حمَّل قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان السلطة مسئولية تنامي خطاب الكراهية والازدراء الديني والتخوين السياسي في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

وأكد المرصد أن تهرب السلطة من تطبيق التوصية رقم 1724 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بأخذ التدابير القانونية والتشريعية للحيلولة دون وقوع الاعلام في التحريض على الكراهية والازدراء، يجعلها مسئولة أمام المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني عن تنامي لغة الكراهية والازدراء الديني في البحرين.

ومن جانبه، قال عضو المرصد ميثم السلمان: «إن الحكومة تورطت في أكثر من مرة، كما وثّق تقرير بسيوني والعديد من التقارير الدولية، في بثِّ موادَ في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من شأنها التحريض المباشر وغير المباشر على الكراهية الطائفية والازدراء الديني».

وذكر السلمان أن حملات التحريض الطائفي التي تسعى لتشطير المجتمع وتعميق الفرقة بين المكونات الشعبية لم تتوقف حتى اليوم، ولم نشهد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية تجاه المحرضين.

ونوه السلمان إلى أن حكومة البحرين تتحمل المسئولية الكبرى في تنفيذ العهود الدولية الملزمة كافة، ومنها ما تقرر في المادة (2/20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006.

وأشار إلى أن الاستمرار في حملات التحريض على الكراهية يسهم في إذكاء الطائفية والعداوة المجتمعية، ويخالف المعاهدات والالتزامات الدوليةَ لحكومة البحرين، مشدداً على أن حكومة البحرين بحاجة فورية لتصحيح جذري وشامل لسياساتها الإعلامية.