قالت الجمعية البحرينية للشفافية، في بيان لها أمس الجمعة (25 يوليو/ تموز 2014)، بشأن توزيع البعثات الدراسية للعام الجامعي 2014: «إن الجمعية البحرينية للشفافية، تطالب وزارة التربية والتعليم، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بضرورة الإعلان التفصيلي عن توزيع البعثات الدراسية ونشر نتائج البعثات في الصحافة المحلية أو على الموقع الإلكتروني للوزارة تنفيذاً لمبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات الذي ضمنه دستور مملكة البحرين والتحقق من أن وزارة التربية اتبعت المعايير المهنية العادلة والمنصفة في توزيع البعثات على الطلبة المستحقين من دون تمييز أو محاباة، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تستجب لأي من مطالبات الجمعية أو المناشدات الصادرة عن أولياء أمور الطلبة المعنيين بهذا الأمر أو هيئات المجتمع المحلية».

ورأت الجمعية أن «من حق الطلبة معرفة المعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد البعثات والتخصصات الدراسية وكيفية توزيعها على المستحقين». لافتة إلى أن «اعتماد نسبة 40 في المئة من نتائج المقابلات الشخصية التي تكرسها لجنة من وزارة التربية والتي رفضها أولياء أمور الطلبة والطلبة أنفسهم بسبب ما يثار حولها من إشكالات ولغط كبير حيث وجهت لهذه اللجان العديد من الاتهامات في إقحام الوضع السياسي والتمييز الطائفي في طبيعة أسئلة أعضاء اللجان وتوجهاتها»، مشيرة إلى أن «كل هذا يؤكد ما ذهبت إليه الجمعية من أهمية التزام وزارة التربية والتعليم بالشفافية في كل ما يتعلق بإجراءات تحديد البعثات وتوزيعها وخاصة المقابلات التي يرى بعض الطلبة وأولياء أمورهم أنها كانت السبب في حرمان أبنائهم من الحصول على رغباتهم الأولى على رغم ارتفاع معدلاتهم في نتائج الثانوية العامة والتي تتجاوز ما تقرره الجامعات من نسب للحصول على القبول فيها ويشير العديد من الطلبة لاستخدام البعثات الدراسية كسلاح للتمييز ضد أبناء طائفة معينة في المجتمع وحرمانهم من مستحقاتهم الطبيعية».

وأكدت الجمعية البحرينية للشفافية «حق الطالب في تحديد التخصص الذي يرغب في دراسته من دون تدخل جبري من الوزارة في تغيير هذه الرغبة وبما يتماشى مع خطة الحكومة في المخرجات المستقبلية، التي تتناسب وخطط التنمية المستدامة». مطالبة بـ «ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم عن جميع المعايير التي تتبعها في تحديد الاختصاصات الدراسية، والأسباب التفصيلية في حالة اختلفت المنح عن رغبة الطالب».

وقالت: «إن تحديد الرغبات من دون الرجوع للطالب نفسه أو ولي أمره يؤكد الشكوك التي يتم تناولها في الصحافة المحلية ويطرحها أولياء الأمور ما يعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الطالب في ممارسة خياراته من دون إجبار من أحد».