شددت وزارة التربية والتعليم، في تعميمٍ موجه لأصحاب التراخيص التعليمية للمؤسسات التعليمية الخاصة، على ضرورة أن يكون صاحب الترخيص أو الممثل القانوني عن الشخصية الاعتبارية لصاحب الترخيص، عضواً أساسياً بمجلس إدارة المؤسسة التعليمية، وأن يحضر جلسات المجلس، ويتخذ ما يلزم من إجراءاتٍ لذلك.

جاء ذلك، في التعميم الصادر أمس الخميس (24 يوليو/ تموز 2014)، عن وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع، وذلك في ضوء قيام عددٍ من أصحاب التراخيص بتأجير الرخص المعطاة لهم لفتح مؤسساتٍ تعليميةٍ لشخصياتٍ طبيعيةٍ أو اعتباريةٍ أخرى، مما يعتبر مخالفاً للقانون، كما جاء في التعميم.

ودعا التعميم جميع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى توفيق أوضاعها قبل بدء العام الدراسي الجديد 2014 - 2015، وأضاف «في حال مخالفة ما ورد فإن وزارة التربية والتعليم ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بدءاً من الإنذار إلى سحب الترخيص».

وأشار التعميم، الذي يختص بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وتشمل المدارس الخاصة، رياض الأطفال، المراكز والمعاهد التعليمية، إلى أن ذلك يأتي «لسير المؤسسة بصورةٍ تلتزم فيها بأحكام القانون وقرارات وتوجهات الوزارة، وأن يتحمل صاحب الترخيص المسئولية المهنية والتربوية والقانونية عن جميع الأعمال داخل المؤسسة، ومنها على سبيل المثال اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة منتسبي المؤسسة التعليمية وضمان جودة العملية التعلمية التعليمية».

وأضاف «على صاحب الترخيص متابعة المشاريع التطويرية المتوافق عليها مع وزارة التربية والتعليم، والمشاركة في رسم السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسة التعليمية بما يتوافق مع القانون والقرارات المنفذة، ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والخطط الدراسية بما يضمن الحصول على تعليم وافٍ وتوفير متطلبات تعلم الطلبة والدارسين والرعاية الشاملة لهم، مع إخطار إدارة التعليم الخاص بكل ما يقع من حوادثٍ طارئةٍ أو سلوكيةٍ داخل المؤسسة فور حدوثها».

وبين ضرورة «إخطار إدارة رياض الأطفال في حال وقوع حوادث طارئةٍ أو سلوكيةٍ داخل الروضة حال حدوثها، مع رفع تقريرٍ شاملٍ يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءاتٍ من قبل إدارة المؤسسة التعليمية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المسلكية وتعزيز القيم والتربية الوطنية في نفوس الطلبة والدارسين». ووفقاً للتعميم، فإن أعضاء مجلس الإدارة وصاحب الترخيص يتحملون مسئولية أداء المؤسسة التعليمية بصورةٍ عامةٍ وعن تقارير أدائها، سواءٌ الصادرة من وزارة التربية والتعليم أو من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، كما يرفع مجلس إدارة المؤسسة التعليمية تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهرٍ يشتمل على أداء المؤسسة في كل ما ذكر أعلاه، بالإضافة إلى مجالات العمل الأخرى المنصوص عليها قانوناً.

ويتحمل صاحب الترخيص، إلى جانب ذلك، مسئولية اختيار الهيئات التعليمية والإدارية التي تتوافر بها معايير وشروط التوظيف طبقاً لأحكام القانون، كما يتحمل مسئولية تدريس المناهج الدراسية التي تم التوافق عليها مع وزارة التربية والتعليم فقط، والالتزام بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة وذلك للطلبة البحرينيين والعرب وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وتقديم امتحاناتٍ موحدةٍ مع طلبة المدارس الحكومية بالنسبة للمدارس الخاصة والمراكز والمعاهد التعليمية، إلى جانب التزام رياض الأطفال بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم. وبحسب التعميم، «يتوجب على صاحب ترخيص المؤسسة التعليمية التي لها أكثر من مؤسسةٍ، تحمل نفس الاسم وتتواجد في أماكن مختلفةٍ اتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع مع مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، باعتبار أن كل مؤسسةٍ قائمةٍ بذاتها، كتعيين مديرٍ لكل مؤسسةٍ، انتخاب مجلس إدارةٍ لكل مؤسسةٍ، دفع رسوم التجديد لكل مؤسسةٍ، مع عدم تأجير الترخيص أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة الوزارة».