منذ أن دخلت جزر البحرين (أوال) في الإسلام على عهد الرسول محمد بن عبدالله (ص)، وهي تموج بالعلماء والقضاة الشرعيين، الذين ينظرون في كل القضايا على اختلاف أنواعها من شرعيةٍ ومدنيةٍ. وكما قال فيهم الشاعر:

كانت أوال مدينةً للعلم والعمل الصحيحِ

ومحط أراب التُقى والزهد والأدب الفصيحِ

ومحل أرباب النهى والدين كل فتى رجيحِ

ممنذ عهد الشيخ نصر بن نصيرٍ البحراني، مروراً بالشيخ أحمد المتوج، والشيخ داود بن أبي شافيز، والسيد محمد القاروني، والشيخ محمد بن الحسن بن رجب البحراني، في القرن السادس عشر للميلاد، والسيد عبدالرؤوف السيد حسين الجدحفصي البحراني، والشيخ محمد بن ماجد البحراني، في القرن السابع عشر للميلاد، والسيد هاشم السيد سليمان البحراني، والشيخ صلاح الدين بن علي بن سليمان البحراني، والشيخ محمد المقابي البحراني، في القرن الثامن عشر، وغيرهم وكان يُطلق عليهم لقب (شيخ الإسلام) أو قاضي القضاة، لفتراتٍ طويلةٍ من تاريخ البحرين امتدت لمئات السنين.

إلا أنه وبعد إدخال التنظيمات الإدارية في عهد سلطة الحماية البريطانية على يد المعتمد السياسي الإنجليزي (كلايف ديلي) في مطلع العشرينيات من القرن الماضي؛ تم فصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني منذ عام 1923. ثم لاحقاً أصبح هناك دائرتين للقضاء في عهد المستشار (تشارلز بلغريف)، إحداهما للقضاء الشيعي، وأخرى للقضاء السني، وكلتا الدائرتين ليس لهما علاقة بالقضايا المدنية. وفي هذا السياق تم فصل بعض المهمات والوظائف عن بعضها البعض، فأعدت قوائم من قبل المستشار لمن يحق لهم من علماء البحرين إيقاع عقود الزواج والطلاق، أي المأذون، مع فرض رسومٍ عليهم تعود طبعاً لخزينة الحكومة الموقرة، وهو ما تدورعليه وثيقتا هذا الأسبوع كمثلٍ على ذلك.

هاتان الوثيقتان، من زمن المستشار، ذُكرتا مؤخراً، في كتاب «ملامح - وجوهٌ من المنامة». الأولى عبارةٌ عن إعلانٍ من حكومة البحرين ينشر أسماء القضاة المأذونين في إيقاع عقود النكاح والطلاق في البلدات والقرى البحرينية، والثانية، رسالة ترخيصٍ خاصةٌ بهذا المعنى أيضاً للشيخ عبدالله المصلي، وكلتاهما بتاريخ شهر ذي الحجة لعام 1357 هـ.

الوثيقة الأولى:

« بسم الله الرحمن الرحيم

حكومة البحرين

إعلان

العدد 42/ 1357

نعلن للجمور أسماء العلماء المأذونين في إيقاع عقود النكاح والطلاق في البلدان والقرى.

السيد علي الوداعي

الشيخ عبدالله المصلي

الشيخ محمد علي المدني

السيد علي السيد إبراهيم

الشيخ محسن العريبي

الشيخ علي بن جعفر

الشيخ محمد الشيخ ناصر

الشيخ عبدالمحسن بن شهاب البصير الدرازي

الشيخ سلمان البصير الإحسائي

السيد جعفر بن السيد عبدالرضى

هؤلاء مأذونون في إيقاع عقود النكاح والطلاق ومأذونٌ بذلك القضاة وكل من تخوله المحكمة الشرعية الجعفرية ذلك فإنه مأذونٌ إذا اتفق القضاة على الإذن له. وعلى كل مأذونٍ من هؤلاء العلماء وغيرهم أن يقدم للمحكمة الشرعية في كل أسبوعٍ، أو أكثر إلى شهرٍ جدولاً في عقود الأنكحة والطلاقات الواقعة عنده. وأن يكون جدول النكاح مشتملاً على اسم الزوج ومحل إقامته وجنسيته واسم الزوجة ومحل إقامتها وجنسيتها ومقدار المهر الحاضر والمؤجل ومقدار الأجل، وعلى نوع النكاح وعلى الشروط المأخوذة في ضمن العقد إن كانت، وعلى تاريخ وقوع النكاح في اليوم والشهر والسنة وعلى تصحيح العاقد وإمضائه.

وأن يكون جدول الطلاق مشتملاً على اسم الزوج المطلق ومحل إقامته وجنسيته واسم الزوجة المطلقة ومحل اقامتها وجنسيتها وعلى نوع الطلاق ومقدار المال المبذول إن كان بعوضٍ، وعلى تاريخ وقوعه وعلى أسماء شهود الطلاق واسم الوكيل في ايقاعه وعلى تصحيح العالم المأذون وإمضائه.