قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين إن الهيئة انتهت من إدخال التعديلات اللازمة لتنفيذ ما ورد في قراري المحكمة الدستورية بشأن المادة (20) من مشروع قانون المرور، والمادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

وأوضح البوعينين أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تسلمت من الديوان الملكي مشروعي القانون المشار إليهما مرفقاً بهما قرارا المحكمة الدستورية الصادران بناء على الأمر الملكي رقم (36) والأمر الملكي رقم (37) بإحالة المواد المذكورة الى المحكمة الدستورية، وذلك في ضوء الاختصاص الدستوري لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث منح الدستور جلالته الحق في الرقابة السابقة على مشاريع القوانين قبل التصديق عليها وإصدارها.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الدستورية، حيث قامت بإدخال التعديلات اللازمة، بإزالة وتصحيح أي تعارض كشف عنه قرار المحكمة الدستورية عن مشروعي القانون، تمهيداً لرفعهما إلى المقام السامي للتصديق عليه وإصداره.

وأشاد البوعينين بحرص جلالة الملك على التأكد والتيقن من مدى مطابقة مشاريع القوانين مع الدستور، مؤكداً أن استخدام جلالته صلاحية الرقابة السابقة التي منحه إياها الدستور ساهمت في تحصين النصوص القانونية، ومنحها نوعاً من الاستقرار والثبات، وإبعادها عن دائرة شبهة المخالفة الدستورية.