أنا امرأة بحرينية مطلقة، تجاوزت الأربعين من العمر وعانيت في هذه الحياة كثيراً نظراً لكوني مطلقة ولدي بنات أرعاهن وأهتم بهن...بعد أن ضاقت بي الدينا، حصلت على شقة إسكان في الطابق الرابع في إحدى بنايات وزارة الإسكان، صحيح أن هذه الشقة حلت جزءاً من محنتي في الحياة، إلا أن وضعي الصحي السيء جداً دفعني للكتابة مرات ومرات ولم أجد آذاناً صاغيةً من المسئولين، ولا من الموظفين الذين دائماً ما أجد منهم الاستفزاز عند مراجعتي لوزارة الإسكان.
هذه المرة أكتب محنتي لعلها تصل إلى مسامع كبار المسئولين في الدولة، وإني على ثقة بأنهم لن يدعوني أرجع خائبةً هذه المرة، كما كان يحدث لي دائماً مع وزارة الإسكان، وحتى مع المجلس الأعلى للمرأة حيث حاولت جاهدةً الوصول إلى أعلى مسئول في المجلس الأعلى للمرأة، ولكن لم أجد من الموظفات أي استجابة!
إني مواطنة بحرينية أستلم راتباً قدره 250 ديناراً بحرينياً، وحتى لو فكرت في شراء منزل يضمني مع بناتي فلن أجد البنك الذي يمنحني هذا القرض مع ارتفاع أسعار المنازل والأراضي ومع راتبي القليل جداً... إني ألتمس من المسئولين المساعدة وأن يضعوا حداً لمعاناتي بأن أحصل على منزل إسكان يضمني ويسترني، لأني لم أعد قادرة على العيش في الشقة التي تقع في الطابق الرابع مع الأمراض التي أعاني منها اليوم كارتفاع الضغط وآلام الظهر واحتكاك الركب، وإني أنتظر إجراء عملية في الأيام القليلة المقبلة.
لا أجد ما أعبر عنه في هذه السطور سوى الانتظار لأن يصلني اتصال يفرحني ويفرح بناتي بحصولنا على منزل إسكان...ويبقى حلم طال انتظاره كثيراً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مضى على القضية نفسها ربما مدة طويلة، ولكن لا حياة لمن تنادي، لقد طرحت الامر برمته وقد أثرته مع الجهات الرسمية المسئولة عنه بغية إيجاد حل عاجل وفوري لأزمة تكدس النفايات والقمامة في الأرض الواقعة خلف منزلنا الكائن عند طريق 3627 بمجمع 736 في إسكان عالي، ولكن لاجدوى من المراجعات وتحمل عناء ومشقة الذهاب والإياب لأجل تقديم الشكوى لدى بلدية الوسطى التي مازل الأمر معها مراوحا رغم وعودها السابقة التي أكدتها لي إنها بصدد اتخاذ إجراء يقضي بتركيب لافتة مكتوب عليها ممنوع رمي النفايات في هذه المساحة من الأرض، ولكن للأسف الشديد لم يتحرك أي شيء، بل ظل الأمر ساكنا محله، ومثلما كانت عليه مكبا لرمي أنقاض البناء والأوساخ بشكل شبه يومي ناهيك عن انتشار الحشرات والبعوض، ولايخفى عليكم خطورة تلك التراكمات من النفايات على محطة الكهرباء الملاصقة لجدار منزلنا في مساحة هذه الأرض الخاوية التي كان من المزمع حسب ما بلغ إلى معرفتي ومسمعي أنه من المقرر أن تدشن فوقها حديقة أهل المنطقة، ولكن كل ماجرى أنها تحولت بقدرة قادر من حديقة كان مخطط لها الى مكبٍ تتجمع فيها الأوساخ والقذارت، ونحن علينا أهل البيت الملاصق لها من جهة الخلف تحمل وزرها وتحمل التصرفات السلوكية المخالفة وآثارها الصحية علينا، رغم أصواتنا العالية التي أعلنا عنها برفضنا التام والكلي لكل ماهو قائم فيها من مشاهد تتجاوز أبسط حقوقنا في العيش تحت ظلال وأجواء صحية نظيفة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
المهلة الأخيرة المحددة لنا من قبل وزارة البلديات هي 30 يوليو/ تموز 2014 كآخر مهلة تعطيها إلى مالكي المحلات في السوق الشعبي بغية استكمالهم لكل إجراءات فتح المحلات الخاصة بهم في السوق، وإلا ستقوم بسحب الرخص من أصحاب المحلات، والأدهى أن الوزارة قد أعلنت قبل فترة وجيزة عبر الصحف أنها استكلمت إجراءات 30 محلاً بينما مازالت هنالك الكثير من المحلات لم يتجشم أصحابها إتمام بقية إجراءات فتح المحلات... وعلى ضوء ذلك أعقب على ما أوردته الوزارة في مقدمة المقال وأقول لها كيف تزعم أنها أنجزت إجراءات 30 صاحب محل وفرشة فيما هنالك آخرون معطلة إجراءاتهم والسبب يكمن في الوزراة نفسها التي تضع التعقيدات ولقد عجزوا بل كلُّوا وملُّوا من كثرة مراجعاتهم الوزارة بغية إزالة العقبات التي تنصبها من وحي مزاجها إلى أصحاب المحلات أنفسهم ولم يتمكنوا من إكمال المشوار بسبب التعقيدات التي ما أنزل بها من سلطان وتفرضها قسراً على أصحاب المحلات وضرورة التقيد بها وتطبيقها، فإننا رغم مراجعتنا الكثيرة والمستميتة لدى الوزارة وحاجتنا إلى زيارة أكبر مسئول وسعي إزالة العقبات وبحث الأمر بشكل ودي في سبيل استكمال الإجراءات وفتح المحل لكن ظلت تلك المساعي بلا جدوى، فأنا أحد الذين استفاد وحصل على محل بالسوق يحمل رقم 619 وبغية استكمال الإجراءات توجهت ناحية السجل التجاري، هنالك رفضوا تسجيل المحل باسمي أو اسم زوجتي بحجة أننا كلانا نعمل، كما أن القانون يحظر ذلك، لذلك لم يبدِ «السجل التجاري» أي مانع من خطوة تسجيل المحل باسم ابنتي، لذلك توجهت إلى الوزارة بغية الحصول على موافقة وتصريح بتسجيل المحل باسم ابنتي غير أن الوزارة سرعان ما رفضت ذلك الأمر بحجة أننا أصحاب الفرشات لا يحق لنا تطبيق هذا الإجراء سوى باسم الزوجة أم الزوج... يا ترى أين الاختلاف ما بين الزوجة والابنة؟ أليست كلاهما تمثلان لي قريباتي من الدرجة الأولى؟ وفوق كل ذلك لا يوجد أي قانون يمنع ذلك والأدهى من كل ذلك أنه قد بلغ إلى مسامعي أن هنالك أصحاب محلات تمكنوا من فتح المحلات بعدما تأكد أنهم نقلوا أسماء المحلات إلى أبنائهم وأقاربهم، فأي مشكلة تنصب لي في سبيل تعقيد من مسار إنجاز المهمة والانتهاء من إجراءات فتح المحل، لقد حاولت جاهداً نقل مضمون الشكوى وكتابة فوق 16 رسالة إلى وزير البلديات ولأكثر من مسئول ولكن دون جدوى رغم وعودهم السابقة بتسوية الأمر وإيجاد حلول فورية لها، ولكن هذه المدة قد مضت والمهلة نفسها أخذت في التقلص ولم يتبقَّ عليها سوى أسبوع والموضوع مراوح مكانه ومازلنا ننتظر أي أحد من مسئولي الوزارة أن يتجشم وينزل إلى مستوى المواطن ويجلس بقربه كي يستمع إلى صلب معاناته ومشاكله في سبيل إزالة العقبات والتعطيلات المدرجة في طريقه لكن دون فائدة تذكر؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4338 - الأربعاء 23 يوليو 2014م الموافق 25 رمضان 1435هـ
