآمن»، موضحاً أن أغلبية الجرائم التي تشهدها المحافظة تتمثل في السرقة وقضايا الشيكات بدون رصيد والاعتداءات على جسم الغير وسوء التفاهم بين الجيران.

وأضاف البوعينين أن مهام المديرية تنصب في حفظ الأمن والنظام والسكينة العامة وفق القانون في أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى تسيير الدوريات الأمنية للوقاية من الجريمة قبل حدوثها، حيث تضم المحافظة الوسطى نحو 90 مجمعاً، وتعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وبحسب إحصائية الجهاز المركزي للمعلومات يقطن بالمحافظة ما يقارب 300 ألف مواطن ومقيم وبها عدد من المصانع الكبيرة والمؤسسات التعليمية.

وقال: «في عام 2013 بلغت عدد البلاغات التي تلقتها المديرية 17505 بلاغاً»، منوهاً بالدور الذي تضطلع به شرطة خدمة المجتمع في مجال حل المشاكل الأسرية والعائلية حيث «تقوم بزيارة العوائل التي قد تنشأ بينها الخلافات وتحاول حلها بشكل ودّي؛ فالمديرية تسعى دائماً لحل مثل هذه القضايا إلا في حالة تم الوصول إلى طريق مسدود وأصر كل جانب على موقفه فهنا يتم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة».

وأوضح البوعينين أنه يوجد بالمحافظة ما يقارب 70 مدرسة ما بين حكومية وخاصة؛ ما يحتاج إلى تنظيم لحركة السير خلال دخول الطلبة للمدارسن فقامت المديرية بتوفير رجل أمن عند كل مدرسة ابتدائية بحكم صغر سنهم وحاجتهم للمساعدة والتسلسل بعد ذلك للمراحل التعليمية الأخرى.

وأردف، أمّا المناطق الصناعية فهي كبيرة مثل سترة الصناعية والمعامير الصناعية وسلماباد، حيث تقوم شرطة خدمة المجتمع بزيارات ميدانية دورية للإطلاع على مدى توافر شروط السلامة والأمان، حيث يتم التعاون مع الجهات المعنية كالدفاع المدني أو البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، وكذلك في حالة وجود أشخاص مخالفين مثلاًً لشروط الإقامة.