احتلت البحرين الترتيب الـ 44 في تقرير التنمية البشرية 2014 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي احتلت قطر فيه المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة 31 عالميّاً، تليها السعودية في المرتبة الـ 34، في الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المرتبة الثالثة عربيّاً والـ 40 عالميّاً، وذلك ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً.

وصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2014 تحت عنوان «المضي في التقدّم: بناء المنعة لدرء المخاطر»، ويتناول مفهوم التعرّض للمخاطر من منظور متجدّد، ويقدّم اقتراحات لبناء المنعة.

إلى ذلك، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هلن كلارك: «بدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافاً واستدامة».

الأمم المتحدة: 2.2 مليار شخص يعيشون في حالة فقر أو هم على حافة الفقر

البحرين تحتل الترتيب الـ 44 في تقرير التنمية البشرية 2014

الوسط - محرر الشئون المحلية

احتلت البحرين الترتيب الـ44 في تقرير التنمية البشرية 2014 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي احتلت قطر فيه المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة 31 عالميا، تلتها السعودية في المرتبة 34، في الوقت الذي احتلت فيه الامارات المرتبة الثالثة عربيا والـ40 عالميا، وذلك ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً.

وصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2014 تحت عنوان «المضي في التقدّم: بناء المنعة لدرء المخاطر»، ويتناول مفهوم التعرّض للمخاطر من منظور متجدّد، ويقدّم اقتراحات لبناء المنعة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مصر جاءت في المرتبة 110 في فئة التنمية البشرية المتوسطة، والكويت في المرتبة الـ46 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، بينما جاءت ليبيا في المرتبة الـ55 وسلطنة عمان في المرتبة 56 ولبنان في المرتبة 65 والأردن في المرتبة الـ77 وتونس في المرتبة الـ90 والجزائر في المرتبة الـ93 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة.

وجاءت دولة فلسطين في المرتبة الـ107 وسورية في المرتبة الـ118 والعراق في المرتبة الـ120 والمغرب في المرتبة الـ129 ضمن التنمية البشرية المتوسطة، بينما جاء السودان في المرتبة الـ166.

وذكر التقرير أن المخاطر التي تواجه المنطقة العربية من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم مساواة، إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطّل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.

إلى ذلك، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هلن كلارك: «بدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافًا واستدامة». وأصاب الصراع في سورية، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، الأسر بأضرار جسيمة، وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

وبحسب دليل التنمية البشرية، تحلّ المنطقة العربية في موقع متقدّم من حيث نصيب الفرد من الدخل، إذ يبلغ 15.817 دولارا، ويتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 15 في المئة، كما تحل دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة.

ويشير التقرير إلى أن عدم المساواة في التعليم يبلغ مستويات مرتفعة، يصل إلى نحو 38 في المئة، وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المئة، في المنطقة العربية.

ويؤكد التقرير أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديمغرافي.

من جهتها، ذكرت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث: «الشباب فرصة، هذا ما أثبته التاريخ، والواقع أن بلدان العالم ومناطقه حققت تحوّلات إيجابية في فترات مماثلة من التحوّل الديمغرافي، حيث بلغت أعداد الشباب الذروة».

ويدعو التقرير إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفًا في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر.

وبينما لايزال الفقر المتعدد الأبعاد تحديًا يواجه بعض البلدان، يصنّف 82 في المئة من سكان الصومال ضمن هذه الفئة. أما بحسب الأرقام المطلقة، فيسجل اليمن أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون أوجهًا متعددة ومتداخلة من الحرمان، إذ بلغ عددهم 7.7 ملايين شخص في عام 2006.

ويتناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجم عن التمييز وقصور المؤسسات، وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين.

وتحلّ الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان، ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم.

وعالميا، كشف التقرير أن 2.2 مليار شخص يعيشون في حالة فقر أو هم على حافة الفقر، وبحسب مقاييس فقر الدخل، يعيش 1.2 مليار شخص على 1.25 دولار في اليوم أو أقل. ووفقا لآخر تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدليل الفقر المتعدد الأبعاد تبيّن أن نحو 1.5 مليار شخص في 91 بلداً نامياً يعيشون في حالة فقر، إذ يعانون من أوجه حرمان متداخلة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ومع أن الفقر ينحسر عمومًا، لايزال خطر العودة مجددًا إليه يهدّد نحو 800 مليون شخص.

ويأتي تقرير التنمية البشرية لعام 2014 في مرحلة مهمة، إذ تتركز الجهود على وضع مجموعة أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، عام انتهاء المهلة المحدّدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وأشار التقرير إلى أن معظم سكان العالم يفتقر إلى الحماية الاجتماعية الشاملة كمعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، موضحا أن كلفة تأمين مستحقات الضمان الاجتماعي لفقراء العالم لا تتجاوز 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكر التقرير أن مناطق العالم شهدت كلها تباطؤًا في التقدّم بين عامي 2008 و2013. وقد ظهر ذلك جليًا في الدول العربية ومنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تراجع معدل النمو السنوي إلى النصف تقريبًا، وكذلك في آسيا.

ويبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد تركت ذيولا واسعة الانتشار.

ويبدو التراجع واضحًا في عناصر دليل التنمية البشرية الثلاثة. فقد انخفض النمو في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ولاسيما في الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى، وتراجعت معدلات نمو متوسط العمر المتوقع عند الولادة في معظم المناطق مؤخرًا، ولاسيما في آسيا، لكنّها سجلت ارتفاعًا في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى. وتراجعت كذلك منذ عام 2008، معدلات التحسّن في متوسط سنوات الدراسة المتوقعة.

وشهدت مجموعات التنمية البشرية الأربع تباطؤًا في نمو دليل التنمية البشرية، والواقع أن التباطؤ بدأ في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا حتى قبل وقوع الأزمة العالمية. وشهدت مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة تقدمًا متسارعًا بين عامي 2000 و2008، إلا أن هذا التقدّم لم يلبث أن تراجع، لأسباب أهمها انخفاض معدلات الزيادة في متوسط سنوات الدراسة.

وعلى رغم الإنجازات التي تحققت في الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الابتدائي حيث قاربت المعدلات الإجمالية 100 في المئة، يبدو أن الصعوبة تطرح عند انتقال الطلاب إلى المستوى الثانوي وما بعده. وفي هذه المجموعة من البلدان، لم يكمل 43 في المئة من الطلاب الملتحقين بالمدارس الابتدائية هذه المرحلة، ولم تتجاوز المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي 39 في المئة. والحصيلة أن الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم الثانوي والعالي لايزال عند مستوى غير مقبول من الانخفاض، وتحسينه يتطلب زيادة في الاستثمار في هذا القطاع لدرء المخاطر التي قد تتهدد المستقبل.

ويمكن تتبع الحراك بين مجموعات التنمية البشرية في 141 بلدًا، فمن أصل 47 بلدًا في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة في عام 1990، انتقل 16 بلدًا إلى مجموعة التنمية البشرية المتوسطة فيما أصبح بلد واحد (الصين) ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة. ومن أصل 45 بلدًا في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة في عام 1990، انتقل 29 بلدًا إلى مجموعة التنمية البشرية المرتفعة فيما أصبحت ثلاثة بلدان (الأرجنتين وكرواتيا والمملكة العربية السعودية) ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا.

ومن المثير للاهتمام أن 32 بلدًا من بين البلدان التي كانت ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة في عام 1990 (أي نحو 90 في المئة منها)، أصبحت الآن في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا.

ويبدو أداء بعض البلدان أفضل بكثير في التنمية البشرية مما هو عليه في عنصر الدخل وحده، ويظهر ذلك جليًا في الفارق الكبير بين نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وترتيب البلد بحسب دليل التنمية البشرية. وتتركز الفوارق الإيجابية لصالح الترتيب في شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، بينما تكثر الفوارق السلبية في الدول العربية وجنوب الصحراء الافريقية الكبرى.

وتسجل البلدان ذات الفارق الإيجابي أرقامًا أعلى لدليل التنمية البشرية، مع الإشارة إلى أن معظمها قد انتقل إلى مجموعة أعلى بحسب الدليل. وتسجل هذه البلدان معدلات أدنى في عدم المساواة، ونسبًا أقل من الفقراء والمعرّضين للفقر. والجدير بالذكر أن هذه البلدان كانت في الأساس تشهد معدلات متدنية نسبيًا في عدم المساواة، وقد تمكنت من خفضها أكثر، بفضل عوامل من أهمها الاستثمارات القوية في الصحة والتعليم، والإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وقد سمح تحسن الحصول على الخدمات الصحية بخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال، وأتاح تحسين نوعية الحياة. وكان ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتطوير المهارات عاملاً أساسيًا في تعزيز إمكانات الأفراد، وإمكانات تشغيلهم وإنتاجيتهم.

ويذكر أن إجراءات الحماية الاجتماعية مثل برامج التحويلات النقدية وغيرها من برامج دعم الدخل قد ساهمت في حماية الفئات الأكثر تعرضًا لمخاطر الصدمات. ولجميع هذه العوامل أهمية كبيرة في الارتقاء بالتنمية البشرية.

استمرار عدم المساواة في التنمية البشرية مشكلة عدم المساواة المتجذرة والمزمنة، من الأعباء الرئيسية التي تلقي بثقلها على التنمية، ما يحد من الخيارات ويُضعف النسيج الاجتماعي.

ولاتزال التفاوتات الكبيرة في الدخل، والثروة، والتعليم، والصحة، وغيرها من أبعاد التنمية البشرية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، تعرِّض الفئات المهمشة للمخاطر وتقوّض قدرتها على التعافي من الصدمات. فالسكان القابعون في أسفل الترتيب الاجتماعي والاقتصادي لا ينتمون لهذه الفئة صدفة، بل يعانون حرمانًا من مجموعة المهارات التي تخوّلهم التمتع بحياة كريمة، وهم الأكثر عرضةً للمخاطر الصحية، والكوارث البيئية والصدمات الاقتصادية.

واستُخدم دليل التنمية البشرية المعدّل بعامل عدم المساواة للمرة الأولى في تقرير التنمية البشرية لعام 2010، وهو أداة تقيس عدم المساواة في توزّع التقدّم في كل بلد في الأبعاد الثلاثة لدليل التنمية البشرية، وهي متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات الدراسة، والدخل.

ولا يكتفي هذا الدليل بقياس عدم المساواة في الدخل، كما المقاييس التقليدية، بل يقيس أيضًا الفوارق في التعليم والصحة.

وتسجل أرقام دليل التنمية البشرية خسائر بسبب عدم المساواة، تقاس بالفارق بين دليل التنمية البشرية الأصلي ودليل التنمية البشرية معدّلاً بعامل عدم المساواة بالنسب المئوية. واستنادًا إلى بيانات من 94 بلدًا ناميًا، تبين أن متوسط الخسائر الناتجة من عدم المساواة قد سجل انخفاضًا في معظم المناطق باستثناء شرق آسيا والمحيط الهادئ. وتتركز أكبر الخسائر في قيمة الدليل في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى (34 في المئة)، تليها جنوب آسيا (29 في المئة)، والدول العربية (26 في المئة)، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (25 في المئة). أما أقل الخسائر فهي في أوروبا وآسيا الوسطى (13 في المئة).

وعلى صعيد عناصر دليل التنمية البشرية، بلغ متوسط عدم المساواة 19 في المئة في الصحة بعد أن كان 23 في المئة في عام 2010 و27 في المئة في التعليم (النسبة نفسها تقريبًا في عام 2010)، و23 في المئة في الدخل (بعد أن كان 21 في المئة) في عام 2010.

وفي عنصر الصحة، بلغ متوسط عدم المساواة أعلى مستوياته في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى (37 في المئة)، يليها جنوب آسيا (25 في المئة). إلا أن هاتين المنطقتين قد نجحتا في إحراز تقدّم ملحوظ، ربّما نتيجة لحملات التلقيح وتحسن التغذية التي أسهمت في خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخمس سنوات. أما في التعليم، فبلغ متوسط عدم المساواة أعلى مستوياته في جنوب آسيا (42 في المئة)، والدول العربية (41 في المئة)، وجنوب الصحراء الافريقية الكبرى (37 في المئة).

ويُشار إلى أن التقدّم في الحد من عدم المساواة في التعليم كان محدودًا في معظم المناطق باستثناء أوروبا وآسيا الوسطى.

أما في الدخل، فتسجل أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى نسبة من عدم المساواة (36 في المئة)، تليها جنوب الصحراء الافريقية الكبرى (28 في المئة).

ويبدو أن مشكلة عدم المساواة في الدخل قد تراجعت في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وازدادت في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الافريقية الكبرى. وبشكل عام، يبدو أن تراجع عدم المساواة على صعيد دليل التنمية البشرية جاء بشكل أساسي نتيجة للتحسن الذي تحقق في الصحة، بما أن عدم المساواة في الدخل قد تفاقم في مناطق عدة في حين بقي عدم المساواة في التعليم على حاله في معظم المناطق.

ورصد تقرير التنمية البشرية لعام 2013 علاقةً سلبية بين عدم المساواة والتنمية البشرية، فعدم المساواة يؤخر التنمية البشرية لا بل يعوقها. ومع أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في عدم المساواة على صعيد دليل التنمية البشرية بشكل عام، يبقى من غير الكافي تعويض التباعد المتزايد في الدخل بالتقارب في الصحة والتعليم. ويبقى الحد من عدم المساواة في جميع أبعاد التنمية البشرية ضرورة لدرء المخاطر وضمان استدامة ما تحقق مؤخرًا من إنجازات.

ومع أن الفوارق في الدخل بين البلدان تراجعت على مدى الأعوام العشرين الماضية، إذ تمكنت الاقتصادات الناشئة من ردم الهوة بينها وبين الاقتصادات المتقدّمة، اتسعت هذه الفوارق داخل العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم.

ويبدو ذلك جليًا في أكثر المناطق تقدّمًا مثل أوروبا الشرقية وكذلك آسيا. وحيث تراجعت الفوارق، كما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كان من أهم عوامل تراجعها تحسين معدّلات التعليم وتأمين التحويلات العامة للفقراء.

ويكاد اتساع الفوارق في الدخل ضمن البلد الواحد يبدّد مفعول التراجع الحاصل بين البلدان، فالحصيلة أن عدم المساواة في الدخل لايزال مشكلة كبيرة على الصعيد العالمي.

وتفيد التقديرات بأن ثلثي سكان العالم من الأشد فقرًا يحصلون على أقل من 13 في المئة من الدخل العالمي، بينما ينعم الأشد ثراءً، ونسبتهم واحد في المئة، بنحو 15 في المئة تقريبًا من هذا الدخل.

وعلاوة على الدخل، يملك السكان الأكثر ثراءً، ونسبتهم واحد في المئة، نحو نصف ثروة العالم، إذ تعادل ثروة مجموعة من 85 شخصًا، هم الأشد ثراءً، ما يملكه نصف سكان العالم من الأشد فقرًا.

وتنذر عوامل العولمة، والتقدّم التكنولوجي، وتحرير أسواق العمل من القوانين والأنظمة، وسياسات الاقتصاد الكلي غير الموجهة، بفجوات جديدة تضاف إلى الفجوات الكبيرة القائمة على صعيد الدخل والثروة.

ولمعالجة مشكلة عدم المساواة أهمية بالغة في درء المخاطر وضمان استدامة التقدّم. ولطالما جلب تفاقم عدم المساواة في الدخل على البلدان النامية والمتقدّمة تقلبًا في الاقتصاد وتباطؤًا في التنمية البشرية. واستمرار عدم المساواة وتفاقمه يضعف من فعالية جهود الحد من الفقر.

وفي الواقع ما يدلّ على أن زيادة بنسبة 1 في المئة في الدخل القومي تؤدي إلى تراجع فقر الدخل بنسبة 4.3 في المئة في المجتمعات الأكثر تكافؤًا، وبنسبة لا تتجاوز 0.6 في المئة في المجتمعات الأقل تكافؤًا.

ولعدم المساواة أثر لا يقتصر على أشد الأفراد فقرًا القابعين في أسفل سلم الدخل، بل يطال المجتمع بأسره، إذ يقوّض التماسك الاجتماعي ويعوق الترقي الاجتماعي، فيؤجج التوترات الاجتماعية التي قد تشعل بدورها فتيل الاضطرابات المدنية وتزعزع الاستقرار السياسي. وقد تصل الفوارق الكبيرة في الدخل إلى حد تقويض القيم الديمقراطية في حال كان للأثرياء نفوذ على الخطط السياسية (مثلاً من خلال منح الإعفاءات الضريبية لأصحاب الأجور العليا وتقليص الخدمات الاجتماعية)، أو كان لهم تأثير على توجهات الرأي العام من خلال الإعلام.

وفيما يخص عدم المساواة بين الجنسين، ذكر التقرير أن المرأة تعاني من شتى أشكال الحرمان والتمييز في الصحة والتعليم والعمل. ومن أجل تسليط الضوء على هذه الفوارق، يقدم هذا التقرير أرقام دليل التنمية البشرية بشكل منفصل للإناث والذكور في 148 بلدًا. وتظهر الأرقام العالمية متوسطات لدليل التنمية البشرية للإناث أدنى بنسبة 8 في المئة تقريبًا من متوسطات دليل التنمية البشرية للذكور.

وعلى صعيد المناطق، يبدو أن أكبر الفوارق تقع في جنوب آسيا (17 في المئة)، وأقلها في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا (3 في المئة)، فيما تبلغ نحو 17 في المئة في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة. والجدير بالذكر أن سلوفاكيا قد نجحت في تحقيق التكافؤ بين الجنسين. وأرقام دليل التنمية البشرية للإناث أعلى بقليل منها للذكور في 15 بلدًا.

ويُظهر دليل الفوارق بين الجنسين في 149 بلدًا مدى تأثر الإنجازات الوطنية في الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في أسواق العمل بالفوارق بين الجنسين.

وخلافًا لدليل التنمية البشرية، يدلّ ارتفاع أرقام دليل الفوارق بين الجنسين على ضعف الأداء. وتتراوح المتوسطات بين 0.317 في أوروبا وآسيا الوسطى و0.575 في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى، وبين 0.197 في المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا و0.586 في المجموعة ذات التنمية البشرية المنخفضة. وتفوّقت سلوفينيا على باقي البلدان (0.021) في حين يسجل اليمن النسبة العليا (0.733).

وتواجه المرأة، في مختلف أنحاء العالم، إجحافًا في التمثيل السياسي الوطني. فحصتها في المتوسط لا تتجاوز 21 في المئة من المقاعد في البرلمانات الوطنية. ويبدو أن وضع المرأة أفضل في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث تشغل نحو 25 في المئة من مجموع المقاعد. أما في برلمانات الدول العربية، فحصة المرأة لا تتجاوز 14 في المئة من المقاعد.

ويُعتبر سوء خدمات الصحة الإنجابية من أهم العوامل التي تسهم في عدم المساواة بين الجنسين، ولاسيما في البلدان النامية. فمعدل وفيات الأمهات، مثلاً، يصل إلى 474 لكل 100,000 ولادة حية في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى. وبطبيعة الحال، تترك وفيات الأمهات تداعيات خطيرة على الرضع وأشقائهم الأكبر سنًا الذين باتوا من دون رعاية الأم، فيتعرضون للبقاء في دوامة التنمية البشرية المنخفضة طيلة حياتهم. كما ان الولادات في سن المراهقة قد تترك بدورها عواقب وخيمة على حالة الأمهات الشابات وأطفالهن من حيث أبعاد التنمية البشرية.

ويشهد جنوب الصحراء الافريقية الكبرى 110 حالات ولادة لكل 1,000 مراهقة من الفئة العمرية 15 إلى 19 عامًا.

وتبدو الفوارق شاسعة في التعليم أيضًا. ويبلغ متوسط نسبة النساء من الفئة العمرية 25 عامًا وما فوق، وقد اكتسبن بعضًا من التعليم الثانوي على الأقل، 60 في المئة، مقابل 67 في المئة من الرجال. وتتسع هذه الفوارق خصوصًا في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة (15 في المئة مقابل 29 في المئة)، وتبلغ أعلى حد في جنوب آسيا على صعيد التعليم (15 نقطة مئوية). أما مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، فاقتربت من التكافؤ بين الجنسين على هذا الصعيد (نحو 86 في المئة مقابل 88 في المئة).

ولاتزال المرأة متأخرة عن الرجل من حيث المشاركة في سوق العمل (51 في المئة مقابل 77 في المئة). ويبدو الوضع أسوأ في الدول العربية حيث لا تتعدى نسبة النساء في سن العمل اللواتي يشاركن في سوق العمل 25 في المئة، مقابل 73 في المئة من الرجال. وترتفع مستويات المشاركة في صفوف النساء في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى حيث تضطرهن الأوضاع لتأمين لقمة العيش بالعمل في القطاع غير النظامي.

يشار إلى أن أول تقرير وطني للتنمية البشرية صدر في العام 1992، ومنذ ذلك الحين، تصدر التقارير الوطنية في 140 بلدًا، تعدّها فرق محلية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهذه التقارير التي يتجاوز عددها 700 تقرير حتى اليوم، تتناول شواغل البلدان على صعيد السياسة العامة من منظور التنمية البشرية، وذلك من خلال استشارات وأبحاث تجرى على الصعيد المحلي.

وتتطرق هذه التقارير إلى قضايا إنمائية أساسية مثل تغيّر المناخ، وبطالة الشباب، وعدم المساواة على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق معيّن.