قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، رئيس لجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية، يوسف الغتم: إنه «تم الانتهاء من تأهيل شركات النظافة التي تقدمت للتأهيل للمنافسة على مناقصة مهام النظافة في المحافظات الخمس، ضمن العقود الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة».

وذكر الغتم لـ «الوسط» أن عدد الشركات التي «تقدمت للتأهيل 22 شركة في بداية الأمر، وكان الموعد النهائي لتقديم الطلبات والمستندات (12 فبراير/ شباط 2014)، حيث فتحت المظاريف في 13 من الشهر نفسه. وتم تأهيل عدد من الشركات من العدد الإجمالي التي انطبقت عليها الشروط الفنية واللوجستية، التي أعدتها شركة استشارية بريطانية عينتها الوزارة مؤخراً لهذا الموضوع، على أن يتم دخول هذه الشركات للتنافس في العطاءات لاحقاً».

وأضاف مدير عام بلدية الشمالية «ستطرح المناقصة الجديدة لمهام النظافة للأعوام المقبلة خلال شهر على الأكثر، على أن تتقدم للتنافس على المناقصة الشركات التي تمت تأهيلها، والتي انطبقت عليها الاشتراطات والمعايير لخدمات نظافة المدن»، مبيناً أن «الشركات التي تقدمت للتأهيل 22 شركة، لكن عدد من تم تأهيلها واستوفت الشروط للتنافس على المناقصة أقل من هذا العدد».

وبين أنه «سيتم اعتماد شركتين فقط لتولي مهام المحافظات الخمس كما هو الحال عليه الآن، شركة تتولى أعمال النظافة في المحافظات الجنوبية والوسطى والمحرق، وأخرى في الشمالية والعاصمة»، منبهاً إلى «طرح أفكار ومقترحات، منها أن يتم تعيين شركة لكل محافظة من أجل المزيد من النظافة والتنظيم، إلا أن ذلك سيكلف الوزارة مبالغ إضافية كبيرة، علاوة على الحاجة إلى متابعة 5 شركات عوضاً عن اثنتين فقط. ومن الأمور المهمة التي ستكون من ضمن عمليات تقييم الأداء للشركات التي سترسو عليها المناقصات هو تنفيذ استراتيجية وزارة شئون البلديات في عملية فرز وتدوير المخلفات، حيث يوجد مقترح في اللجنة بمنع دفن أية مخلفات يمكن تدويرها والاستفادة منها».

وعن موعد انتهاء عقود شركتي النظافة الحاليتين، أفاد الغتم بأن «العقود الموقعة لمدة أربعة أعوام انتهت مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث مددت هذه العقود لعدة أشهر مسبقاً. علماً بأنه قد تمدد العقود أيضاً لأشهر إضافية في حال احتاجت الوزارة إلى المزيد من الوقت».

واستبعد مدير عام البلدية «إدراج موضوع تدوير النفايات ضمن عقود المناقصات الجديدة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء عقود الشركتين الحاليتين (مدينة الخليج للتنظيفات، وخدمات سفينكس للنظافة)، لكن أدرجت فقرة ضمن العقد الجديد شأنها أن يتم تقييم شركة النظافة التي تقوم بأعمال تدوير، بحيث يكون ذلك من ضمن الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند إجراء عملية التقييم، وتحسب في رصيد الشركة».

وتابع الغتم «لن يكون هناك إلزام لعملية التدوير، غير أنه يوجد توجيه من مجلس الوزراء لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة أفضل السبل لتوفير طريقة لتدوير المخلفات والنفايات في البحرين، وهذا من المفترض أن تتم دراسته وتقديمه لمجلس الوزراء للبتِّ فيه».

وأسهب مدير عام البلدية: «التوجه المهم حاليّاً أن نركز على المخلفات المنزلية ومخلفات البناء، وكلنا أمل في أن يدخل قانون النظافة الذي رفع إلى السلطة التشريعية حيز التنفيذ، والذي سنتمكن من خلاله من إدارة هذا الشأن وضبط المخالفات ومحاسبتها عوضاً عن الوضع الحالي»، مضيفاً أن «المشكلة الأكبر حاليّاً على مستوى النفايات هي مخلفات البناء التي في صدد الزيادة السنوية بنسبة كبيرة، وهو ما يمثل عبئاً على شركتي النظافة، وكذلك عبئاً على وزارة شئون البلديات الذي يقتضي منها ذلك موازنة أكبر للنظافة».

وفيما يتعلق بالمخلفات المنزلية، ذكر الغتم أن «النفايات المنزلية كانت شبه مستقرة من حيث الزيادة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولم تزد إلا بنسبة 5 في المئة على الأكثر، وذلك نتيجة ارتفاع حجم التوعية والالتزام بالإزالة والفرز وغيرها من المسببات. لكن المشكلة الأكبر، والتي قد تكون غائبة عن منظور الكثير، هي مخلفات البناء التي تزيد لعدم وجود طرق للتخلص منها، وعدم اكتراث المقاولين والمؤسسات بالكميات الكبيرة الصادرة عن هذا النوع من المخلفات».

وأشار إلى «وجود عدد من الأمور التي ستضاف ضمن عقد النظافة الجديد، وتشمل تطوير شكل الحاويات ورعايتها، وكذلك كابسات نقل القمامة، ضمن آلية جديدة مضمونها توفير خدمة أفضل بكلفة أقل».

واستعرض مدير عام البلدية تفاصيل عملية تأهيل الشركات للقيام بأعمال النظافة الخاصة بجمع النفايات وتنظيف الشوارع في المحافظات الخمس، وبين أنه «فرضنا على الشركات الراغبة في الاشتراك (من جميع الدول) أن تكون ذات خبرة جيدة في المجال نفسه، وأن تكون الشركة قادرة على إظهار وتقديم خبراتها ولديها الأساليب العالمية الحديثة لجمع النفايات البلدية الصلبة، أو النفايات المنزلية ذات الحجم الكبير، وخردة السيارات وغيرها، بما في ذلك المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك القدرة على توفير نظام شامل لتنظيف الشوارع والساحات باستخدام أحدث الطرق الآلية واليدوية».

وشار إلى أنه تم «فتح الباب للمقاولين الراغبين في التأهيل لهذا المشروع، ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة ولديهم سجل تجاري ساري المفعول في النشاط موضوع التأهيل مراجعة مكتب المناقصات بوزارة شئون البلديات، للحصول على وثائق التأهيل اعتباراً من يوم الثلثاء 14 يناير/ كانون الثاني 2014».

وقد عينت وزارة شئون البلديات شركة استشارية متخصصة في مجال إدارة المخلفات للاستفادة منها في أفضل الممارسات والخبرات المطبقة حول العالم فيما يتعلق بإعداد المناقصات وعقود النظافة الجديدة، حيث تستنزف عملية النظافة من موازنة الدولة 20 مليون دينار سنويّاً، أي ما يعادل ثلث موازنة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وكانت شكلت لجنة بقرار وزاري رقم 31 لسنة 2012، تمثلت مهمتها في دراسة وضع النظافة في مملكة البحرين تمهيداً لطرح العطاءات مجدداً خلال العام 2014، وقد خلصت هذه اللجنة إلى ضرورة تعيين شركة استشارية معنية بعقود النظافة ومتخصصة في مجال إدارة المخلفات للاستفادة القصوى مـن الشركات التي سترسو عليها المناقصات المقبلة في مجال النظافة في مملكة البحرين».