احتج عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في البحرين على الإنذارات التي وجهتها وزارة التربية والتعليم لتسع جامعات من أصل 12، مبدين استغرابهم من توقيف عدد من البرامج التابعة لها.
وأكد رؤساء الجامعات الخاصة في البحرين لـ «الوسط» أنهم مستوفون لجميع الشروط التي اشترطتها أمانة مجلس التعليم العالي، وأنه لم يتم إبلاغهم عن أية تجاوزات قبل إعلانها في الصحف المحلية، واعتبروا الخطوة الأخيرة غير لائقة.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قرارات تضمنت توجيه إنذارات لعدد من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى إيقاف القبول في بعض برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فيها.
الوسط - فرح العوض
رفض عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في البحرين الإنذارات التي وجهتها لها وزارة التربية والتعليم وبشدة، مبدين استغرابهم من تصريحات الوزير ماجد النعيمي القاضية بذلك، وإلى توقيف عدد من البرامج التابعة لها.
وأكد رؤساء الجامعات الخاصة في البحرين أنهم مستوفون لجميع الشروط التي اشترطتها أمانة مجلس التعليم العالي، وأنه لم يتم إبلاغهم عن أي تجاوزات قبل إعلانها في الصحف المحلية.
يأتي ذلك بعد أن شن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي هجوما على عدد من الجامعات الخاصة، وأصدر قرارات تم من خلالها إنذار عدد من الجامعات الخاصة وإيقاف القبول في بعض برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فيها، وذلك في اجتماعه الخامس عشر.
وأنذر مجلس التعليم العالي كلا من: الجامعة العربية المفتوحة (فرع البحرين)، والجامعة الأهلية، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة نيويورك للكتنولوجيا، وجامعة أما الدولية، وجامعة المملكة، وجامعة دلمون للتكنولوجيا، وكلية البحرين الجامعية، ومعهد بيرلا للكتنولوجيا، وجامعة العلوم التطبيقية لعدم استيفائها النسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشان نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين أو كلاهما.
وقال النعيمي يوم أمس (الثلثاء) في تصريحات للصحافة المحلية إن مجلس التعليم العالي سيمنح الجامعات المخالفة مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، لموافاته بما يثبت ذلك، وإلا سيضطر إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.
وفي تعليق له على الموضوع قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج «تفاجأنا بالأخبار المنشورة في الصحف المحلية، التي قالت فيها الوزارة إن نسبة الأساتذة في الجامعة الأهلية المتفرغين إلى غير المتفرغين لا تحقق النسبة المقررة في لوائح التعليم العالي، إلا أننا في الجامعة الأهلية نرفض ذلك رفضا قاطعا».
وبيّن الحواج أن «الجامعة بلا شك سترد على ذلك، وخصوصا أن الأرقام ستثبت صحة ما أقوله، بل وستؤكد وجود خطأ ما في طريقة حساب الأعداد لدى وزارة التربية والتعليم»، موضحا أنه «عادة في المجالات العلمية والنظام الأكاديمي لا يعتبر وزن غير المتفرغ بوزن المتفرغ الذي يقوم بتدريس أربع مقررات».
وأكد «وجود خطأ علمي فيما ذهب إليه مجلس التعليم العالي، وأنه ينبغي التمييز ما بين الجامعات الجيدة من الرديئة»، مشددا على «ضرورة أن تفرق الوزارة ما بين حجم نوع المخالفات من جامعة لأخرى».
وأشار إلى أن «الجامعة الأهلية التزمت بأعلى المعايير منذ انطلاقها، وحصلت على جوائز واعتماد من لجان عالمية»، لافتا إلى أنه لا يدافع عن الخطأ بل إنه يحاسب المقصرين في الجامعة قبل أن يتعرض للمحاسبة من قبل الآخرين.
وذكر أن «أكثر من 85 في المئة من طاقم الجامعة الأكاديمي متفرغ، وأكثر من 80 في المئة من الأساتذة منهم يحملون درجة الدكتوراه، مؤكدا أن «مستوى الجامعات لا تقاس بأسمائها أو أشكالها ولكن بما يمتلكه أعضاء هيئة التدريس من خبرات».
وتابع قائلا: «إن رئيس الجامعة الأهلية يحمل درجة الأستاذية من جامعة البحرين منذ العام 1992، ونواب الرئيس الثلاثة أيضا يحملون درجة الأستاذية، وجميع عمداء الكليات الست في الجامعة يحملون درجة الأستاذية، في حين أن رؤساء جميع الأقسام العلمية هم أكاديميون ويحملون درجة الدكتوراه»، مضيفا أنه «على رغم ورود اسم الجامعة الأهلية أنها وجه لها إنذار إلا أننا نؤكد أننا حريصون على تحقيق ما حققناه منذ البداية ولا ننتظر أن يوجهها مجلس التعليم العالي أو غيره».
واختتم الحواج حديثه في هذا الجانب قائلا: «إننا نحترم ونقدر الخطوات التصحيحية التي يقوم بها مجلس التعليم العالي لأننا نؤمن إيمانا تاما بأنه يسعى إلى التأكيد على المستوى العلمي للجامعات، إلا أنه يجب أن يتم التفريق بين الجامعات وألا يختلط الغث بالسمين»، مشيرا إلى أن «الجامعة التي تثق في مخرجاتها والجادة هي التي ستبرهن مستواها العلمي بنفسها، عندما يلتحق خريجوها بسوق العمل».
وفيما يخص المهلة التي منحتها وزارة التربية والتعليم بشأن تصحيح الأوضاع الأكاديمية قال الحواج «إنها كافية لتعديل بعض الشئون الخاصة بالجوانب الأكاديمية، إلا أننا في الجامعة الأهلية سنثبت خلال أيام فقط أننا حققنا النسب الواردة في لوائح وقرارات مجلس التعليم العالي، في ظل أن لغة الأرقام هي الحقيقة الوحيدة».
أما رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياتي قالت: «إن مجلس التعليم العالي لم يبلغنا عن توجيهه أي إنذار، وذلك يعني أنه لا يجب أن يتم إصدار قرارات ونشرها في الصحف المحلية قبل إبلاغنا عنها»، مشيرة إلى أن «برنامج تخصص إدارة الأعمال في الجامعة الخليجية حصل على ثلاث نقاط من أصل أربع، وأن النقطة الرابعة لم تحسب للبرنامج بسبب عدم تخريجنا لأية دفعة منه حتى الآن»، رافضة تصريح الوزير الذي يفيد بتوقيف قبول الطلبة فيه لحصوله على تقييم (مرضٍ إلى حدٍ ما:Limited Confidence) ضمن تقييم هيئة ضمان جودة التعليم في البحرين.
وفيما يخص قرار مجلس التعليم العالي بعدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الخليجية، وإيقاف القبول ببرامجها للدكتوراه قالت الزياني «إن البرنامج مستوفٍ للشروط، وأن مجلس التعليم العالي بعث لنا بالموافقة عليه بعد أن أرسلنا لهم رسالة في الشأن نفسه بعد عام كامل»، لافتة إلى أن الجامعة أثبتت وجودها على ساحة التعليم وكفاءتها خلال تسعة أعوام.
واعتبرت تصريحات الويزر النعيمي «زوبعة، ولا يجب أن تقوم بها الوزارة، حفاظا على الصروح التعليمية في البحرين»، لافتة إلى أنها ستثبت صحة الخطوات التي اتبعتها الجامعة، وإلى ضرورة الابتعاد عما أطلقت عليه «السير وراء الأهواء الشخصية أمام مستقبل البحرين».
ومن جانبه قال رئيس كلية البحرين الجامعية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة تعقيبا على إنذار الكلية لقيامها بالإعلان عن برنامج للدكتوراه في التمويل الإسلامي دون موافقة «التعليم العالي» قال: «إن الكلية أرسلت خطابا في هذا الشأن إلى أمينة مجلس التعليم العالي مرتين؛ في فبراير/ شباط، وفي 30 من مارس/ آذار الماضيين، وأنها بذلك أدت واجبها، ولم تحصل على أي رد بشأنه حتى الآن»، مؤكدا أنه «سيتم إعادة إرسال الملف إلى الأمانة العامة مرة أخرى وسنطلب خلاله الموافقة بافتتاحه». وفي الوقت نفسه أشار الشيخ خالد إلى أن «تدريس البرنامج لم يبدأ حتى الآن، ولن يتم البدء فيه قبل الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي بطرحه»، مبينا أن «البرنامج لو طرح فسيطرح بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في ماليزيا، وسيحقق إفادة واسعة للبحرين».
وأخيرا انتقد رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن القاضي وبشدة قرار المجلس القاضي بتوقيف قبول جميع الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية للجامعة لمدة فصل دراسي واحد، معتبرا أن «العقوبة التي وجهت إليها مختلفة عن باقي الجامعات، وأنها ينبغي أن تكون مماثلة لجميع المخالفين إن وجدوا». وتساءل عن الأسباب التي تجعل هيئة ضمان الجودة تؤخر تقييم جامعات دون غيرها، في الوقت الذي انتقد فيه «المدة التي تمنحها الوزارة لتصحيح أوضاع الأساتذة».
وفي هذا الجانب قال: «إن إجراءات إكمال أعضاء هيئة التدريس تحتاج إلى أشهر طويلة، في ظل بطء إنهاء المعاملات، التي تبدأ من موافقة الوزارة على الأسماء المقترحة، وذلك ما يستغرق أربعة أشهر، ومن ثم موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، فإدارة الهجرة والجوازات»، لافتا إلى أن الوزارة أخطأت عندما انتقدت الأوضاع العامة في 9 جامعات من أصل 12 جامعة أهلية في البحرين، إذ إن ذلك يربك الطلبة المسجلين فيها».
ورأى القاضي أن الوزارة رأت في خطوتها أنها إيجابية، بينما هي خطوة متسرعة، وأنه كان بالإمكان استبدالها بجلسة مصارحة من قبل الوزير وممثلي الجامعات الخاصة.
العدد 2490 - الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
