كل ما حصل عليه الشعب البحريني من مكاسب من خلال تضحياته التي استمرت على مدى العقود الماضية يتم الآن تصفيتها واحداً بعد الآخر، في تراجعٍ ممنهج لنعود في نهاية الأمر إلى عقد ما قبل الإصلاحات السياسية وقانون أمن الدولة.

فبعد أن أخليت السجون من المعتقلين السياسيين، ها هم يرجعون إلى زنازينهم بالمئات؛ وبعد أن تمت إعادة الحياة البرلمانية للبحرين، ها هي التجربة تفرغ من محتواها لتصبح مجرد ديكور لتجميل المشهد العام. وها هي القوى السياسية تُدفع عنوةً إلى العمل بشكل سري بعد أن ضاق البعض ذرعاً بهامش الحرية والديمقراطية البسيط.

يوم الأحد الماضي أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بياناً تعلن من خلاله «رفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة»!

هكذا وبعد مرور أربعة مؤتمرات عامة «غير قانونية»، أي بعد مرور أكثر من ست سنوات، تستفيق وزارة العدل لتتخذ موقفاً من جمعية الوفاق وانحرافها عن العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية! في حين يشير وزير العدل في تغريداته على «الإنترت» إلى أن «ممارسة السرية في العمل السياسي هو عودةٌ للوراء ويعد تقويضاً لأسس العمل السياسي المشروع».

نتفق تماماً مع الوزير من أن ممارسة السرية في العمل السياسي هو عودةٌ للوراء، ولكن من يدفع القوى السياسية إلى هذا الخيار الذي يجب أن تكون البحرين قد غادرته إلى دون رجعة. أليس حظر وتقييد العمل السلمي ومنع المسيرات والاعتصامات هو ما يقود إلى ذلك؟ أليس حل الجمعيات السياسية المعارضة ومنع نشراتها والتضييق على كوادرها هو ما يؤدي إلى ذلك؟

كيف يمكن أن تتحجّج وزارة العدل بأن المؤتمرات العامة الأربعة السابقة لجمعية الوفاق لم تعقد بشكل قانوني في حين أن هناك جمعيات معينة «معروفة جيداً لدى الوزارة» لم تعقد مؤتمرات عامة لها منذ تأسيسها، وغيرها من الجمعيات التي لم تعقد مؤتمراً عاماً أصلاً لأكثر من خمس سنوات؟

كيف يمكن أن يقال أن نسبة المشاركة من أعضاء جمعية الوفاق في المؤتمرات العامة لم تصل إلى الخمسة في المئة في حين يتم التغاضي عن منع الأعضاء من الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر عن طريق غلق المنافذ المؤدية إلى المكان ووضع الحواجز الأمنية لمنع الأعضاء من المشاركة في المؤتمر؟

وكيف يمكن اتهام الوفاق بأنها جمعية لا تضم إلا مكوناً واحداً، وطائفة واحدة، في حين يتم غض النظر عن جميع الجمعيات السياسية الموالية والتي ليس من بين أعضائها ولو شخص واحد من الطائفة الأخرى؟

بغض النظر عن التوقيت والأسباب الحقيقية وراء ما يتخذ من إجراءات لتضييق الخناق على الجمعيات السياسية المعارضة، فإن نتيجة ذلك ستكون العودة إلى الوراء واتخاذ أسلوب العمل السري كما كانت البحرين في فترة قانون أمن الدولة، وهو بكل المقاييس عودة للوراء لعقود مرت ولا يُراد لها أن ترجع ثانية، أليس ذلك صحيحاً يا وزير العدل؟