ما طرحته السلطة من حلٍّ للأزمة في البحرين من معادلة 666، أي ستة من الوزراء من أبناء العائلة الحاكمة، وستة من الوزراء من أبناء الطائفة السنية، ومثلهم من أبناء الطائفة الشيعية، وشطر مجلس النواب إلى نصفين: نصفه للطائفة الشيعية والنصف الآخر للطائفة السنية كما أعلن عنه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان؛ حتى وإن جاء ضمن «بكيج» يتضمن أيضاً الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض جميع الضحايا والمتضررين من الأحداث وتقليص دور مجلس الشورى وفتح ملفي التجنيس والفساد المالي، لا يمكن ولا يجب القبول به في أي حال من الأحوال، لسببٍ بسيطٍ جداً، وهو أنه لن يحل الأزمة الراهنة في البحرين بل ربما يزيدها اشتعالا.ً

ويبدو أن من طرح هذا الحل المنقوص لم يقرأ الشارع المعارض بشكل صحيح، أو أنه (وهو الأرجح) كان يحاول تعقيد الأمور بدلاً من حلها ومعرفة ما يمكن للمعارضة التنازل عنه أو المساومة عليه. وبالطبع تسويق وترسيخ تهمة باطلة للمعارضة البحرينية بأنها «معارضة طائفية تسعى لتحقيق مطالب محددة للطائفة الشيعية»، وأنها ليست معارضة وطنية تطالب بحقوق مدنية وديمقراطية هي في صالح الطائفة السنية والطائفة الشيعية على حد سواء؛ والنظر إلى المواطن مهما كانت طائفته أو قبيلته أو عائلته على قدر المساواة مع أي مواطن آخر، سواءً في الحقوق أو الواجبات أو حتى الامتيازات، كل حسب كفاءته وعطائه... فهذه هي روح ومضمون التحركات الشعبية التي راح ضحيتها المئات من القتلى والآلاف من السجناء؛ وليس مجرد مقاعد وزارية أو زيادة مقعدين في برلمان لا يملك من أمره شيئاً.

هناك من يدعو المعارضة لقبول مثل هذا العرض ويبرّر لذلك بالمفهوم السياسي «خذ ثم طالب»، أي أن توافق القوى المعارضة على هذا الحل في هذه المرحلة، ومن ثم تطالب بمطالب أكثر وأكبر في مرحلة لاحقة، وذلك يمكن أن يكون لو أنها أعطيت ولو نصف ما كانت تطالب به.

نقطة أخيرة، برفض المعارضة لمثل هذه الصفقة؛ فإنها أثبتت وللمرة الألف بأنها لم تكن الطرف الذي يدعو إلى المحاصصة الطائفية؛ وإنما هناك أطراف أخرى تسعى لجر البلد لهذا المنحنى الخطير.