بدأ تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أمس «أعنف المعارك» ضد قوات النظام السوري في شمال شرقي البلاد، في ما اعتبر بداية «الطلاق» أو انتهاء لـ «زواج المصلحة» بين الطرفين، في وقت نأت «الجبهة الإسلامية»، التي تضم أكبر الفصائل الإسلامية المقاتلة، بنفسها عن «داعش» و «جبهة النصرة».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن هجمات «داعش» استهدفت الفرقة 17 في ريف الرقة ومقر حزب «البعث» الحاكم في الحسكة في شمال شرقي البلاد ومطار كويريس في ريف حلب (شمال)، في أول مواجهة بهذا الحجم مع النظام منذ ظهور التنظيم في سورية في عام 2013.

وتتهم فصائل المعارضة «داعش» بـ «التواطؤ» مع النظام، وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «للمرة الأولى جرت هجمات متزامنة للدولة الإسلامية ضد مواقع النظام في الحسكة وحلب والرقة»، مشيراً إلى أن المعارك هي «الأعنف» بين الطرفين.

وقتل في المواجهات امس قائد الفرقة 17 في الجيش النظامي العميد سمير أصلان، في وقت نفذ الطيران الحربي 14 غارة على مناطق في مدينة الرقة ومحيطها، معقل «داعش».

في غضون ذلك، نأت «الجبهة الإسلامية» التي تضم كبريات الفصائل الإسلامية بنفسها من «جبهة النصرة» التي بدأت خطوات لإعلان «إمارة»، رداً على «الخلافة» التي أعلنها «داعش»، في مقابل اقتراب «الجبهة الإسلامية» من «الجيش الحر».

في عمان، دان زعيم السلفيين الجهاديين في جنوب الأردن محمد الشلبي الشهير بـ «أبو سياف» أمس، إعلان عدد من السلفيين الأردنيين مبايعة «الدولة الإسلامية» وهجومهم على شخصيات بارزة تقود التيار، أهمها عصام البرقاوي الملقب بـ «أبو محمد المقدسي»، ورجل الدين المعروف عمر عثمان المكنى بـ «أبو قتادة»، والمعتقل حالياً لدى السلطات الأردنية، لرفضهما الاعتراف بخلافة أبو بكر البغدادي.

في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير لمجلس الأمن الدولي إن الأطراف المتحاربة في سورية تمنع إيصال المساعدات الإنسانية تعسفياً لملايين المحتاجين. وأضاف في خامس تقرير شهري عن المساعدات الإنسانية إن القوات الحكومية «تواصل قصف المناطق المدنية مستخدمة الغارات الجوية والبراميل المتفجرة في استهداف عشوائي أدى الى مقتل مئات الأطفال والنساء والعجز». وأكد أن المجموعات المعارضة تستهدف في قصف عشوائي المناطق التابعة للقوات الحكومية ما يؤدي الى مقتل مدنيين.

وأوضح بان أن الأمم المتحدة بدأت إجراء مشاورات واسعة النطاق لـ «نشر مراقبين تطبيقاً لقرار مجلس الأمن ٢١٦٥» الذي أقر فتح أربعة معابر جديدة عبر الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق والأردن. وشدد على ضرورة تقيد أطراف النزاع بالقرار نفسه معتبراً أن «منع وصول المساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب، وهو يستخدم على نطاق واسع كوسيلة حرب في سورية».

وحمل الحكومة السورية مسؤولية عرقلة عمل المنظمات الإنسانية من خلال فرض إجراءات إدارية على دخول قوافل المساعدات. وقال إن «نحو ١١ مليون شخص لا يزالون في حاجة الى مساعدة إنسانية عاجلة بينهم نحو ٦.٥ مليون نازح» داخل سورية، وإن «عدد الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها وصل الى ٤.٧ مليون بينهم ٢٤١ ألفاً محاصرون من القوات الحكومية والمعارضة، ١٩٦ ألفاً تحاصرهم الحكومة و٤٥ ألفاً تحاصرهم المعارضة».

وأشار الى أن «داعش» أعلن أن بين صفوفه مقاتلين من القوقاز والهند والصين وسورية والعراق واليمن ومصر وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وألمانيا وأوستراليا وفرنسا وإن التنظيم «يسيطر على منطقة تضم ٧ ملايين شخص». ووفق التقرير نفسه «يواصل مقاتلون غير سوريين دعم القوات الحكومية، خصوصاً من حزب الله اللبناني في حلب ودرعا ومحافظة دمشق». تشير «تقارير غير مؤكدة الى أن مقاتلين شيعة من العراق كانوا قاتلوا الى جانب القوات الحكومية خصوصاً في ريف دمشق، عادوا الى العراق بعد سيطرة داعش على مناطق شاسعة».

واعلنت الأمم المتحدة ان قافلة إغاثة عبرت من تركيا إلى شمال سورية بتصريح من مجلس الأمن من دون موافقة النظام السوري، في اول خطوة من نوعها.