اختتمت أمس أعمال الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة (المنامة) بالإعلان عن رؤية لتعزيز الشراكة بين الجانبين. وأقر الاجتماع إعداد دراسة مشتركة لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي.
وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مؤتمر صحافي مشترك إنه يمكن لهذه الشراكة أن تكون شراكة استراتيجية على المدى البعيد.
وفي سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كان هذا الاجتماع يشكل أساسا لوضع خريطة طريق نحو شراكة اقتصادية حقيقية بين المجموعتين، أجاب الشيخ خالد أن هناك خريطة طريق لن تتغير وهي واضحة المعالم من خلال الرؤية المشتركة لدول المنطقتين.
المنامة - بنا
بارك عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرؤية المشتركة التي خرج بها الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «الآسيان». كما بارك جلالته نتائج الاجتماع التي توصل إليها وزراء الخارجية وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها بين المجموعتين.
جاء ذلك لدى لقاء عاهل البلاد أمس (الثلثاء) بقصر القضيبية، وبحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا «الآسيان» بمناسبة عقد اجتماعهم الوزاري الأول الذي تستضيفه مملكة البحرين.
وفي بداية الاجتماع ألقى جلالة الملك كلمة قال فيها: «يسعدنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا أن نرحب بكم في البحرين، آملين أن يشكل اجتماعكم التاريخي الأول الذي أنهيتم أعماله منذ قليل (أمس), انطلاقة قوية لما يربطنا من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ مشتركة وأن يوفر الأساس القوي لإقامة شراكة راسخة بيننا, مباركين الرؤية المشتركة التي توصلتم إليها في هذا الاجتماع».
وأضاف جلالته «لا يخامرنا شك أيها الإخوة, في أن التاريخ والجغرافيا والظروف الدقيقة التي يمر بها عالمنا اليوم تحتم علينا بناء علاقات متينة مبنية على الاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهنا في كل حين. ومن حسن الطالع أن تتوافق رؤانا جميعا نحو إقامة حوار بين الثقافيين في مجلس التعاون والآسيان للوصول إلى شراكة مستمرة على أساس التعايش الإنساني المشترك والاحترام المتبادل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري من أجل تحقيق الرخاء لشعوبنا والسعي للسلام والأمن والاستقرار في منطقتينا والعالم».
ومن جانبهم نقل وزراء الخارجية لجلالة الملك تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنمو، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمملكة البحرين على هذه المبادرة التاريخية لاستضافتها هذا الاجتماع الذي سيسهم في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا «الآسيان».
«نحن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وقد اجتمعنا في المنامة بمملكة البحرين، ساعين نحو بناء شراكة لضمان السلام والأمن والمستقبل الزاهر لشعوبنا في المنطقتين.
وانطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية والالتزام بأهداف ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 1981، وميثاق الآسيان للعام 2007، التي تتيح للمنظومتين سبل تطوير علاقات وثيقة ومثمرة بينهما.
نؤكد على حق جميع الدول في السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية ومبدأ التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
ونتطلع إلى بناء شراكة جديدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية، وتعزيز التواصل بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجنوب شرق آسيا.
وسنعمل معا على بناء شراكة جديدة على النطاقين الإقليمي والدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على بذل الجهود الحثيثة من أجل وضع إطار للتعاون، ليتسنى لنا العمل بشكل وثيق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقتين، وذلك من أجل مستقبل أجيالنا.
ونحن ندرك أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ستؤدي إلى تعزيز هذه العلاقات، بما في ذلك استكشاف إمكان إبرام اتفاق تجارة حرة بين المنطقتين. وقد اتفقنا على العمل سويا، من أجل تمهيد الطريق للمضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين، من خلال تخطيط وتنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والأمن الغذائي والطاقة والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة والبيئة، وتنمية دور ومشاركة القطاع الخاص في تعاوننا المشترك والتعاون في المجال القنصلي.
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في رابطة الآسيان ستعمل على إقامة شراكة، من خلال التعاون الوثيق والتنسيق على كافة المستويات. وقد اتفقنا على القيام بالدراسات واقتراح التوصيات اللازمة بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين، والتركيز بوجه خاص على:
1- التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. 2- تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي. 3- التعليم والثقافة والإعلام».
أكد الوزراء أهمية توثيق الصلات بين الشعوب على المستويات كافة وأهمية التنمية البشرية والإسهام في تضييق الهوة في التنمية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والتعاون وإقامة الصلات في مجال التعليم عن طريق التبادل الطلابي والأكاديمي وكذلك نشر المعلومات بين الدول الأعضاء التي تم استعراضها في الاجتماع. وقد أخذ علما بالاتصالات ما بين الشعوب بما في ذلك تنقل مواطني دول مجلس التعاون والآسيان بين المنطقتين وفي هذا الاطار وافق الوزراء على تعزيز التعاون في المجال القنصلي.
ضاحية السيف - ريم خليفة
دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس (الثلثاء) في افتتاح الاجتماع الوزاري الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى التعاون بين الطرفين في مجال الأمن الغذائي لما يشكل هاجسا حقيقيا لدول المنطقة على المستقبل البعيد إضافة إلى أهمية إبرام اتفاقية التجارة الحرة.
وقال الشيخ خالد في كلمة الافتتاح: «إن أحد أهم ميادين التعاون المشترك باعتقادي هو الأمن الغذائي مع التطورات الاقتصادية الجارية وزيادة السكان؛ فإن الوصول إلى موارد غذاء كافية يشكل أمرا ضاغطا، ليس لدي شك أن لمجلس التعاون ومجموعة الآسيان مصلحة مشتركة في هذا الميدان».
وأضاف الشيخ خالد في هذه الاجتماع الذي حضره 16 من وزراء الخارجية ووزراء الدولة للشئون الخارجية في المجموعتين، أن «التعاون الزراعي وتمويل المشروعات وتبادل التكنلوجيا والخبرات حجر أساس يمكننا أن نبني عليه تعاوننا، هناك العديد من المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في كلا المجموعتين».
وعن العلاقات التاريخية التي جمعت كل دول الإقليمين أكد الشيخ خالد في كلمته «لدينا الفرصة اليوم لبناء تعاون قائم على أساس العلاقات التاريخية بين الخليج وآسيا وبدء حقبة جديدة من الشراكة بين المجموعتين في مجالات مختلفة مثل الحاجة للسلام والأمن والتنمية المستدامة».
من جانبه قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يترأس بلاده هذا العام مجلس التعاون الخليجي في كلمة مقتضبة، إن هذه الشراكة بلا شك ستعكس أثرها على كلا الإقليمين لكون أن هناك عوامل كثيرة تجمع كل دول المنطقتين.
في حين أوضح وزير خارجية تايلند كاسيت بروميا خلال كلمة له أنه من الضروري أن تستغل هذه الفرصة في خلق قاعدة لشراكة اقتصادية فهناك فوائد متبادلة لكلا الجانبين إذ تصدّر 40 في المئة من البضائع إلى دول الخليج بينما تصدر دول الخليج إلى دولنا بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من الطاقة.
إلى ذلك قال وزير خارجية بروناي الأمير محمد بلقية إن العلاقات تاريخية وهي ترجع إلى التجار العرب التي تعود إلى مئات السنين معلقا «دعونا نري العالم أننا نحن نعيد مجددا الشراكة لا نخلقها من جديد فهناك من العوامل الكثيرة ما يجمعنا مع دول الخليج التي أساسا تشكل جزءا كبيرا من هذا الإرث المشترك».
ضاحية السيف - ريم خليفة، جميل المحاري
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: «إن الشراكة الاقتصادية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) هي من أهم الشراكات الاستراتيجية التي تسعى إليها الدول الخليجية إن لم تكن أهمها على الإطلاق».
وأكد إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لم تكن وليدة الفترة الحالية وإنما كانت ممتدة لمئات السنين عبر التجارة والانتقال بين المواطنين، وقال: «نحن نريد أن نبني علاقاتنا المستقبلية على هذا الأساس».
وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس في ختام الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من دول رابطة الآسيان: «يمكن لهذه الشراكة أن تكون شراكة استراتيجية على المدى البعيد فهم لديهم من الصادرات ما ليس لدينا ونحن لدينا ما يحتاجون إليه من طاقة».
وأشار إلى أن الدول الخليجية ودول الآسيان تنتمي إلى قارة واحدة ولديها من التقارب الثقافي والاجتماعي الشيء الكثير وقال: «إذا نظرنا إلى هذه المعطيات فستكون هناك أرضية خصبة لنجاح هذه الشراكة» نافيا أن يكون هناك أي تباين في وجهات النظر بين دول الخليج.
وفي سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كان هذا الاجتماع يشكل أساسا لوضع خارطة طريق نحو شراكة اقتصادية حقيقية بين المجموعتين أجاب الشيخ خالد بأن هناك «خارطة طريق» لن تتغير وهي واضحة المعالم من خلال الرؤية المشتركة لدول المنطقتين. وقال: «إننا نتطلع إلى خلق أرضية صلبة وصالحة لتقوية العلاقات الاقتصادية وخلق نوع من الشراكة». مؤكدا «نحن فخورون بما توصلنا إليه اليوم».
وفي سؤال عمّا إذا كانت هناك نية لإقامة شراكة مع مجموعات إقليمية أخرى أجاب وزير الخارجية في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمشاركة وزير تايلند كاسيت بروميا والأمين العام لرابطة دول الآسيان سورين بيتسوان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية: «إن ذلك لا يمنع أن تكون لدينا شراكات وتعاون مع منظومات أخرى». مشيرا إلى عقد اجتماع آخر خلال الشهر المقبل سيكون بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية».
وذكر وزير الخارجية أن الاجتماعات السابقة بين دول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان كانت تعقد في السابق على هامش دورة الأمم المتحدة في نيويورك وقال: «إن هذه الاجتماعات كانت تركز على القضايا السياسية التي يتم مناقشتها في الأمم المتحدة في حين أن هذا الاجتماع ركز على القضايا التي تتعلق برخاء وازدهار المواطنين».
وأشار إلى أنه قد تم خلال الاجتماع الذي حضره 16 وزير خارجية من دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان التوقيع على وثيقة الرؤية المشتركة التي تتضمن ما تتطلع إليه الشعوب في المنطقتين للعمل المشترك وتاطير العلاقات كما تم التوقيع على البيان الختامي لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما تم الاتفاق عليه من نقاط ومحاور كما وقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لرابطة الآسيان على مذكرة تفاهم من أجل تأطير العمل بين جهازي الأمانتين.
ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع المقبل في العام 2010 في إحدى دول الآسيان التي لم يتم تحديدها لحد الآن في حين ستتم الاجتماعات المقبلة لوزراء الخارجية كل سنتين.
وقال: «تم الاتفاق على ثلاثة محاور رئيسية: وهي محور التجارة الحرة؛ إذ تم تشكيل فريق عمل وستقوم الأمانتان العامتان بتقديم دراسة عن كيفية عمل هذا الفريق، ليؤدي إلى إيجاد اتفاقية تجارة حرة بين المنطقتين». مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لديها مثل هذه الاتفاقية مع سنغافورة.
وذكر أن المحور الثاني الذي تم التباحث حوله هو محور التوصل إلى اتفاقية إطارية شاملة تغطي العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين بما في ذلك أمور الطاقة والغذاء والنقل والشركات التجارية, في حين يتصل المحور الثالث بأمور الثقافة والتعليم.
وأكد أن هذه المحاور الثلاثة هي محاور أساسية تهدف بمجملها إلى الوصول إلى اتفاق استراتيجي بين المنطقتين.
وأشار إلى أن الأمانتين العامتين ستقومان في هذا الوقت بالقيام بدراسات فنية لتقدم للاجتماع الثنائي الذي سيعقد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ومن جهته شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية على نجاح الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظرائهم في دول الآسيان قائلا: «إن هذا الاجتماع أسس لإيجاد شراكة حقيقية بين المنطقتين، ما سيؤدي إلى إيجاد فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في كلا المجموعتين».
وأشار إلى أن الاجتماع قد خصص لبحث القضايا الاقتصادية في حين تخصص الاجتماعات التي تعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضايا السياسية.
ونفى العطية أن يكون توجه دول مجلس التعاون لإقامة علاقات اقتصادية متطورة مع دول الآسيان ردا على فشل مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وقال: «إن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تسير في عدة مسارات إذ إن هناك اتفاقية تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تتصل بالتعليم والطاقة والبيئة ونقل التكنلوجيا والبحث العلمي وغيرها من الأمور».
وأضاف «نعترف بوجود عدد من المشكلات فيما يتصل بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وهذه المشكلات قد تم التعبير عنها من خلال تعليق المفاوضات», وقال: «إن الاجتماعات الدائرة الآن تندرج في إطار المشاورات بما يتصل بالتعاون المشترك والانتهاء من بحث القضايا العالقة فيما يتصل بمشاورات اتفاقية التجارة الحرة».
من جانبه أكد الأمين العام لرابطة دول الآسيان سورين بيتسوان أن احتمالات نجاح فكرة الشراكة كانت قائمة لكنها تبلورت لتصبح اليوم حقيقة في بداية تحقيق التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى على رأسها اتفاق التجارة الحرة.
وأضاف بيتسوان «لقد لمسنا مبادرة البحرين القوية مع باقي دول الخليج في دعم هذه الشراكة التي ستجني منها كلا دول الإقليمين».
في حين قال وزير خارجية تايلند كاسيت بروميا إن تايلند وحدها تستفيد من الطاقة المقبلة من سلطنة عمان بـ25 في المئة ونحن بدورنا أيضا نبحث في تقديم بدائل للطاقة لدول المنطقة الخليجة على المدى البعيد من مواد الطبيعة المستمدة من قصب السكر وغيرها
وحول أهمية الأمن الغذائي لدول الخليج قال الوزير التايلندي إن آسيان تصدر 20 مليون طن في السنة من الرز الذي يكفي حاجات سكان الخليج وليست هذه الكمية فقط بل أية كمية يراد منها فهي متوافرة إضافة إلى السكر والفواكه.
العدد 2490 - الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
