رداً على ما ورد في عمود الكاتب مالك عبد الله المنشور في صحيفتكم «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4313) بتاريخ 29 يونيو 2014، تحت عنوان «إذلال التعطل!»، بشأن انتقاد الكاتب لبعض الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل والتي من ضمنها التأمين ضد التعطل، والنظام المتبع لمقابلات الارشاد والتوجيه المهني، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم والكاتب خالص التحيات، ويسرها بيان التالي:

إن وزارة العمل تعمل دائماً على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، بهدف التيسير والتسهيل عليهم، ومن ضمن الأمور التنظيمية التي استحدثتها الوزارة، ترتيب مواعيد للمراجعات، حيث أن هذا النظام ساهم في تنظيم عملية الارشاد والتوجيه للباحثين عن عمل بحيث لا يكون هناك ضغط عمل في ساعات معينة، ويقابله عدم وجود مراجعين في أوقات أخرى، إضافة إلى أن هذا الاجراء من شأنه أن يساهم في تعود الباحثين عن عمل على الجدية والالتزام بالوقت، وهو من المميزات التي يبحث عنها أصحاب العمل في القطاع الخاص.

أما بشأن ما أسماه الكاتب عدم مرونة من مركز المحافظة الشمالية للتوظيف والتدريب، فنفيدكم أن كل مرشد توظيف بالمركز يستقبل نحو 30 إلى 40 مراجعاً باحثاً عن عمل بشكل يومي، أي أن المركز يستقبل ما يتراوح بين 150- 200 باحث عن عمل يومياً، حيث تتم مقابلتهم حسب نظام المواعيد الذي يتيح للمراجع ومرشد التوظيف الوقت الكافي للتباحث في أمر الترشيحات للتوظيف، والمقابلات مع أصحاب العمل، بالإضافة إلى بعض الإرشادات والتوجيهات التي تساهم في تسريع عملية التوظيف. ووفقاً لنظام المواعيد، فإن من يتأخر عن موعد مقابلته مع مرشد التوظيف لأكثر من ساعة بدون ذكر أي أسباب أو ظروف مقنعة حالت بينه وبين حضوره الموعد حسب الوقت المحدد، يتم تنبيهه، وذلك لكثرة الأعداد المدرجة على قائمة المقابلات، وإذا لم يكن هناك ضغط كبير تتم مقابلته في نفس اليوم، أما إذا كانت الأعداد في قائمة الانتظار كبيرة، يتم الاعتذار منه ويحدد له موعد آخر.

وبخصوص المواطنة التي جاء ذكرها في المقال وهي من حملة الشهادة الثانوية، حيث تقدمت بتحديث بياناتها لدى مكتب خدمات التوظيف بالوزارة بتاريخ 23/12/2013، واستفادت من إعانة التأمين ضد التعطل عن الفترة من (شهر فبراير2014 ولغاية شهر مايو 2014) وذلك لالتزامها بشروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، أما بخصوص شهر يونيو فنظراً لعدم التزامها بحضور الموعد المقرر لها بتاريخ 25/6/2014، حيث أنها حضرت متأخرة عن موعدها لأكثر من 3 ساعات ونصف تقريباً، وكان في قائمة الانتظار 16 باحثة عن عمل، فكان من الصعب إدخالها وإرجاع من التزمن بمواعيدهن المحددة مسبقاً، خصوصاً أنها لم تشر إلى الظرف الذي أدى إلى تأخرها، وبناء عليه، تم إعطاؤها موعداً جديداً للمراجعة، وفي حال التزامها بالحضور في الموعد القادم وبباقي المعايير والأنظمة المتبعة فسوف يعاد إدراج اسمها على قائمة المستحقين.

وختاماً فإن وزارة العمل مستعدة للتعاون مع الباحثين عن عمل إلى أقصى قدر ممكن وبكل مرونة، لكن بشرط أن لا يخل ذلك التعاون بالقانون أو النظام المتبع، أو بمبدأ المساواة والعدالة، فلا يمكن للوزارة أن تساوي من يلتزم بالوقت المحدد مع من لا يلتزم بالمواعيد، مما يسبب إرباكاً لسير العمل.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.