طرح مجلس بلدي الجنوبية مقترحاً لإلغاء وزارة البلديات والتخطيط العمراني، على أن تحل محلها وزارة مستقلة للمجالس البلدية تحت مسمى وزارة المجالس البلدية، عازياً رئيس المجلس البلدي محسن البكري هذا المقترح إلى أنه «يأتي ضمن رؤية المجلس البلدي لتطوير العمل البلدي».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده رئيس المجلس البلدي لإطلاع الإعلاميين على خطة المجلس المستقبلية، وما تم إنجازه في ختام دور الانعقاد الرابع من الفصل الثالث 2010 - 2014، أمس الثلثاء (23 يوليو/ تموز 2014) في مبنى بلدية المنطقة الجنوبية بالرفاع.

وأوضح أن «هناك مجموعة من الاقتراحات تم ادراجها ضمن رؤية المجلس البلدي للتطوير في العمل البلدي، ومن أهمها إمكانية إلغاء وزارة البلديات والتخطيط العمراني بحيث تكون هناك وزارة مستقلة للمجالس البلدية، بحيث تعطى صلاحيات كاملة للمجالس البلدية، ويكون دور الوزير مجرد الإشراف مع البلدية، بالاضافة إلى الاستفادة من خبرات الأعضاء السابقين كمستشارين بين المجالس البلدية، وذلك من خلال انشاء جمعية لأعضاء المجلس السابقين والحاليين، تطوير الكادر البلدي وبناء مركز للأبحاث، إمكانية دمج عضوية رؤساء المجالس البلدية باللجنة الوزارية للوزارات الخدمية، الرد على التوصيات بالمدة القانونية، بحيث تصبح التوصية نافذة إذا تأخر الرد، إمكانية دراسة المجلس الواحد مع زيادة الصلاحيات، تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي دون وصاية الوزارة».

وبين رئيس المجلس البلدي ان المجلس عكف منذ بدء الفصل التشريعي الثالث، على إعداد خطة مشاريع، وجدول زمني لتنفيذهـا على مدار أدوار الانعقاد الأربعة في الفترة 2010 - 2014، مضيفا أن المجلس استسقى تلك الخطة من قرارات وتوصيات المجلس السابق، وخطة مشاريع الوزارات والهيئات الخدمية للمحافظة الجنوبية بالإضافة الى اقتراحات أعضاء المجلس الحالي.

وذكر أن هذه المقترحات جاءت بعد العمل على تقييم التجربة في المجالس البلدية بعد ثلاثة أدوار متعاقبة ( 12 عاماً) من العمل البلدي والوقوف على مكامن القوة والضعف والعمل على تطويرها بعد أن نضجت وأصبحت هناك خبرات متراكمة لدى الأعضاء البلديين، تعديل قانون البلديات ليتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال 12 عاماً من عمل المجلس مع إيجاد آلية قانونية مناسبة إلى التنسيق بين المجالس البلدية والمجالس النيابية والمحافظات، تطوير آلية علاقة المجالس البلدية بوزارة البلديات التي تتفاوت صعوداً ونزولاً، تعديل اشتراطات الترشح لعضوية المجالس البلدية، تعديل الدوائر، وإمكانية وجود أعضاء معينين.

وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع بالمحافظة الجنوبية، أفاد البكري بأن الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع البلدية نفذت 63 مشروعاً من إجمالي 122مشروعـاً تضمنتها خطة المجلس البلدي التي وضعـت فور بدء دور الانعقـاد الأول من الفصل التشريـعي الثـالث عن الفتـرة مــن 2010 - 2014.

وأوضح أن المشاريع المعطلة في وزارة البلديات بلغت 18 مشروعاً، وأبرزها مشروع الحظائر، مشروع السكراب، تطوير بلاج الجزائر، فيما هناك 4 مشاريع معطلة في وزارة التربية، و5 في وزارة الصحة، ومشروعان في وزارة التنمية الاجتماعية، و5 في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، 3 بوزارة الاسكان، و2 بوزارة الثقافة، 5 بإدارة الأوقاف السنية.

ونوه إلى أن أكثر الوزارات تعاوناً ودعماً مع المجالس البلدية تتمثل في وزارة الأشغال، بالاضافة إلى هيئة الكهرباء والماء.

وأشار البكري إلى أن هناك تسويفاً وغض النظر عن المشاريع المعطلة، وبيّن أن أكثر من 5 آلاف طلب إسكاني بانتظار الحلم الذي انتظروه، إذ إن هناك طلبات تعود إلى التسعينات، مطالباً وزارة الاسكان بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الشروع بتنفيذ المشاريع الاسكانية المستقبلة بالاضافة إلى توزيع الوحدات المنجزة.

وانتقد تعاطي بعض الوزارات مع المجالس البلدية بهدف اضعاف عملها البلدي، وذلك من خلال التعمد في إظهار عدم الفهم للتوصيات المرفوعة إلى هذه الجهات، كما انتقد عمل اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء وتضم مجموعة من الوزارات الخدمية، إذ إن اللجنة عقدت 7 اجتماعات من أصل 40 اجتماعاً على مدى السنوات الأربع الماضية.

من جانبه، تحدث عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد موسى عن المعوقات التي اعترضت طريق البلديين، قائلاً: «غالبية الطلبات المرفوعة من قبل المواطنين إلى الأعضاء البلديين، 60 في المئة منها هي خارج صلاحيات العضو البلدي»، وأرجع السبب إلى غياب تثقيف الأهالي بصلاحيات وعمل العضو البلدي، وخصوصاً أن الحملات الانتخابية تطرح مزايا وعروضاً ستقدم للمواطنين، والتي تعتبر دعاية من أجل فوز العضو.

وأضاف أن «الحكومة هي سبب اخفاق المجالس البلدية ومجلس النواب، إذ يصطدم العضو أيضاً بالكثير من المعوقات، أبرزها تذرع الحكومة بشح الموازنة، فضلاً عن الفساد المال الذي ينخر جسد الوطن، وتقارير ديوان الرقابة شاهد على هذا الفساد، وما خفي أعظم».

وأفاد بأن «الأعضاء قدموا الكثير لخدمة المواطنين، إلا أن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ وانجاز المشاريع هي الحكومة، وذلك من خلال الكثير من المعوقات التي وضعتها الحكومة أمام المقترحات والتوصيات، تتذرع حيناً بالموازنة، وبشح الأراضي حيناً آخر، والمشكلة الاسكانية أنموذج واضح في ذلك، فهناك مساحات شاسعة وخالية في البحرين لم تستغل بعد، والمواطنون يطالبون بتنفيذ مشاريع اسكانية، إذ إن أكثر من 5 آلاف طلب في الجنوبية ينتظر حلم الاسكان، وعدد من هذه الطلبات تعود إلى العام 1990».