شكلت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لجنة تكافؤ الفرص، للتأكيد على مساعي الهيئة التي تبذلها دومًا من أجل النهوض بالمرأة البحرينية، وخلق بيئة عمل متوازنة تتاح فيها الفرص الوظيفية والتدريبية لجميع الموظفين والموظفات الذين يسهمون جميعا في تحقيق أهداف وتطلعات الهيئة.

ويأتي إنشاء لجنة دائمة لتكافؤ الفرص ترجمة عملية للتوجيه السامي لملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لوضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص و تحقيق هذا المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين وفي جميع الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وقد أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على الحرص الذي توليه الهيئة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين منتسبيها سواء في التوظيف أو سُلَّم الترقي الوظيفي أو في مجال التدريب، والتزامها كذلك بمراعاة احتياجات المرأة العاملة في الهيئة من خلال تحسين بيئة العمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
وأشارت المضحكي إلى بدء عمل اللجنة بعقد عددٍ من الاجتماعات، ورسم الهيكلية المناسبة لها، وتحديد المهام والمتطلبات المحددة ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالإضافة إلى عقد عددٍ من اللقاءات مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة للتعرف - عن كثب - على مفهوم تكافؤ الفرص، وآلية وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بتطبيقه وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في العمل.
هذا، وقد تشكلت لجنة تكافئ الفرص في الهيئة برئاسة المدير العام لإدارة مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، هيا المناعي ، وعضوية كل من مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية خالد الباكر ، والشيخة لولوة آل خليفة المستشار الأكاديمي بإدارة الامتحانات الوطنية، و مدير الموارد البشرية والمالية خالد المناعي، ومدير أول إدارة الاتصال أحمد خضير، ومحمد باقر مدير أول بالإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ونهاد محمد أخصائي مراجعة بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار التزام الهيئة بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة؛ لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل.