صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم، امس السبت (26 يوليو/ تموز 2014)، بأن احدى هيئات التحكيم بالمركز المكونة من أقدر المحكمين على مستوى الوطن العربي، والتي عقدت أولى جلساتها الإجرائية بتاريخ 28 مارس/ اذار 2013 بمقر المركز بمملكة البحرين، وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والمداولة السرية قانوناً.

وأصدرت بتاريخ 12 يوليو 2014 حكماً نهائياً وملزماً وبأغلبية الآراء في نزاع بين شركة استثمارية بحرينية «الشركة المحتكمة» وبنك استثماري «المحتكم ضده» يقضي بإبطال اتفاقية تبادل الأسهم المؤرخة في 14 يونيو/ حزيران 2009 المبرمة بين الشركة المحتكمة والبنك المحتكم ضده، وإلزام طالب التحكيم وهو الشركة بالتنازل عن الأسهم التي اكتتبت فيها في رأس مال البنك المحتكم ضده بموجب الاتفاقية محل النزاع، وإلزام البنك المحتكم ضده بأن يؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغا وقدره 4,666,667 دولار أميركي وفائدة على هذا المبلغ بواقع 4 في المئة من تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد، وإلزام البنك المحتكم ضده بتحمل مصاريف التحكيم كاملة.

وتتلخص وقائع النزاع في أنه بناء على ادعاء الشركة المحتكمة أنه بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2009 عرض المحتكم ضدهم (أعضاء مجلس الإدارة) على الشركة المحتكمة الاستثمار في البنك الاستثماري وذلك عن طريق الاكتتاب في عدد من أسهمه بدعوى أن هذا الأمر سيدر على الشركة المحتكمة عائداً كبيراً، وأطلعوا الشركة المحتكمة على التقرير المالي للبنك عن عام 2008، وأكدوا أن البنك مع بداية عام 2009 يسير على خطى جيدة وثابتة متجها نحو تحقيق أرباح كتلك التي حققها خلال عام 2008، وأن البنك سيبدأ في مد نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية باعتبارها سوقاً أفضل، فضلا عن أن موجوداته وأصوله كثيرة للدرجة التي تؤمّن مستقبله، وأن الشركة المحتكمة طلبت الاطلاع على التقرير المالي للبنك عن الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو 2009، إلا أن المحتكم ضدهم ماطلوا، وأكدوا على أن البنك يسير على خطى جيدة، وبتاريخ 14 يونيو 2009 اتفقت الشرك المحتكمة مع البنك المحتكم ضده على الاكتتاب في عدد 3,111,111 سهم من رأس ماله بمبلغ 4,666,667 دولار بواقع 1.5 دولار للسهم الواحد.

وعقب ذلك فوجئت الشركة المحتكمة أن البنك المحتكم ضده في خسارة مستمرة منذ بداية 2009 وأن مجمل خسارته خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2009 مبلغ 13,027,000 دولار، وأن المحتكم ضدهم قد استخدموا طرقا احتيالية بأن استعانوا بأوراق ومستندات وهي التقارير المالية للبنك لعام 2008 والتي كان من شأنها أن ولدت لدى الشركة المحتكمة صورة عن أرباح البنك المحتكم ضده تخالف الواقع، وسكتوا - عمداً - عن واقعة خسارة البنك المحتكم ضده.

وعلى ذلك، يضحى للشركة المحتكمة الحق في طلب إبطال اتفاقية شراء الأسهم المؤرخة في 14 يونيو 2009 للتدليس مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأنه على رغم كون البنك المحتكم ضده شركة إلا أن المادة 185 من قانون الشركات التجارية نصت على أن «رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن»، وأنه لئن كانت تتمتع الشركة بشخصية معنوية عن شخصية المديرين، غير أن المديرين مسئولون أمام الشركاء والغير عن إساءة استعمال السلطة والغش ومخالفة القانون.

فيما دافع البنك المحتكم ضده بأن ادعاء الشركة المحتكمة إخفاء معلومات عنها هو ادعاء في حقيقته غير صحيح ذلك أن البيانات المالية المدققة لعام 2008 قد تم تسليمها إلى الشركة المحتكمة وهي التي يتم إعدادها وتقديمها في الربع الأول من عام 2009، أما عن الحسابات المالية المدققة لعام 2009 فهي تكون في العادة جاهزة للاطلاع وتقديمها إلى المساهمين والمكتتبين في الشركة في الربع الأول من عام 2010، أما البيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة لعام 2009 فإنها تتوافر تباعاً على نحو ربع سنوي ويتم نشرها في إحدى الصحف المحلية في الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2009، والتي تم نشرها في الصحف المحلية بما يمنع الادعاء بخلاف ذلك، وعليه فلا يكون للمحتكمة الادعاء بإخفاء معلومات عنها.

وفضلاً عن ذلك، ورداً على دفاع البنك المحتكم ضده بأن الشركة المحتكمة كانت على علم بتقاريره المالية عن النصف الأول من عام 2009 قبل التعاقد، فضلا عن أن لها ممثلا في مجلس الإدارة، أوردت الشركة المحتكمة أن هذا الادعاء عار من الصحة وأن المحتكم ضده لم يقدم ثمة دليل على اطلاع الشركة المحتكمة على تقاريره المالية أو أنه أخبرها بواقعة خسارته مبلغ 13,027,000 دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2009 وأنها لم تعلم بتلك الواقعة إلا من خلال خطابه المؤرخ في 19 أكتوبر 2009.