صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، انه وفي إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية فقد قامت الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في بيان له، أن الجمعية المذكورة قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي.
وفي ذات السياق، أعلن مكتب شئون الجمعيات السياسية عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها.
وأشار مكتب شئون الجمعيات السياسية إلى أنه سبق وان تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف.
وأكد الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، والتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون.